به گزارش همشهری آنلاین، نخستین کشتی حامل ۱۶ مهاجر (۱۰ بنگلادشی و ۱۰ مصری) اعزام‌شده از ایتالیا به آلبانی وارد بندر این کشور شد؛ قرار است این مهاجران در مرکزی که گوانتانامو ایتالیایی نامیده می‌شود، مستقر شوند تا به‌اصطلاح به درخواست پناهندگی آن‌ها رسیدگی شود.
ایتالیا نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا است که مهاجران را به خارج از این بلوک منتقل می‌کند تا به درخواست پناهندگی آن‌ها رسیدگی شود؛ رم ادعا می‌کند که اجرای این طرح می‌تواند مهاجران را از سفر به ایتالیا منصرف کند، اما فعالان حقوق بشری خواهان توقف این روند هستند.
به گزارش آسوشیتدپرس و رویترز، کشتی ایتالیایی لیبرا متعلق به نیروی دریایی این کشور، حامل نخستین گروه از مهاجران که قرار است درخواست پناهندگی آن‌ها در آلبانی پردازش شود، صبح چهارشنبه، ۲۵ مهر وارد بندر شنگین آلبانی شد تا طرح جنجال‌برانگیز ایتالیا برای رسیدگی به درخواست هزاران پناهجو در خارج از کشور اجرایی شود.
این کشتی روز دوشنبه از بندر لامپدوزا ایتالیا حرکت کرد.
ایتالیا ۲ مرکز پذیرش پناهجو در آلبانی ساخته است که نتیجه نخستین توافق میان یک کشور اتحادیه اروپا برای هدایت مهاجران به یک کشور غیر اتحادیه اروپا در تلاش برای جلوگیری از ورود مهاجران محسوب می‌شود.
مهاجران منتقل‌شده از ایتالیا به آلبانی پس از بررسی در شنگین به مرکزی برده می‌شوند که مدارکشان پردازش شود؛ این افراد پس از بررسی مدارک، در صورت مثبت بودن پاسخ به درخواست پناهندگی به ایتالیا فرستاده می‌شوند و در صورت رد درخواست به کشورشان باز می‌گردند.
اگرچه براساس قرارداد جنجالی میان ایتالیا و آلبانی فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها فقط باید ۲۸ روز طول بکشد، نگرانی‌های جدی درباره طولانی شدن این روند وجود دارد که می‌تواند آسیب‌های گسترده‌ای را به مهاجران وارد کند.
۲ مرکز ایتالیایی نگهداری مهاجران در آلبانی در Shengjin و Gjader مستقر شده و ازسوی کارکنان ایتالیایی اداره می‌شود؛ براساس قرارداد آلبانی و ایتالیا، تعداد کل مهاجرانی که در یک زمان در پایگاه‌های یادشده در آلبانی حضور دارند، نباید بیش از ۳ هزار نفر باشد.
افتتاح این ۲ مرکز پس از ماه‌ها تاخیر در میانه انتقادها و واکنش‌های منفی حقوق بشری در نهایت انجام شد.
در حال حاضر ۲۱ کشور شامل بنگلادش، مصر، ساحل عاج و تونس جز کشورهایی هستند که براساس طرح ایتالیا مهاجرانشان مشمول انتقال به آلبانی شده‌اند.
قرارداد پنج‌ساله که ازسوی دولت جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا با ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی در نوامبر سال گذشته (آبان ۱۴۰۲) امضا شد، برای رم ۶۷۰ میلیون یورو (۷۳۰ میلیون دلار) هزینه داشته است؛ در حالی که تاسیسات بناشده در چارچوب این قرارداد ازسوی ایتالیایی‌ها اداره می‌شوند، نگهبانان آلبانیایی تامین‌کننده امنیت خارجی آن‌ها خواهند بود.
کارشناسان حقوقی می‌گویند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی یا درخواست تجدیدنظر علیه حکم بازداشت افرادی که در کشور دیگری میزبانی شده‌اند برای دادگاه‌های ایتالیا احتمالا سخت است و روندهای طولانی می‌تواند بار ناموجهی را بر دوش مهاجران تحمیل کند.
اگرچه قرارداد مهاجرتی ایتالیا و آلبانی ازسوی اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا به‌عنوان نمونه‌ای از «تفکر خارج از چارچوب» در مقابله با موضوع مهاجرت به اتحادیه اروپا تایید شد، گروه‌های حقوق بشری آن را به‌عنوان سابقه‌ای خطرناک مورد انتقاد قرار دادند.