به گزارش همشهری آنلاین، پزشکیان بعد از بیان کلیاتی از رویکرد بودجه سال آینده گفت: در بحث اصلاحات اقتصادی، اکثریت اقتصاددان‌ها تأکید بر اصلاح تدریجی دارند و متفق‌القول هستند اصلاح در نظام ارزی الزامی است. حرکت در تک‌نرخی کردن ارز مهم‌ترین راهکار برای کاهش رانت در اقتصاد است. این برنامه را بانک مرکزی دنبال می‌کند.
برای تامین کالاهای اساسی لازم است حفظ سیاست نرخ ارز ترجیحی داشته باشیم. یکی دیگر از چالش‌های موجود اصلاح یارانه انرژی است. مصرف بنزین در سال‌جاری ۴۰درصد بالاتر از سال۹۸ است. باتوجه به این توضیحات بودجه۱۴۰۴ شامل ماده واحده و ۱۷تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
در این گزارش به مهم‌ترین ارقام و رویکردهای بودجه سال آینده پرداخته‌ایم.
ابهام در بنزین
مسعود پزشکیان در زمان ارائه لایحه بودجه از ارزان بودن بنزین در کشور انتقاد و هزینه تمام‌شده تولید بنزین در کشور را ۸هزار تومان و بنزین وارداتی را ۳۰هزار تومان اعلام کرد.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در نشست خبری درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده، به‌وجود احکام قانونی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه چیزی به‌عنوان افزایش یا کاهش قیمت بنزین لحاظ نمی‌شود.
ارقام مالیات
دولت چهاردهم در بودجه سال آینده قصد دارد ۱۷۰۰هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی منابع جمع کند؛ این در حالی است که درآمد مالیاتی در بودجه امسال حدود ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
ارز کالاهای اساسی گران می‌شود
دولت چهاردهم در لایحه بودجه سال آینده منابع ارز برای تامین کالاهای اساسی را ۳میلیارد دلار نسبت به بودجه امسال کاهش داد.
در بودجه امسال ۱۵میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافت، اما در بودجه سال آینده از یک‌سو نرخ ارز کالاهای اساسی حدود ۱۰هزار تومان گران می‌شود و از سوی دیگر حجم آن به ۱۲میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.
افزایش حقوق بازنشستگان فقط ۲۰درصد
براساس بخش اول لایحه بودجه سال۱۴۰۴، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال۱۴۰۴ به‌میزان ۲۰درصد افزایش می‌یابد. حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت ۱۰میلیون‌و۸۰۰هزار تومان خواهد بود.
افزایش ۱۷۵درصدی فروش اوراق مالی
در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ رقمی بالغ بر ۱۳۸۰هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی شده است که ۷۰۰هزار میلیارد تومان بابت درآمد حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی است.
جزئیات مالیات بر حقوق سال آینده
نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی در لایحه بودجه۱۴۰۴ برای افرادی که درآمد بین ۲۸۸ تا ۳۶۰میلیون تومان در سال دارند، ۱۰درصد تعیین شده است.
براساس لایحه بودجه سال۱۴۰۴ نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی در لایحه بودجه۱۴۰۴ به شرح زیر است:
تا ۲۸۸میلیون تومان: معاف از مالیات
۲۸۸ میلیون تا ۳۶۰ میلیون: ۱۰درصد
۳۶۰میلیون تا ۴۵۶ میلیون: ۱۵درصد
۴۵۶میلیون تا ۶۰۰ میلیون: ۲۰درصد
۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون: ۲۵درصد
بالای ۸۰۰ میلیون: ۳۰درصد
سقف پاداش پایان خدمت ۶۵۰میلیون تومان شد
طبق لایحه بودجه سال آینده، سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی ۶۵۰میلیون تومان شده است.
افزایش حقوق کارمندان: ۲۰درصد
به‌موجب تبصره۱۲ لایحه بودجه۱۴۰۴ که به نظام اداری و حقوق و دستمزد اشاره دارد، افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده۲۹ قانون برنامه ۵ساله ششم توسعه و مستثنیات آن به این شرح افزایش یافته است:
ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال۱۴۰۴ به‌میزان ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
اجازه تهاتر ۶۵۰ هزار میلیارد ریال نفت و فرآورده
مطابق بخش اول لایحه بودجه۱۴۰۴ اجازه تهاتر ۶۵۰هزار میلیارد ریال نفت و فرآورده در بودجه سال آینده صادر شد.
۱۲۰هزار تومان اعتبار تشویقی کالابرگ حذف شد
دولت چهاردهم در لایحه بودجه سال آینده، مبلغ ۱۲۰هزار تومان اعتبار تشویقی به یارانه‌بگیران درصورت خرید از طریق کالابرگ را حذف کرده است.
دولت سیزدهم برای تشویق مردم به استفاده از کالابرگ اعتباری، علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی نقدی، مبلغ ۱۲۰هزار تومان به‌طور تشویقی به افرادی که از اعتبار خرید با کالابرگ استفاده می‌کردند، پرداخت می‌کرد، اما دولت چهاردهم از زمان شروع به‌کار خود، پرداخت کالابرگ را متوقف کرد و در لایحه بودجه سال آینده نیز ۱۲۰هزار تومان را برای همیشه حذف کرده است.
نرخ آب‌بها در سال آینده تغییر می‌کند؟
طبق لایحه بودجه۱۴۰۴، نرخ آب‌بها برای مشترکانی که بالاتر از الگو مصرف دارند، ۴هزار ریال به‌ازای هر مترمکعب تعیین شد.
تعیین سقف وام‌های ازدواج و فرزندآوری به بانک مرکزی محول شد
در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ تعیین سقف و جزئیات مرتبط با پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به هیأت عالی بانک مرکزی محول شده است، این مورد پیش از این در قوانین بودجه تعیین می‌شد.