محمود سالارکیا، در گفت‌وگو با مهر با اعلام این مطلب گفت: بعد از صدور حکم اولیه پرونده مربوط به اختراع اتاق امن از سوی آقای علی اکبر محرابیان به این حکم اعتراض شد که مرجع رسیدگی‌کننده به‌دلیل فقدان مدارک و دلایل کافی و اهمال دادگاه رسیدگی‌کننده آن را نقض کرد.
این مقام قضایی افزود: وقتی در مرحله نهایی به رای اعتراض می‌شود ماده 18 توسط ریاست قوه قضاییه نسبت به آن اعمال شده و مجددا مورد بررسی در نظارت و پیگیری قرار می‌گیرد. در رابطه با این حکم نیز روال صورت گرفت و در آنجا حکم نقض شده و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال شده است.
سالارکیا با اشاره به کافی نبودن دلایل و مدارک موجود در این پرونده گفت: به همین دلیل نیز این پرونده حکایت از لزوم رسیدگی مجدد داشت که به همین خاطر بعد از اعتراض صورت گرفته، پرونده برای رسیدگی نهایی به شعبه هم‌عرض ارسال شده است.
این اظهارات در حالی از سوی معاون دادستان تهران مطرح می‌شود که پیش از این در خبرهای منتشره در این رابطه در رسانه‌ها آمده بود: پس از بررسی مستشاران عالی‌رتبه قوه قضاییه حکم صادره قبلی درخصوص پروژه اتاق امن خلاف بین شرع و مغایر با مسلمات فقه تشخیص داده و نقض و ابطال شده است.