همشهری آنلاین- زهرا رفیعی: صندوق ملی محیط زیست به‌دنبال منابع پایدار و غیربودجه‌ای برای حل مشکلات صنایع آلاینده و فرسوده کشور است؛ منابعی مانند «عوارض آلایندگی» که در قانون مالیات بر ارزش افزوده به آن «عوارض سبز» می‌گویند. چندی پیش خبرگزاری میزان که متعلق به قوه قضاییه است، خبر داد که پس از سفر ریاست قوه قضاییه در مجموع بیش از ۷۵/۷همت عوارض آلایندگی از صنایع فقط در استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان وصول شده است. به گفته متخصصان با نیمی از این بودجه هم می‌شد گره‌های زیادی از صنایع آلاینده را برطرف کرد. این در حالی است که با قوانین موجود، عوارض آلاینده‌ها به جای اصلاح صنایع آلاینده به وزارت کشور، سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها تخصیص می‌یابد. در این باره با «سجاد انجم شعاع، مدیرعامل سابق صندوق ملی محیط زیست» به گفت و گو نشسته‌ایم.
چه میزان بودجه تا کنون به صندوق ملی محیط زیست واریز شده است؟
عمده منابعی که در اختیار صندوق قرار گرفت از محل اعتبارات بند «ن» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بود. پیش از آن عمدتا هر چه به صندوق واریز می‌شد از محل مسئولیت اجتماعی صنایع بود. بر اساس بند «ن»، معادل ۹۰۶ میلیارد تومان از اعتبارات موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صندوق واریز شد (حدود ۷۲۹ میلیارد در سال ۱۳۹۹ و حدود ۱۷۷ میلیارد در سال ۱۴۰۰).
از ابتدای سال ۱۴۰۱ با پیگیری‌های به عمل آمده اعتبارات قانون هوای پاک(مصوب ۱۳۹۶) برای اولین بار در در این به صندوق ملی محیط زیست واریز شد، اعتباراتی در حدود ۲۳ میلیارد تومان که این موضوع در سالهای بعد نیز پایدار و افزایش نیز یافت. همچنین در سال ۱۴۰۲ نیز منابع حاصل از قانون حفظ و مدیرت و احیای تالاب ها نیز به صندوق ملی محیط زیست واریز گردد بنابراین تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی قوانین دائمی که منابع اعتباری برای صندوق لحاظ کرده بودند عملیاتی شد. تمامی منابعی که به صندوق واریز می‌شود تحت عنوان کمک‌های بلاعوض از دولت به سازمان حفاظت محیط زیست و از سازمان به صندوق داده شده است. صندوق ملی محیط زیست به عنوان یک نهاد غیردولتی عمومی ردیف بودجه مستقلی در سازمان برنامه و بودجه ندارد که بتواند سالانه بودجه مستقلی دریافت کند.
چرا در سالهای بعد چنین عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست واریز نشد؟
در سال ۱۴۰۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلا تغییر کرد و تصمیم گرفته شد که تمام عوارض آلایندگی (عوارض سبز) براساس ماده ۲۷ و ماده ۴۰ این قانون در اختیار شهرداری‌ها و فرمانداری ها و دهیاری ها قرار گیرد. اگر قرار باشد مالیات سبز، در جایی غیر از مفاد مشخص شده توسط این قانون هزینه شود، باید موافقت بیش از دوسوم آرا نمایندگان مجلس را در زمان تصویب بودجه سالانه داشته باشد. در سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و در زمان تصویب بودجه در مجلس، موضوع اختصاص مالیات سبز به صندوق مجلس مطرح شد ولی تاکنون نتوانستیم دوسوم آرا نمایندگان محترم را کسب کنیم. در واقع فقط یکبار به صورت استثنایی عوارض آلایندگی صنایع و براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل در سال ۱۳۹۹ به صندوق واریز شده است.
پس پروژه‌هایی که تا کنون از صندوق تسهیلات دریافت کرده‌اند از محل همان منبع بوده است؟ چه پروژه‌هایی موفق به دریافت تسهیلات شده اند؟
عمده پروژه‌هایی که تا کنون از اعتبارات صندوق ملی محیط زیست از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند از محل ۹۰۶ میلیارد تومان بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ بوده است. این اعتبار از آن زمان در بانکهای عامل به صورت تلفیقی پرداخت می‌شود که باعث افزایش اعتبار شده است. تا کنون پروژه‌هایی به ارزش ۱۷۰۰ میلیارد تومان در انواع پروژه‌های محیط زیستی به بانکهای عامل معرفی شده است که تعدادی از آن موفق به دریافت تسهیلات نشده اند و بخشی از آن نیز به ارزش ۴۵۷ میلیارد تومان (تا پایان سال ۱۴۰۲) پرداخت شده است و مابقی در دست بررسی و تشکیل پرونده هستند. ورودی صندوق در سالهای بعد از محل قوانین هوای پاک، ماده ۱۲ آیین‌نامه مدیریت پسماند، قانون حفاظت از تالابها و کمک‌های صنایع و اشخاص در قالب مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بوده است. با توجه به اسناد بالادستی و مصوبه مجمع عمومی صندوق ملی محیط زیست پروژه‌های کاهش آلودگی و جلوگیری از تخریب محیط زیست با موضوعات تصفیه و بازچرخانی آب، مدیریت پسماند و بازیافت، آلودگی هوا و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تسهیلات دریافت کرده‌اند.
در این بخش‌ها درآمدها چطور محقق شد؟
در بخش مسئولیت اجتماعی به طور میانگین ۲۰ میلیارد تومان به صندوق واریز شده است. منابع صندوق از محل قانون مدیریت پسماند تا قبل از سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ میلیارد تومان بود ولی از سال ۱۴۰۰ این رقم افزایش یافت بطوری که در حال حاضر حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار از این محل در حسابهای بانک مرکزی صندوق وجود دارد.
در سال ۱۴۰۱ توانستیم از محل ماده ۳۳ قانون هوای پاک، ۲۳ میلیارد تومان برای صندوق اعتبار کسب کنیم. در حالی که این قانون سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده بود. از آنجایی که این رقم کم بود، سعی کردیم با آن به کلانشهرها تسهیلات خرد دهیم. با بودجه ۱۴۰۱ به شهرداری تبریز تسهیلات نوسازی ۶۴۶ تاکسی را تامین کنیم و قرار بود مابقی را برای نوسازی ۲هزار تاکسی در اصفهان هزینه کنیم که متاسفانه به مشکل الزامات قانون بودجه ۱۴۰۲ برای بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی برخوردیم و پروژه متوقف ماند.
علت تاخیر در پرداخت تسهیلات به خصوص در حوزه بازیافت چیست؟
به دو دلیل استفاده از تسهیلات با مشکل مواجه شده است. اول اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ قانونگذار دستگاه‌های اجرایی از جمله صندوق ملی محیط زیست را مکلف کرده بود منابع عمومی خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی مکانیزم پرداخت تسهیلات به مشتری را ندارد در نتیجه صندوق می‌بایست از طریق حسابهای امانی در چند بانک به متقاضیان وام پرداخت کند که بانک ها علاقه ای به اجرای این روش نداشتند. مشکل دوم آیین‌نامه ماده ۱۲ قانون مدیریت پسماندها بود که بر اساس آن صندوق می‌بایست مالیات دریافتی از ۹ قلم مواد آلاینده تولیدی و یا وارداتی را فقط صرف همان صنایع کند. صندوق این بخش از آیین‌نامه را نمی‌توانست اجرایی کند چون گمرک و سازمان امور مالیاتی که محل اخذ عوارض این گونه پسماندها بودند به تفکیک، کالاهای آلاینده را نداشتند. آنها فقط آمارهای کلی را داشتند. صندوق برای اصلاح این بخش درخواست «اصلاح آیین نامه به هیات وزیران» داده است تا بتواند به صلاحدید و اولویت‌های سازمان حفاظت محیط زیست این مبلغ را در بخش «بازیافت» پسماند مصرف کند. اصلاح آیین‌نامه هنوز به تصویب نهایی در دولت نرسیده است و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار که صرفا باید در بخش بازیافت هزینه شود، در صندوق ملی محیط زیست باقی مانده است.
از محل اجرای قانون حفاظت از تالابها چه مقدار بودجه بدست آمد؟
از محل قانون حفاظت و مدیریت تالابها نیز حدود ۵.۷ میلیارد تومان درآمد حاصل شد. راه‌اندازی این منبع به دلیل فرایندهای اداری بسیار زمان‌بر است. در ابتدا سازمان حفاظت محیط زیست باید علیه صنعت آلاینده در دستگاه قضایی اعلام جرم کند و پس از صدور رای جریمه به خزانه دولت، سپس به سازمان حفاظت محیط زیست و در نهایت به صندوق واریز شود که فرآیند آن بسیار زمان بر و طولانی است. این فرایند نیز باید اصلاح شود؛ به این ترتیب که صنعت آلاینده وقتی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مجرم مجرم شناخته شد، علی‌الحساب بخشی از جریمه را به صندوق پرداخت کند تا بتوان برای اصلاح آلودگی تالابها هر چه سریعتر عملیات اجرایی را شروع کرد.
آیا پولی که در صندوق وجود دارد کفاف مشکلات محیط زیست را می‌دهد مشکلاتی که در حوزه آب، خاک و هوای کشور است؟
پولی که در صندوق وجود دارد کفاف مشکلات آلایندگی صنایع را نمی‌دهد. حدود یک همت بودجه‌ای که در این سال‌ها به صندوق داده شده است شاید بتواند بخش کوچکی از مشکلات سراسر کشور را حل کند ضمن اینکه اکثر صنایع آلاینده، به اصطلاح «آلودگی مالی» نیز دارند یعنی مشکلات اعتبارسنجی، مالیاتی، وام‌های معوق و ... هم دارند به همین دلیل صنایع، به دنبال کمک‌های بلاعوض هستند. ولی از آنجایی که قانون به صندوق تکلیف کرده است که اعتبارات در قالب تسهیلات بانکی به صنایع داده شود.
صنایع آلاینده بیشتر در چه حوزه‌هایی هستند؟
صنایع آلاینده بیشتر در حوزه آب سپس هوا و بعد پسماند هستند.
اخیرا خبرگزاری میزان به نقل از دادگستری بوشهر اعلام کرد که عوارض آلایندگی که از سه استان در دو سال اخیر دریافت شده حدود ۷۵ همت بوده است. با این پول چه میزان از مشکلات زیست محیطی صنایع قابل رفع است؟
اگر حتی ۵۰ درصد از عوارض صنایع آلاینده را به صندوق بدهند بخش عمده‌ای از مشکلات صنایع فرسوده‌ای که موجب تخریب محیط زیست شده‌اند را می‌توانیم برطرف کنیم و حتی دستمان باز بود که برای کمک بلاعوض یا وام‌های با بهره کم به صنایع نیز، مذاکره و برنامه‌ریزی کنیم. حالا فعلا امیدواریم منبع مالی حاصل از اجرایی شدن این قوانین پایدار بماند. اگر مشکل قانونی در بانک مرکزی حل شود می‌توانیم پروژه‌های خیلی خوبی در زمینه هوای پاک عملی کنیم. به هر حال هم اکنون پول در حسابهای صندوق ملی محیط زیست در بانک مرکزی وجود دارد.
| منبع درآمد (به میلیارد ریال) |
۱۳۹۹ |
۱۴۰۰ |
۱۴۰۱ |
۱۴۰۲ |
|---|---|---|---|---|
| بند(ن) تبصره(۶)قانون بودجه سال۱۳۹۹کل کشور-مالیات بر ارزش افزوده |
۷۲۹۰ |
۱۷۷۰ |
---- |
---- |
| ماده۱۲آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند |
۱۲۰ |
۲۱۰ |
۵۲۰ |
۲۱۴۸ |
| ماده ۳۳ قانون هوای پاک |
----- |
--- |
۲۳۰ |
۳۰۴ |
| قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور |
----- |
---- |
۵۷ |
|
| جمع |
۷۴۱۰ |
۱۹۸۰ |
۷۵۰ |
۲۵۰۹ |