مروری کوتاه بر رویدادهای پس از اولین آرت‌اکسپو در 7-6 سال پیش، به‌خوبی اهمیت و جدیت این موضوع را نشان می‌دهد. استقبال از خرید آثار هنرمندان برجسته ایرانی در حراج‌هایی همچون کریستی، جامعه هنری داخلی کشور را به این فکر انداخت که حراج‌های داخلی راه بیندازند و آن را جدی بگیرند. شاید «هفت نگاه»، اولین گروهی نباشد که آثار پیشکسوتان نقاشی و مجسمه و خوشنویسی را جمع‌آوری کرده باشد اما بدون شک، اولین تجمعی بوده که چنان هنر و اقتصاد را به هم پیوند زده که خاطره آن در ذهن جامعه هنری ایران باقی است و همه هنرمندان از آن، به عنوان نمونه‌ای موفق یاد می‌کنند.
برگزاری اکسپو عکس (دولتی و خصوصی)، برگزاری اولین آرت‌اکسپوی رسمی در سال گذشته و تاکید مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارتخانه بر ادامه این اکسپوها نشان می‌دهد اقتصاد هنر برای گالری‌داران و مسئولان تجسمی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.خبری که هفته گذشته از سوی مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شد، این اهمیت را پررنگ‌تر می‌کند.
ایرج اسکندری هفته گذشته در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس از تصویب آیین‌نامه و تشکیل شورایی خبر داد که طبق آن، 4هنرمند و یک کارشناس قیمت‌گذاری، برای خرید آثار هنری داخلی و خارجی برای موزه هنرهای معاصر تهران و موسسه توسعه هنرهای تجسمی اقدام می‌کنند.
بنا بر گفته اسکندری، پیش از تصویب این آیین‌نامه، خرید آثار هنری زیر نظر مدیر کل دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت ارشاد صورت می‌گرفته است اما مدیر کنونی دفتر تجسمی وزارت ارشاد تصمیم گرفته این کار را براساس یک آیین‌نامه انجام دهد. او در این باره به همشهری می‌گوید: «پیش از این آقای صادقی و سمیع‌آذر،خود اقدام به خرید آثار هنری می‌کردند و هر اثری را که صلاح می‌دانستند، به مجموعه موزه یا موسسه اضافه می‌کردند اما مدیریت جدید، خرید قانونی زیر نظر یک شورا را بهتر می‌داند. به علاوه، این کار بسیاری از بی‌ضابطگی‌های اداری را از بین می‌برد.»
این آیین‌نامه در ابتدا با ارائه تعریفی از اثر هنری و هنرمند(!) ضوابطی را برای خرید آثار تعیین کرده و بعد شورایی پنج‌نفره متشکل از ناصر آراسته، حمید عجمی، شاهرخ دیلمقانی و منوچهر موغاری به عنوان کارشناسان هنری و ایرج اسکندری را به عنوان دبیر این شورا شناخته است؛ «وجود این تعاریف به این علت است که همگان انتظار نداشته باشند موزه هنرهای معاصر و مرکز هنرهای تجسمی، هر اثری را خریداری کند بلکه براساس این آیین‌نامه، اثر هنری باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد و هنرمند آن نیز باید شناخته‌شده و مطرح باشد.»
وی همچنین درباره اعضای شورا و چگونگی انتخاب آنها می‌گوید: «کارشناسان هنری این شورا از میان هنرمندان زبده و برجسته کشور انتخاب شده‌اند و همگی دکترای تخصصی هنر دارند. یکی از کارشناسان موزه هنرهای معاصر نیز در این شورا حضور دارد تا درباره مسائل مالی آثار هنری، اظهارنظر کند.» آیین‌نامه خرید آثار هنری اگرچه به گفته اسکندری سعی دارد بودجه خرید آثار هنری را به سمت خرید آثار هنرمندان واقعی سوق دهد اما واقعیتی که اتفاق خواهد افتاد، به این اندازه ساده یا به قول طرفداران این نوع آیین‌نامه‌ها قانونی نیست.
سال‌هاست حوزه هنرهای تجسمی، شاهد تصویب این نوع آیین‌نامه‌هاست اما همیشه کم‌ترین بودجه‌ها به این حوزه اختصاص پیدا کرده و به بهانه اجرای همین آیین‌نامه‌ها، هنرهای تجسمی و هنرمندان فعال این حوزه آسیب دیده‌اند. این اتفاق به چند دلیل عمده روی داده که از قضا، کمبود یا حتی نقص قوانین، موجب این آسیب‌ها نبوده است بلکه یا اجرانشدن این قوانین بوده یا برخوردهای سلیقه‌ای با آنها.
اگرچه مدیر موزه هنرهای معاصر، همیشه بر کار و برخوردهای قانونی تاکید بسیار زیادی دارد و معتقد است باوجود تغییر زودهنگام مدیران، هیچ مدیری نمی‌تواند از قوانین فرار کند ولی تجربه نشان داده که نه مدیران اداره‌ها و سازمان‌های معمولی بلکه مدیران رده‌های بالا و حتی وزرا هم توانایی سرپیچی از قوانین را دارند؛ مطمئناً آیین‌نامه مذکور هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و اجرای آن در خوشبینانه‌ترین حالت تا پایان مدیریت محمود شالویی، عمر می‌کند؛ به‌خصوص که در آستانه آغاز به کار دولت دهم هستیم و تا 2 یا دست کم 3 ماه آینده، تقریبا هیچ‌کدام از مدیران فعلی در رأس کار نیستند. عجیب آنکه، خود اسکندری هم به این موضوع واقف است و آن را تایید می‌کند؛ «ما همیشه با این چالش مواجه بوده‌ایم که مدیران، آیین‌نامه‌ها و ضوابط را نادیده می‌گیرند یا به آن عمل نمی‌کنند.
درباره آیین‌نامه خرید آثار هنری هم این امکان وجود دارد و ممکن است هر مدیرکل جدیدی که ریاست مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد را برعهده بگیرد، یا این نوع آیین‌نامه‌ها را قبول نداشته باشد یا آن را اجرا نکند یا آن را تکمیل کند یا مواردی از آن را بر حسب سلیقه شخصی حذف کند و از آنجا که این نوع آیین‌نامه‌ها داخلی هستند و به تصویب وزارت کشور، هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی نرسیده‌اند، تخلف از آنها ساده است؛ درحالی‌که وجود قوانین مدون به طور طبیعی باید از برخوردهای سلیقه‌ای مدیران جلوگیری کند و تعویض مدیران، تاثیری بر اجرای آنها نداشته باشد.»
دقیقاً همین نکته یعنی نادیده گرفتن ضوابط و برخوردهای سلیقه‌ای در حوزه فرهنگ و هنر و به‌خصوص هنرهای تجسمی، پاشنه آشیل وضعیت هنرهای تجسمی 30سال اخیر است. به طور کلی وجود یا عدم‌وجود قوانین در رفتار مدیران این حوزه، تاثیر چندانی نداشته است و آنها طبق میل خودشان بریده و دوخته‌اند؛ یعنی اگر دوست داشته‌اند قانون را عمل کرده‌اند، اگر باب میلشان نبوده، آن را زیر پا گذاشته‌اند و یا قانون و آیین‌نامه‌ای تصویب کرده‌اند که باب میلشان شود! نمونه جالب و اخیر آن، بخشنامه‌ای بود که ناگهان در سال گذشته به فرهنگسرای نیاوران ابلاغ شده و برگزای هرگونه نمایشگاهی تحت عنوان اکسپو یا فروش آثار در این مجموعه ممنوع کرده بود.
هفت نگاه، گروهی خصوصی و مستقل است، متشکل از هفت گالری که در سال85 با هدف اعتلای هنرهای تجسمی تشکیل شد و دو اکسپوی بسیار موفق را نیز تجربه کرد و با اینکه در سال دوم، بدون هیچ اسپانسری، اکسپوها را به استان‌های مختلف کشور برد، توانست 40درصد افزایش فروش داشته باشد. اکسپوهای هفت نگاه در سال‌های 85 و 86 در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد و جالب آنکه حبیب‌الله صادقی هم آثاری را از این اکسپو برای موزه هنرهای معاصر خرید اما در دی‌ماه سال87 و در زمانی که 24روز از برگزاری آرت‌اکسپوی رسمی تهران در تالار وحدت می‌گذشت، هفت نگاه متوجه شد برگزاری هر نوع اکسپو تا پایان سال در فرهنگسرای نیاوران ممنوع است.
با وجود اینکه دولت، همیشه ادعای حمایت از بخش خصوصی را داشته اما به‌گونه‌ای عمل کرده که بخش خصوصی آرزو کرده که ای کاش، دولت به بخش خصوصی کمک نکند چراکه این کمک‌ها در نهایت، به دخالت منجر شده و هنر را دچار آسیب کرده است! کم‌ترین انتظار بخش خصوصی از مسئولان دولتی این بوده که دست‌کم به آنها فضایی برای برگزاری نمایشگاه‌هایشان بدهد، نه اینکه به نام حمایت، بخش‌نامه‌هایی صادر یا آیین‌نامه‌هایی تصویب کند که عملاً هنرهای تجسمی کشور را فلج می‌کند. شاید به جای تصویب این آیین‌نامه، بهتر بود آیین‌نامه‌ای تنظیم شود که فعالیت‌های خودجوش هنری را مورد حمایت قرار دهد یا دست‌کم جاده پر‌دست‌انداز موجود را هموار کند.
اسکندری، خرید آثار خارجی را مشروط به تعیین بودجه ارزی می‌داند و این بدان معناست که هنوز بودجه‌ای برای خرید آثار خارجی، پیش‌بینی نشده است. به علاوه، بحث تغییرات نابهنگام و زودهنگام نیز به قوت خود باقی است و هیچ‌کس نمی‌تواند چاره‌ای برای آن بیندیشد. درواقع، اگرچه خود مسئولان و حتی دبیر شورای خرید آثار هنری به این نکته واقف هستند اما چاره‌ای هم جز ساماندهی‌های وضع موجود ندارند. اسکندری در این باره می‌گوید: «به هر حال ما نمی‌توانیم از وقوع تغییر و تحولات جلوگیری کنیم؛ در شرایط موجود، نه‌تنها مدیر‌کل‌ها که خود وزیران هم ممکن است تغییر کنند اما نمی‌توان به دلیل تغییر و تعویض‌ها، ضوابط و قوانین مدون و لازم‌الاجرا تعیین نکرد.»
اگرچه این تحلیل درست است ولی نکته مهم، آبی است که در هاون کوبیده می‌شود و وقت و انرژی زیادی را هم مصرف می‌کند. درواقع وقتی وزیران یک کشور به‌راحتی می‌توانند قانون مصوب مجلس را زیر پا بگذارند، آثاری را خریداری کنند و بعد از 2ماه آنها را به بدترین شکل ممکن پس بدهند، نادیده‌گرفتن یک آیین‌نامه داخلی، ساده و معمولی به‌نظر می‌رسد؛ مگر اینکه تدبیری اندیشیده و قانونی تصویب شود که سکانداران دولت و کشور را مجبور به رعایت قوانین و آیین‌نامه‌ها و ضابطه‌ها کند!