به گزارش واحد مرکزی خبر، چهارمین جلسه دادگاه بررسی اتهامات برخی طراحان و محرکان آشوب‌های اخیر صبح روز سه شنبه سوم شهریور در شعبه 15 دادگاه انقلاب در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به ریاست قاضی صلواتی آغاز به کار کرد.
در این جلسه تعدادی از متهمان پرونده به دفاع از اتهامات مطرح شده در کیفرخواست پرداختند.
سعید حجاریان، بهزاد نبوی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی، عبدالله رمضان زاده، یحیی کیان تاج بخش، مصطفی تاج زاده، شهاب طباطبایی، هدایت الله آقایی، سعید لیلاز، محسن امین زاده و احمد زید آبادی از متهمان حاضر در جلسه دادگاه هستند.
پیش از این، سه جلسه علنی از دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان حوادث اخیر برگزار شده است و قرار بود چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات این متهمان چهارشنبه 28 مرداد برگزار شود اما به علت درخواست استمهال وکلای متهمان برای مطالعه بیشتر پرونده و دیدار با متهمان، این جلسه به امروز(سه شنبه) موکول شد.
قاضی صلواتی: رعایت بی‌طرفی در رسیدگی به پرونده متهمان
قاضی صلواتی در شروع چهارمین جلسه علنی محاکمه برخی از طراحان و محرکان آشوب‌های اخیر تهران تاکید کرد:قاضی دادگاه در رسیدگی به پرونده و اتهام متهمان بی‌طرف است و براساس کیفرخواست صادره دلایل، مدارک و مستندات پرونده و اظهارات متهمان و وکیلان، رسیدگی ومبادرت به صدور رای می‌کند.
قاضی صلواتی گفت: در اجرای ماده 192 قانون آئین دادرسی کیفری به متهمان تفهیم می‌شود که در موقع محاکمه خلاف حقیقت، وجدان، قانون، ادب و نزاکت سخن نگویند و از بیان اسامی افراد و شخصیت‌هایی که در پرونده، متهم نیستند، خودداری کند و چنانچه در تکمیل دفاعیه لازم بود اسامی افراد بیان شود، متهمان در یک جلسه غیرعلنی یا در قالب لایحه، آن را بیان کنند.
همچنین قاضی ابوالقاسم صلواتی در حاشیه برگزاری این دادگاه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: رأفت اسلامی شامل تبانی کنندگان با کشورهای بیگانه نمی‌شود.
قاضی ابوالقاسم صلواتی در پاسخ به اظهار نظر برخی مقامات کشورهای خارجی در رابطه با تعدادی از متهمان گفت: با توجه به اظهارات برخی از مقامات کشورهای اروپایی، دادگاه اعلام می‌کند که رأفت اسلامی شامل حال کسانی که با کشورهای بیگانه تبانی و علیه منافع ملی کشور توطئه و جاسوسی کرده‌اند نخواهد شد.
رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب سپس از نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران آقای سپهری خواست برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گیرد.
کیفرخواست دادستان عمومی تهران
در ادامه چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان آشوب‌های اخیر نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران متن کیفرخواست عمومی دادستان تهران را درباره برخی طراحان و محرکان آشوب‌های اخیر قرائت کرد.
در این کیفرخواست با اشاره به حضور 85 درصدی مردم فهیم در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری آمده است: برخی گروه‌های سیاسی با همکاری رسانه‌های معاند غربی و سفارتخانه کشورهای استعماری برای بر هم زدن اوضاع و سوء استفاده از عواطف و احساسات بعضی از هواداران کاندیداهای ناکام، به طراحی و سازماندهی سناریوی خاصی برای کودتای نرم پرداختند و تحقیقات نشان می‌دهد هر چند اکثریت افرادی که در دو سه روز اول انتخابات به خیابان‌ها آمدند انگیزه خاصی جز اعتراض به نتایج انتخابات نداشتند و رفتارشان واکنش احساسی به نتیجه انتخابات بود اما بدون شک حساب گروه‌های محرک و طراح این حوادث و پیاده نظامِ تخریب گر از حساب هواداران پرشوری که دچار اشتباه شده بودند کاملاً جداست.
در ادامه کیفرخواست عمومی متهمان حاضر در جلسه چهارم دادگاه، دادستان تهران با اشاره به شایعه تقلب به عنوان سنگ زیربنایی آشوب‌های اخیر آورده است: احزابی از قبیل مشارکت، سازمان مجاهدین و کارگزاران با وجود دلایل روشن و انکارناپذیر در اثبات دروغ بودن شایعه تقلب، همه امکانات خود را برای ترویج این دروغ به کار بستند.
در ادامه کیفرخواست عمومی با اشاره به سخنان برخی متهمان درباره دروغ بودن شایعه تقلب، ارتباط سازمان یافته برخی ستادهای انتخاباتی با رسانه‌های بیگانه مورد تاکید قرار گرفته و آمده است: در جلساتی که برخی متهمان حاضر با عناصر دیگر داخلی تشکیل می‌دادند برای تحریک هواداران به اعتراض خیابانی برنامه ریزی می‌شده است.
در ادامه کیفرخواست عمومی با تشریح بخش‌هایی از سخنان متهمان و دیگر عناصر سیاسی و بیانیه‌های برخی احزاب در تحریک هواداران برای اعتراض و آشوب خیابانی اضافه شده است: این سناریو با ورود همزمان خرابکاران ساماندهی شده به آشوب‌های خیابانی تبدیل شد که اثار این حادثه تلخ در ابعاد امنیت داخلی و لطمه‌ای که به وجهه بین المللی ایران وارد کرده بر کسی پوشیده نیست.
دادستان عمومی تهران در ادامه کیفرخواست با تشریح سخنان برخی متهمان درباره ایجاد تشکیلاتی شبیه گلدکوئیست تاکید کرده است: سازمان رای، موج سوم و گروه 88 از جمله این تشکیلات بودند که در واقع برای کشاندن هواداران به خیابان‌ها طراحی و ایجاد شده بودند.
کیفرخواست عمومی متهمان حاضر در جلسه چهارم دادگاه بررسی آشوب‌های اخیر به سندی تحت عنوان تاملات راهبردی اشاره می‌کند و می‌افزاید: مخالفت صریح با قانون اساسی و ارکان نظام جمهوری اسلامی، روح و جوهره این سند را تشکیل می دهد و نشاندهنده انحرافات عمیق احزابی است که این سند را منتشر کرده‌اند.
در ادامه کیفرخواست با اشاره به سخنان برخی از متهمان این پرونده در رد جزوه سند تاملات راهبردی، برخی بندهای این جزوه تشریح شده و آمده است: حزب مشارکت در این سند راهبردی، به صراحت ایجاد شکاف و اختلاف میان بخش‌های مختلف حکومتی را می‌پذیرد و حتی تاکید می‌کند که باید از بحران‌های خارجی که کشور را تهدید می‌کند برای تضعیف بخش‌هایی از نظام و چانه زنی برای گرفتن قدرت استفاده کرد همانگونه که در موضوع حقوق هسته‌ای ملت ایران نیز این حزب بر اساس همین استراتژی حرفهای دشمنان ملت را تکرار و عملا با نفی حقوق ملت با دشمنان ایران و انقلاب همسویی می‌کرد.
دادستان تهران در ادامه کیفرخواست عمومی متهمان حاضر در دادگاه به جلسه اعضای اصلی حزب مشارکت اشاره می‌کند و می‌افزاید: در این جلسه که اسناد رسمی آن در دست است برخی متهمانی که در دادگاه حضور دارند رسماً مدل انقلاب و یا در واقع کودتای مخملی را به عنوان راه در اختیار گرفتن قدرت بر می‌گزینند و قرار می گذارند این کودتای به ظاهر نرم را اصطلاحاً بومی کنند.
کیفرخواست انفرادی سعید حجاریان کاشانی
جلسه چهارم دادگاه رسیدگی به آشوب‌های اخیر با قرائت کیفرخواست انفرادی متهمان و دفاع آنان و وکلای مدافع ادامه یافت.
در کیفرخواست انفرادی سعید حجاریان کاشانی وی به اقدام علیه امنیت داخلی کشور بوسیله تحریک، آشوب و تجمعات غیرقانونی ـ القاء شبهه جعل و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ـ مشارکت در تهیه و تنظیم سند تأملات راهبردی بر خلاف قانون اساسی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران متهم شده است.
پس از قرائت کیفرخواست، سعید حجاریان از رئیس دادگاه خواست متن دفاعیه‌ای را که شخصاً آماده کرده است فرد دیگری به نام سعید شریعتی قرائت کند که رئیس دادگاه موافقت کرد.
دفاعیه سعید حجاریان در دادگاه
آقای سعید حجاریان از متهمان طراحی و تحریک آشوب‌های پس از انتخابات در دفاعیات خود با اشاره به قانون شکنی‌های آشکاری که منجر به حوادث تأسف بار پس از انتخابات و آسیب‌های جانی و مالی شد آورده است: من خود را از این همه جور و ستمی که بر مردم و نظام اسلامیمان رفته بری می دارم و انزجار و تنفر خود را از کلیه تحرکات که امنیت کشور را به خطر انداخته ابراز می‌کنم.
سعید حجاریان با اشاره به تلاش دشمنان برای ضربه زدن به ایران و تضعیف وحدت و انسجام ملی افزوده است: من هم در این انتخابات با ارائه تحلیل‌های ناصواب که مبنای بسیاری از اعمال نادرست قرار گرفت مرتکب خطاهای سهمگینی شده ام که به همین خاطر از ملت عزیز ایران عذرخواهی می‌کنم.
حجاریان در ریشه یابی برخی انحرافات نظری و ذهنی خود آورده است: تطبیق نظریاتی مانند تئوری ماکس وبر که مبنای برخی از انحرافات شده است بر شرایط کنونی ایران کاملاً نابجا و بی‌ربط است چرا که جمهوری اسلامی ایران نظامی انقلابی است که قانون اساسی مدون و مردمی رشید دارد و تحت تربیت حضرت امام (ره) به خوبی حقوق خود واقفند ضمن اینکه حکومت در ایران موروثی نیست بلکه خبرگان منتخب، رهبر اعلم، اعدل و اشجع را انتخاب می‌کنند و نظام ولایت فقیه نیز مشروعیت خود را از ناحیه مقدسه امام زمان (عج) می‌گیرد.
سعید حجاریان که دفاعیه‌اش را یکی دیگر از متهمان قرائت می‌کرد در ادامه با اشاره به تبعات منفی تطبیق تئوری‌های غربی با شرایط ایران آورده است گر چه این گونه نظریات در قالب‌های تنگ علمی و شبه علمی بیان شده است اما به هنگام بسط و گسترش بخصوص در مرحله عملیاتی شدن، ضایعات و صدمات فراوانی به بار می‌آورد که یک نمونه‌اش را بر تخریب وحدت ملی در جریان انتخابات دهم دیدیم که به اموال عمومی و شخصی مردم خسارات فراوانی وارد شد و ده‌ها کشته و زخمی بجا گذاشت و طمع بیگانگان را برانگیخت که بی‌شک سیاسیون و فعالان سیاسی هم در این قضیه مسئولند چرا که در جهت عملیاتی کردن و به اجرا درآوردن تئوری‌ها نقشی بس مهم ایفا می‌کنند.
سعید حجاریان با اشاره به برخی شعارهایی که در آشوب های اخیر سر داده شد افزوده است: هر کس ذره‌ای عرق وطن پرستی و دغدغه وحدت ملی و شرم از خون شهدا داشته باشد و نگران ترقی و توسعه کشور باشد از این شعارها منزجر می‌شود و وقتی همه دلسوزان نظام از بعضی حرکات و سخنان و شعارها مشمئز می‌شوند لابد محرکین این ماجراها حرکتی دشمن شاد کن انجام داده‌اند اگر نگوییم خود از دشمن دستور گرفته‌اند.
سعید حجاریان در بخش دیگری از دفاعیه خود احساس رعب و حقارت در مقابل تئوری‌های غربی را از جمله ریشه‌های انحرافات برخی سیاسیون دانسته و آورده است البته اگر این مسئله فقط یک نقیصه علمی بود قابل تحمل بود اما خطر آنجاست که نظریات علوم انسانی حاوی حربه‌های ایدئولوژیک هستند و قادرند به استراتژی و تاکتیک تبدیل شوند و در مقابل ایدئولوژی ملت صف آرایی کنند و آن را به چالش بکشند.
سعید حجاریان با اشاره به لزوم شناسایی نقاط اعوجاج و انحراف در تئوری‌ها و در عملیات آورده است اگر این کارها صورت نگیرد با گردنه‌های صعب العبورتری روبرو و خدای ناکرده به فتنه‌هایی دچار خواهیم شد که گرد و غبار آن همه را کور خواهد کرد فتنه‌هایی که به تعبیر قرآن "اشد من القتل" است.
سعید حجاریان ضمن اعلام استعفاء از حزب مشارکت آورده است من از ابتدای تأسیس حزب مشارکت عضو شورای مرکزی آن بوده‌ام و در کنگره یازدهم این حزب نیز عضویت داشته‌ام و شاید یکی از مراجع فکری و نظریه پردازان این حزب به شمار بروم، از آنجا که نظرات و آرای من آثار خود را در مواضع حزب و بخصوص جزوه تاملات راهبردی (سیاسی ـ عقیدتی) به جای گذاشته و من در تأملات تنهایی خود آنرا منافی و مغایر با مشی حضرت امام (ره) و قانون اساسی و مرامنامه حزب یافته‌ام و همین امر را موجب انحراف حزب بخصوص در ایام انتخابات اخیر می‌دانم استعفاء خود را از حزب مشارکت اعلام داشته و دیگر حزب را جایگاه مناسبی برای خود نمی‌بینم.
متن کامل دفاعیات سعید شریعتی
سعید شریعتی پس از قرائت متن دفاعیات سعید حجاریان در دادگاه بررسی اتهامات برخی طراحان و محرکان آشوب‌های اخیر، درسخنانی گفت:با موافقت دادستان بنده متن دفاعیات خود را قرائت می‌کنم هرچند کیفرخواست اینجانب قرائت نشده است.
به نام خدا
ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون (آل عمران 104)
ریاست محترم دادگاه
سلام علیکم
متن حاضر گزیده‌ای از مرقومه‌ای مفصل در بیان دیدگاه‌ها و اعتقاداتم در مورد رخدادهای اخیر است که برای پرهیز از تصدیع و گرفتن وقت دادگاه تهیه شده و قرائت می‌شود و به همراه متن مشروح خدمت جنابعالی برای انضمام به پرونده به همراه لایحه دفاعیه حقوقی تقدیم خواهد شد.
با استعانت از کلام امیرمومنان دفاعیات خود را عرض می‌کنم:
ریاست محترم دادگاه
آیه شریفه‌ای که در ابتدا قرائت شد ابتنای جامعه رستگار دینی را بر مدار دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر بر می‌شمارد و بر این مبنا آحاد جامعه یکان یکان مشمول این آیه شریفه هستند لذا چه کسی اولی بر نفس خویش است به جهت دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر.
بدین لحاظ من بیان پاره‌ای از حقایق و نیز اشتباهات و قصورها و تقصیرها را که سبب پدید آمدن حوادث تلخ اخیر شده است مصداق دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر می‌دانم.
ابتدا لازم می‌دانم عرض نمایم که اینجانب در تاریخ 7 مرداد 88 توسط ماموران پلیس امنیت با رعایت ضواب حقوقی و نهایت احترام بازداشت شده و به بازداشتگاه منتقل شدم و چه به هنگام ورود و چه در طول مدت حضور در زندان چیزی جز محبت و احترام و مراقبت‌های استاندارد و قانونی از نظر بهداشت، غذایی، هواخوری، معاینات پزشکی و سایر موارد از نگهبانان و افسرنگهبان بند مشاهد نکردم و از این بابت سپاسگزار همه آن‌ها هستم که لطف و مهربانی آنان زندان را برای من تبدیل به مکانی برای عبادت و تفکر و قرب بیشتر به خداوند در ماه عزیز شعبان المعظم نمود.
همچنین در محضر دادگاه گواهی می‌دهم که مسئولان و کارشناسان پرونده من همگی در زمره افرادی مومن، معتقد، امین و دلسوز نظام بودند که با منطقی ترین روش ممکن صرفا به دنبال کشف حقایق و ریشه‌های ماجرا بوده و نه اتهام زنی‌های تخیلی. پیشرفت کار پرونده بر مبنای جدال احسن و با تکیه بر نقاط مشترک اعتقادی برای دست یافتن به اختلاف نظرها یا ابهامات موجود در پرونده بود. لذا شهادت می‌دهم بر حسن رفتار و گفتار همگی آنان و در پیشگاه دادگاه محترم اعلام می‌دارم هر خبر و نقلی پیش از این و یا از این پس توسط هر شخص و گروهی حداقل در ارتباط با من چنانچه خلاف موضوعات پیش گفته باشد کذب محض، مضحک و موجب ذمه و معصیت خداوند دانا و حکیم است.
با گذر از این مقدمه عرض می‌کنم که ریشه اصلی رخدادهای غم انگیز اخیر انتشار و دامن زدن به شایعه تقلب گسترده در انتخابات بود. ادعایی فوق العاده بزرگ و مسئولیت آور با تکیه بر حداقل مستندات و صرفا براساس شایعات، اخبار ناموثق و گزارش‌های نادقیق.
من نه در اینجا بلکه از پیش معتقدبوده‌ام که در انتخابات تقلب نشده است. به این معنا که اعداد و ارقام اعلام شده با تقریب معقول و مرسوم همه انتخابات‌ها همین است. به اعتقاد من در مکانیزم موجود رای گیری و شمارش آرا خصوصا در انتخابات ریاست جمهوری که به صورت سراسری و معمولا با تعداد کمی از نامزدها برگزار می‌گردد، امکان تقلب در حدی که با چنین فاصله‌ای آرا را دگرگون کند وجود ندارد.
ریشه توهم به وجود آمده آنجاست که اصلاح طلبان گمان می‌کردند با افزایش مشارکت به بالای 60 درصد پیروزی آنان قطعی است اما این تحلیل مبتنی بر یک شرط مقدر بود و آن اینکه جامعه احساس کند میان اصلاح طلبی و به اصطلاح اصولگرایی بر می‌گزیند اما مشارکت به 85 درصد رسید اما چون آن شرط مقدر حاصل نشد و دو قطبی گری در جامعه رواج یافت خصوصا با آن ناشکیبایی و اشتباهی که یکی از بزرگان حامی نامزد مورد حمایت ما در روزهای منتهی به انتخابات مرتکب شد نتیجه غیر از آن چیزی شد که ما تصور می‌کردیم.
مهمتر آنکه چون هماره اصل بر صحت انتخابات است مگر آنکه خلاف آن مستندا ثابت شود مجموعه مستندات و استدلال‌های ارائه شده از سوی نامزد مورد حمایت ما به هیچ عنوان کفایت از ابطال سراسری انتخابات نمی‌کند و حداکثر در صورت وارد بودن اعتراضات منجر به ابطال صد، دویست یا حداکثر پانصد صندوق می‌شود که با خروج آرا همه کاندیداها از این صندوق‌ها از مجموعه نتایج، تغییر محسوسی در نتیجه انتخابات حاصل نمی‌شود لذا ادعای ابطال انتخابات با چنین مستنداتی مسموع نیست و ما چه بپذیریم و چه نپذیریم، چه بپسندیم باید به نتیجه آرا قانونا تمکین کنیم.
گذشته از موضوع تقلب، آقای مهندس موسوی به عنوان کاندیدای مورد حمایت ما اشتباهات بزرگ دیگری نیز مرتکب شدند، اشتباه اول ایشان ورود نابهنگام و ناهماهنگ بدون برنامه تبلیغاتی و بدون چشم انداز روشنی برای چگونگی اداره کشور در آینده بود که موجب شگفت زدگی، سردرگمی و به هم ریختن برنامه انتخاباتی اصلاح طلبان شد. ایشان علیرغم اینکه در بیست سال گذشته در مجامع علمی و برخی مراجع حکومتی مناصب سیاسی و فرهنگی داشته‌اند اما به دلیل پرهیز از ورود فعال در عرصه کنشگری سیاسی، حرفهای و جمعی با پیچیدگی‌های عمل سیاسی در این دوران آشنایی کامل نداشتند و برای هدایت و رهبری یک جریان انتخاباتی و سیاسی از ظرفیت مهارت کافی برخوردار نبودند. لذا دو عارضه توهم و استغنا که من همواره در نقد رفتار ایشان و اطرافیانشان بیان داشته‌ام هم موجب پدید آمدن اصطکاک‌های فراوان در طول مسیر حرکت‌های انتخاباتی و هم زمینه ساز تحریک پذیری و عملکردهای احساسی ایشان در رویارویی با نتایج انتخابات شد.
در ادامه دفاعیات سعید شریعتی آمده است:
عدم تعادل و عدم برخورداری ایشان و ماشین انتخاباتی‌شان از یک شیب و شتاب قابل تحمل در فرآیندرفتار تبلیغاتی و انتخاباتی مشکل و اشتباه دیگر ایشان بود، ایشان در حالی پا به عرصه رقابت گذاشت که حتی میانه روترین اصلاح طلبان هم به رفتار و ادبیات محافظه کارانه و به قول خودشان اصلاح طلبی اصول گرایانه ایشان نقد داشتند و ظرف کمتر از سه ماه با چنان سرعت و شتابی پیش رفتند که حتی تندروترین مخالفان نظام هم به جرگه حامیان ایشان پیوستند، به صراحت معتقدم دستگاه فکری و ماشین انتخاباتی ایشان تاب تحمل چنین شتاب سهمگینی را نداشت و در مقابل آثار این شتاب ناتوان، شکننده، آسیب پذیر و آسیب زننده می‌نمود و چنانچه ایشان انتخاب می‌شد تازه اول مشکل ایشان در رویارویی با سیل توقعات و انتظارات متناقض و متضاد بود که به طور طبیعی آثار خود را بر ثبات و آرامش و روال طبیعی اداره کشور می‌گذارد.
اشتباه دیگر و بزرگترین اشتباه آقای موسوی نوع مواجهه ایشان با مسئله نتایج انتخابات و نحوه اعلام آن بود که تعجیل تحریک شدگی، احساسات زدگی موجود در آن از سیاست مداری با سابقه و پخته چون ایشان بعید می‌نمود.
ادعای فوق العاده بزرگ، تحریک کننده و خطرناک ایشان صرفاً مبتنی بر برخی گزارش‌های ناکافی و ناموثق، تک روانه و اسباب تحمیل پیروی ناگزیر گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی حامی از ایشان بود، شرایط و اقتضائات رفتار جمعی ایجاب می‌کرد ایشان با تامل و تحمل بیشتر وگردآوری اطلاعات و مستندات کافی و محکمه پسند، نحوه تصمیم گیری در مورد چگونگی برخورد با نتایج انتخابات را به گروه‌های سیاسی مجرب حامی خود و هزینه و فایده کردن هر تصمیمی بر مبنای خصایل و خصایص موجود در عرصه سیاسی کشور و میزان تحمل تنش در ساختار سیاسی پس از ادعایی به بزرگی تقلب چند میلیونی در انتخابات واگذار می‌نمود. این اشتباه منجر به خیابانی شدن سیاست شد و آسیب‌های بزرگی بر ثبات، امنیت و منافع ملی، زندگی و معیشت و جان و مال شهروندان زد و طمع بیگانگان را در تداوم بی ثباتی و ناآرامی در کشور و بهره گیری از آن در اعمال فشار به نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌های بین المللی برانگیخت.
باز کردن پای هواداران به اعتراضات خیابانی به اعتقاد من اشتباهی بزرگ بود. اصالتا سیاست هنر کم کردن هزینه‌های زندگی روزمره مردم در تعامل با ساختار قدرت است و وظیفه سیاستمداران آن است که پشت میزهای مذاکره و روی کرسی‌های پارلمان و دولت یا در سازمان های سیاسی و حزبی تدابیری بیندیشند که هزینه سیاسی زندگی مردم را به حداقل ممکن برسانند. کشاندن مردم در خیابان و خیابانی کردن سیاست یعنی به حداکثر رساندن هزینه زندگی سیاسی مردم و این به دور از تدابیر و خارج از رسالت سیاست مدار متعهد است آن هم در شرایطی که این استعداد وجود دارد، نه خطاها و ناکارآمدی یا قانون شکنی یک بخش یا حداکثر دولت مورد اعتراض قرار گیرد بلکه به سرعت کل نظام سیاسی و اساس و مبانی و بنیان‌های آن مورد تعرض قرار گیرد، من معتقدم در ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران سیاست خیابانی و خیابانی کردن سیاست ممکن است آغازش با کسی باشد اما سرانجامی نخواهد داشت و خود به خود حتی بدون دخالت قوای قهریه میرا خواهد شد و اندک افراد پر شر و شور که شاید بیشتر مایه بگذارند هم تحت تاثیر عوامل بیرونی به سمت وندالیسم و خرابکاری شهری سوق می‌یابند و سیاست خیابانی بدین نحو و در چنین شرایطی به ابتذال کشیده می‌شود.
و بدین ترتیب هزینه‌های غیرقابل جبرانی بر جان و مال و عرض مردم و امنیت و منافع ملی، نظم و انسجام اجتماعی و قواعد مردمسالاری تحمیل خواهد شد که ثمری جز هم افزایی کینه‌ها به دنبال نخواهد داشت.