رضا ویسه * بررسی عملکرد سال‌های اخیر بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد که مشکل اصلی این بخش از نبود استراتژی شفاف، دقیق و اجرایی برای توسعه و سرمایه‌گذاری لازم در این بخش نشأت می‌گیرد.

به‌نظر می‌رسد در بخش صنعت برنامه درازمدتی لازم است که در آن میزان حمایت تعرفه‌ها از صنعت داخلی مشخص شود و از سوی دیگر در بحث سرمایه‌گذاری نیز میزان حمایت نظام بانکی از سرمایه‌گذاری در بخش صنعت مشخص شود؛ موضوعی که اکنون از جمله نکات مبهم جذب سرمایه‌گذاری در این بخش محسوب می‌شود.

معضل دیگر حاکم بر بخش صنعت آن است که اکنون اولویت‌بندی‌ها در این بخش مشخص نبوده و با این روند تحقق اهداف پیش‌بینی شده در اسناد بالا‌دستی توسعه امکانپذیر نیست.

وقتی در چارچوب سند چشم‌انداز 20ساله، رشد حداقل 8درصدی برای اقتصاد کشور پیش‌بینی شده که باید حداقل 5/2 درصد این رشد ناشی از افزایش بهره‌وری باشد، برای تحقق این هدف باید رشد بخش صنعت 2 رقمی و رشدی معادل 16 تا 18درصد باشد تا بتوان سهم بخش صنعت در تحقق رشد اقتصادی 8درصدی اقتصاد کشور را قابل تحقق دانست.

اما با وجود این اهداف و تکالیف طی 4 سال گذشته رشد مورد نظر برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20‌ساله و برخی اسناد بالا‌دستی دیگر محقق نشده است.

از سوی دیگر باید سیستم‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به شکلی شفاف و درازمدت پیش‌بینی شود تا بخش‌های عمومی و خصوصی بتوانند خود را برای سرمایه‌گذاری در این بخش آماده کنند؛ چراکه درصورت محقق نشدن سرمایه‌گذاری لازم در بخش صنعت نمی‌توان انتظار تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای این بخش در اسناد بالا‌دستی را داشت.

بررسی گزارش‌های عملکردی اخیر بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد که اهداف پیش‌بینی شده برای این بخش در سند چشم‌انداز 20ساله طی 4ساله نخست محقق نشده است و باید تدابیری برای تحقق این اهداف در 4ساله دوم اندیشیده شود.

لازمه تحقق این امر توجه به شفاف‌سازی و سیاستگذاری‌هایی است که در آن  ابزارهای لازم برای رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی پیش‌بینی شده و در عمل نیز به مرحله اجرا گذاشته شود.

مشکل دیگر حاکم بر بخش صنعت و معدن در دوران 4ساله اخیر آن است که هنوز اولویت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه در این بخش مشخص نشده است. بنابراین تعیین اولویت‌ها برای سرمایه‌گذاری در این بخش ضروری است تا با مشخص شدن نقشه راه، سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی صورت گیرد که در آن از مزیت نسبی بالاتری برخوردار بوده و توسعه آن ارزش افزوده بیشتری را نصیب کشور می‌کند.

بنابراین نباید سرمایه‌گذاری در همه ابعاد را به‌عنوان محور اصلی توسعه بخش صنعت مورد توجه قرار داده و به این وسیله بر تداوم هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌ در این بخش اصرار ورزیم. تغییر برخی نگرش‌ها با هدف‌گذاری‌ها متناسب و درازمدت در بخش صنعت که از قابلیت و پشتوانه اجرایی لازم برخوردار باشد، اصلی است که در سال‌های اخیر از آن مغفول مانده‌ایم.

* کارشناس بخش صنعت