به گزارش همشهری آنلاین، مصوبه هیأت وزیران برای آزادسازی واردات آیفون با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ و ورود انواع تلفن همراه اپل با سود بازرگانی ۹۶ درصد مجاز اعلام شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد قیمت مدل‌های جدید آیفون در کشورمان بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
وزیر ارتباطات می‌گوید: رفع ممنوعیت واردات آیفون با همراهی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و وزیر صمت حاصل شد و جزئیات و آیین‌نامه مرتبط با آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام خواهد شد. سخنگوی دولت نیز از برداشته شدن منع رجیستری آیفون خبر داده است. البته اظهارات حاکی از این است که ماجرای رجیستری کردن آیفون‌های غیرمجاز فعلی می‌تواند زمان‌بر و طولانی باشد.
ماجرای ممنوعیت آیفون
از سال ۱۳۹۷ که دونالد ترامپ شمشیر را برای ایران از رو بست و با احیای تحریم‌های قبلی و اعمال تحریم‌های جدید درصدد زمین زدن اقتصاد ایران برآمد، انقباض در مصارف ارزی در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که گام اول آن توقف ثبت سفارش خودرو بود.
فارغ از اینکه اصرار بی‌قاعده روی تخصیص ارز ترجیحی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات، اثرگذاری سیاست‌های منع واردات را به‌شدت کاهش داد، اما اصل جلوگیری از خروج ارز از کشور سیاست ناگزیری بود که باید اتخاذ می‌شد.
بعدتر وقتی اصلاح سیاست‌های ارزی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت، تأمین نیازهای ضروری جامعه در اولویت واقع شد؛ حتی آزادسازی واردات خودرو به‌صورت برنامه‌ریزی شده به قانون تبدیل شد. در این میان واردات گوشی‌های آیفون مدنظر سیاستگذاران قرار گرفت.
این گوشی‌ها ازنظر تعداد، بخش کمی از جامعه مصرف را شامل می‌شد، اما از نظر ارزی، درصد بالایی از منابع اختصاص یافته به واردات موبایل را مصرف می‌کرد؛ بر همین اساس با منع واردات مدل‌های جدید و افزایش حقوق ورودی مدل‌های قبلی تلاش شد تعادل به این حوزه برگردد.
براساس آمارهای رسمی، در سال ۱۴۰۰ که ممنوعیتی در حوزه واردات موبایل اجرا نمی‌شد، ۴ میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار به واردات موبایل اختصاص پیدا کرد. از این میزان حدود ۱.۴ میلیارد دلار صرف واردات موبایل با ارزش بالای ۶۰۰ دلار شده بود که ۹۰۰ میلیون دلار آن به واردات ۶۰۰ هزار دستگاه آیفون اختصاص یافت.
نکته جالب اینکه در همان سال با حدود ۲.۷ میلیارد دلار باقی مانده، ۱۷ میلیون دستگاه موبایل وارد کشور شد. در حقیقت، بخش خرد بازار موبایل ایران بخش عمده ارز را به‌خود اختصاص می‌داد و طبیعتا برای مدیریت ارز باید این بخش محدود می‌شد.
تلاش‌های رجیستری آیفون
ممنوعیت‌های آیفون ابتدا با منع واردات مدل جدید این نشان تجاری یعنی آیفون۱۴ آغاز شد و مدل‌های بعدی نیز مشمول این قانون شدند. یکی از مشکلات بازار با اجرای این قانون، افزایش قیمت مدل قدیمی آیفون ۱۳ بود که پای گوشی‌های رفرش و ری‌پک را به بازار باز کرد و کار به‌جایی رسید که مدل قدیمی این موبایل از مدل جدید آن گران‌تر شد.
در ادامه، بدون اینکه ممنوعیت واردات رفع شود، حقوق ورودی گوشی‌های موبایل با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار به ۹۶ درصد افزایش یافت، اما عملاً این مصوبه کارایی نداشت. جالب اینکه در اواخر تیر امسال، بار دیگر مصوبه دولت تغییر کرد و حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار برای رویه تجاری به ۱۵ درصد و برای سایر رویه‌ها به ۳۰ درصد کاهش یافت.
حالا، آنگونه که مصوبه ابلاغ شده از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد: واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل با سود بازرگانی ۹۶ درصد مجاز است.
سونامی فروشندگان آیفون ۱۳
همزمان با انتشار خبر آزادسازی واردات آیفون، آگهی‌های بسیاری برای فروش آیفون ۱۳ در فضای مجازی منتشر شده است. گرچه وزیر ارتباطات می‌گوید: آیین‌نامه مرتبط با مصوبه دولت به‌زودی تدوین و ابلاغ می‌شود و رجیستری کردن آیفون‌های غیرمجاز موجود در بازار می‌تواند زمان‌بر و طولانی باشد، اما بازار به شکل هیجانی خود را برای مدل جدید آیفون که اخیراً رونمایی شده است، آماده می‌کند.
با توجه به تقاضای بالایی که ممنوعیت واردات آیفون در بازار ایجاد کرده، به‌نظر می‌رسد با آغاز واردات آیفون جدید، دولت باید منابع ارزی قابل‌تأملی را برای واردکنندگان این کالا تأمین کند.
آیفون ۷۹۹ دلاری چند؟
در شرایط فعلی واردات تلفن همراه با ارز نیمایی و دلار ۴۹ هزار و ۲۵۲ تومانی انجام می‌شود. گرچه از عقلانیت به دور است که واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و آیفون با این نرخ انجام شود؛ اما اگر این اتفاق رخ دهد، هر گوشی پایه آیفون ۱۶ به قیمت ۷۹۹ دلار، حداقل ۸۰ میلیون تومان برای متقاضی آب می‌خورد و اگر واردات با ارز آزاد وارد شود، این مبلغ برای گوشی پایه آیفون ۱۶ حدود ۱۱۰ میلیون تومان به بالا خواهد بود.
برای واردات آیفون ۱۶پرو مکس با حافظه یک ترابایت به‌عنوان گران‌ترین گوشی آیفون باید ۱۵۹۹ دلار ارز اختصاص پیدا کند و قیمت آن برای متقاضی در بازار ایران با ارز نیمایی حداقل ۱۵۷ میلیون تومان و با ارز آزاد حدود ۲۲۰ میلیون تومان خواهد بود.