دادستان تهران در متن کیفرخواست مربوط به متهمان حوادث اخیر خواستار انحلال 2 حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و محاکمه اعضای آنها شد.
با وجود هشدارها
در ادعانامه دادستانی تهران خطاب به قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی که مهر آن را منتشر کرد، نوشته شده است: با وجود هشدارهای مسئولان عالی‌رتبه نظام برخی احزاب از قبیل حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب و کارگزاران کماکان راه قبلی را ادامه داده و با وجود اینکه همه می‌دانند امکان تقلب با وجود سازو کارهای مردمی و قانونی وجود ندارد، این احزاب برای نهادینه‌کردن این شایعه و باوراندن هرچه بیشتر آن به مردم با بدعت‌گذاری، کمیته موسوم به صیانت از آرا را در راستای ترویج شایعه تقلب در انتخابات تشکیل داده و حتی بعضی عناصر آن از بیان ضرورت حضور ناظران خارجی که مخدوش‌کننده استقلال و حاکمیت ملی مردم ایران است ابایی نداشتند.
صادقانه رد می‌کنند
در ادامه کیفرخواست دادستانی همچنین با نقل قول از برخی دستگیرشدگان حاضر در دادگاه و به استناد اظهاراتی به نقل از آنها که در بیش از 60 روز بازداشت از این افراد به دست آمده، نوشته شده است: پرواضح است حزبی که راهبردش که با صرف وقت طولانی و همفکری اعضای مرکزی و متفکران آن حزب تدوین شده سراسر انحراف است به حدی که وفادارترین اعضای مرکزیت آن هم نسبت به محتوای آن اینگونه قضاوت می‌کنند و صادقانه این انحرافات شدید را رد می‌کنند.
چنین حزبی صلاحیت‌های خود را برای ادامه فعالیت از دست می‌دهد. در این کیفرخواست به‌عنوان نمونه اشاره شده است: در مورخ 27 اسفند 1384 در شرایطی که مردم هر روز برای انرژی هسته‌ای تظاهرات می‌کردند حزب مشارکت با تخطئه این تظاهرات مردمی در بیانیه‌ای اذعان می‌دارد: «ما برای آینده کشور شدیداً بیمناک هستیم و خطر را جدی‌تر از آن می‌دانیم که با تبلیغات و استفاده از عرق ملی و تهییج احساسات پاک وطن‌دوستی بتوان بر آن فائق شد».
همچنین درادامه این‌کیفرخواست به بخشی از بیانیه دیگری از حزب مشارکت نیز اشاره شده است: «نگرانی ما را بر آن می‌دارد تا مسئولان کشور خود را بخواهیم تا بیش از آنکه به آرمان‌گرایی‌های غیرقابل تحقق بیندیشند به فکر چاره‌ای برای رفع آلام باشند».
جلسه 376 مجلس ششم
در بخش دیگری از ادعانامه‌ای که دیروز در ادامه ادعانامه‌ای که در چهارمین جلسه دادگاه متهمان حوادث اخیر قرائت شد، ذیل عنوان «اوج خیانت به ملت ایران» آمده است: اوج خیانت به ملت ایران، در موضوع انرژی هسته‌ای در سخنان آقای احمد شیرزاد عضو برجسته مرکزیت حزب در جلسه 376 مجلس ششم بروز می‌یابد و در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی مستاصل از برخورد با ایران هسته‌ای، اقدامات خود برای متقاعد کردن سایر کشورها به همراهی در صدور قطعنامه علیه ایران را شکست خورده می‌دیدند.
در ادامه کیفرخواست به نقل از شیرزاد و با صفت« اظهارات شرم‌آور» آمده است: «می‌توان این تبلیغات را به رسانه‌های صهیونیستی نسبت داد. می‌توان مثل همیشه آنها را توطئه‌های استکبار جهانی دانست و داد از مظلومیت جمهوری اسلامی ایران زد.
می‌توان کماکان خود را محور خوبی‌های جهان پنداشت و تمام اظهارات را به دشمن منسوب کرد اما یک نکته بسیار ساده در این میان وجود دارد، آنها سرنخ‌ها، دم خروس‌ها و مدرک و مستندات از ما دارند که آنها را در ادعاهایشان محق جلوه می‌دهد... آن زمان که ساده‌لوحانه سرخود را به زیر برف کردند پروژه‌های بلند پروازانه بی‌هدف طراحی کردند.
نامعقول‌ترین و نامتعارف‌ترین شیوه را برای دستیابی به فناوری هسته‌ای برگزیدند و فکر نکردند که آنچه می‌کنند، روزی در معرض دید و بررسی متخصصان جهانی قرار می‌گیرد.
آن روز که سایت عظیم پنجاه هزار متری طراحی کردند تا در چند متر مربع از یک گوشه آن چند دستگاه کوچک نصب کنند، فکر نکردند که اگر از این چاه آب فناوری استراتژیک در نیاید نان تبلیغات استکباری در خواهد آمد. آری در آن روز باید روزی را می‌دیدند که علیه ما تیتر شود؛ جمهوری اسلامی 19سال دروغ گفت».
هر جور نگاه می‌کنم...
نماینده دادستانی در ادامه متن کیفر خواست خواند: آقای رمضان‌زاده قائم مقام حزب مشارکت در تحقیقات خود می‌نویسد: «هر گونه به مسئله انتخابات نگاه می‌کنم به این نتیجه می‌رسم که انتخابات در مسیر قانونی و درست انجام شده و پذیرش آن برای همه تکلیف قانونی است، نباید در آن شبهه ایجاد کرد.»
در کیفرخواست همچنین آمده است: هر چند درک حقیقت و عذرخواهی و بازگشت به راه راست هیچگاه دیر نیست و اصلاح مواضع درهر زمان و شرایطی موجب تکامل است اما نه این عذرخواهی و نه مجازات خاطیانی که پرونده آنان تقدیم گردیده است نمی‌تواند خسارات سنگین وارده به ملت را جبران و یا از حوادث سوء مشابه در آینده پیشگیری کند.
از روی کاغذ
این ادعانامه می‌افزاید: آقای تاجبخش چند روز پیش به کارشناس پرونده خود اظهار می‌دارد من تا به حال کلمه‌الله را بر زبانم جاری نکرده بودم و از گفتن این کلمه احساس عجیبی به من دست می‌دهد، آنگاه با ابراز علاقه از بازجوی خود طهارت و نماز می‌آموزد و بحمد‌الله اینک از روی کاغذ نمازش را می‌خواند.
نمونه اظهارات
نماینده دادستان در ادامه گزیده‌ای از بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های صادره از سوی حزب مشارکت را به‌عنوان نمونه خواند:بیانیه مورخ 25/3/88 جبهه مشارکت« انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری تماماً مخدوش و غیرقابل دفاع است و خواستار ابطال انتخابات شده‌اند.»
بیانیه مورخ 27/4/88 جبهه مشارکت: «مردم انتظاری جز این ندارند که مشروعیت دولت برآورده از تقلب در ارکان نظام به رسمیت شناخته نشود.»
بیانیه مورخ 14/5/88 جبهه مشارکت: «نظام جمهوری اسلامی در آستانه ورود به دهه چهارم عمرش عملکرد‌هایی را از خود به نمایش گذاشته است که نه تنها هیچ قرابتی با این ارزش‌های الهی و اخلاقی ندارد بلکه فقط به رفتار حکومت طاغوتی استبدادی شباهت دارد.»
فلذا از دادگاه محترم استدعا دارم برای انحلال این تشکل تنش آفرین ومخل امنیت کشور اقدام لازم مبذول گردد. همچنین از کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب مصوب سال 1360 درخواست می‌گردد با عنایت به ارتکاب موارد مصرحه در ماده 16 قانون صدرالذکر، مطابق بند 4 ماده 17 قانون مزبور عمل نمایند.
در بخش دیگری از متنی که نماینده قاضی مرتضوی می‌خواند، آمده است: اما در مورد سازمان مجاهدین انقلاب هم با توجه به مبانی مشترک فراوان با حزب مشارکت و حتی اعضای مشترک مرکزیت و ائتلاف در حوادث اخیر اکثر آنچه در مقدمه رفت و به‌ویژه آنچه مربوط به انتخابات گفته شد عینا برای سازمان مجاهدین نیز مدخلیت دارد.
ویژگی‌های خاص
نماینده دادستان همچنین در بیان «ویژگی‌های خاص این جریان بحران‌آفرین در حوادث اخیر» به بیانیه دیگری با عنوان «هشدار مجاهدین انقلاب نسبت به خرید رأی در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم» اشاره کرد، که سومین بیانیه انتخاباتی این سازمان بود و در 28/2/88 منتشر شد.
به نقل از این بیانیه در کیفرخواست آمده است: «نقش حاکمیت ستمشاهی در برپایی انتخابات نمایشی و تهیه فهرست‌هایی از اسامی نامزدهای موردنظر وابلاغ آن به مجریان انتخابات نیز به‌عنوان عامل مهم دیگری در مسخ و بلاموضوع شدن انتخابات واقعی و آزاد غیرقابل انکار است که نهایتا با تمسک مجریان به رأی‌سازی‌‌های متقلبانه و دخل و تصرف‌های غیرقانونی، نوعا منجر به بیرون آمدن نام همان افراد از صندوق‌ها و تشکیل مجالس فرمایشی می‌شد.»
همچنین در کیفرخواست به «بیانیه 24/3/88 به مناسبت نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری دهم» اشاره شده است که در آن آمده است: «آنچه در این انتخابات رخ داده علاوه بر تقلبات و تخلفات گسترده و بی‌سابقه در صندوق‌های رأی، سوءاستفاده حداکثری از تمامی امکانات و فرصت‌های در اختیار برای مهندسی آراء و رأی‌سازی بود.»
در این ادعانامه به بخشی از بیانیه دیگر سازمان مجاهدین نیز اشاره اشده است: «بی شک موج دستگیری فعالان سیاسی خطای بزرگ دیگری در ادامه بدعت و خطای مصادره آرای مردم در انتخابات رسوای دهم است.»
همچنین در این کیفرخواست به نقل از همین بیانیه نوشته شده است: «ما به اقتدارگرایان حاکم هشدار می‌دهیم به‌خود آیند و برای حفظ قدرت و تحقق امیال حقیر خود سرنوشت نظام و ملت ایران را به بازی نگیرند.»
تهمت گرایش حزبی
یکی از اقدامات ثابت سازمان به‌ویژه در ایام انتخابات حمله به شورای نگهبان و ایراد افترا و تهمت مبنی بر اعمال گرایشات حزبی در تأیید یا ردصلاحیت‌ها بدون ارائه سند و مدرکی مستدل است.
یکی دیگر از رویه‌های دائمی سازمان مجاهدین حمله به نهادهای انقلابی از جمله سپاه و بسیج است که باز هم بدون ارائه مدرکی این نهادهای مقدس را متهم به دخالت در انتخابات می‌نماید و با استفاده از عبارت حزب پادگانی اذهان عمومی را نسبت به مشروعیت و سلامت انتخابات و جایگاه والای نهادهای مذکور مشوش می‌سازد.
گزیده اظهارات
نماینده دادستان در ادامه گزیده‌ای از بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های صادره از سوی حزب مشارکت را به‌عنوان نمونه خواند و درخواست انحلال این سازمان و محاکمه اعضای آن را کرد.
در گزیده اظهارات سازمان مجاهدین که در انتهای کیفرخواست ذکر شده، آمده است: بیانیه مورخ 26/3/88 سازمان مجاهدین انقلاب: «ما ضمن حمایت مجدد جناب آقای میرحسین موسوی و تقدیر و تشکر از ایستادگی و تلاش مجدانه ایشان برای صیانت از آرای ملت و تجدید انتخابات از مردم بزرگ ایران می‌خواهیم اعتراضات و تحرکات خود را براساس اصول و محورهایی که ایشان در اطلاعیه‌های خویش اعلام کرده‌اند سامان دهند.» بیانیه مورخ 24/3/88 سازمان مجاهدین انقلاب: «در نتیجه این انتخابات نه تنها از نظر میزان مشارکت بلکه از نظر گستردگی و انواع تقلبات در تاریخ ایران کم نظیر و بلکه بی‌نظیر است.»
بیانیه مورخ 31/3/88 سازمان مجاهدین انقلاب: «سازمان مجدداً تأکید می‌کند دولت برآمده از انتخاباتی که صحت و سلامت آن از سوی بخش عظیمی از ملت ایران مخدوش و مردود اعلام شده و بر موج گسترده اعمال خشونت علیه شهروندان شکل می‌گیرد فاقد وجاهت قانونی است.»
بیانیه مورخ 9/4/88 سازمان مجاهدین انقلاب: «دولت برآمده از انتخاباتی که ملت صحت آن را نپذیرفته و برابطال آن پای می‌فشارد، فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است.»