به گزارش همشهری آنلاین، بررسی تغییرات نرخ ارز در ۱۰۰ روز نخست دولت‌های بعد از انقلاب، نشان می دهد که دولت پزشکیان رکورددار افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده است.
در ۱۰۰ روز نخست دولت اول رفسنجانی دلار آزاد از ۱۱۹ به ۱۰۸ تومان کاهش یافته بود؛ در نتیجه ۹ درصد افزایش ارزش پول ملی داشتیم.
در مدت مشابه دولت دوم رفسنجانی نرخ دلار آزاد از ۱۵۹ به ۱۶۹ افزایش یافته و در نتیجه ۶ درصد کاهش ارزش پول ملی ثبت شده است.
در ۱۰۰ روز نخست دولت اول خاتمی دلار آزاد از ۴۷۳ به ۴۷۰ تومان و تقریبا بدون تغییر بوده است. در ۱۰۰ روز نخست دولت دوم خاتمی نیز دلار آزاد از ۷۹۹ به ۸۰۱ تومان رسیده و در این مدت هم تقریبا بدون تغییر بوده است.
نرخ ارز بازار آزاد در ۱۰۰ روز نخست دولت اول و دوم احمدی نژاد هم تقریبا بدون تغییر بوده است. دلار آزاد در ۱۰۰ روز نخست دولت اول احمدی نژاد از ۹۰۲ به ۹۰۸ تومان و دولت دوم او از ۱۰۰۰ به ۹۴۴ تغییر یافته است.
در۱۰۰ روز نخست دولت اول روحانی دلار آزاد از ۳۲۴۰ تومان به ۳۰۲۰ تومان کاهش یافته و ۶درصد افزایش ارزش پول ملی داشتیم. در ۱۰۰ روز نخست دولت دوم روحانی اما نرخ دلار آزاد از ۳۸۲۰ تومان به ۴۱۰۰ تومان افزایش یافته و ۷ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم.
در ۱۰۰ روز نخست دولت شهید رئیسی دلار آزاد از ۲۵۶۰۰ تومان به ۲۸۱۵۰ تومان افزایش یافت و در بخش دلار آزاد ۱۰ درصد کاهش ارزش پول ملی ثبت شد. دلار نیما نیز از ۲۲۱۰۰ تومان به ۲۳۰۰۰ تومان رسید و در بازار نیمایی نیز ۴ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم.
در ۱۰۰ روز نخست دولت پزشکیان دلار آزاد از ۵۹۱۰۰ تومان به ۶۹۵۰۰ تومان رسیده و در بازار آزاد ۱۷ درصد کاهش ارزش پول ملی ثبت شده است. در بازار نیمایی نیز دلار از ۴۴۱۰۰ تومان به ۴۹۳۰۰ تومان افزایش یافته و در بازار نیمایی ۱۱ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم.
حسین صمصامی نماینده مجلس در همین ارتباط نوشته است: حدود ۱۰۰ روز از آغاز دولت چهاردهم گذشت و متاسفانه شاهد بیشترین کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با شروع کار دولت های بعد از انقلاب بودیم.
افزایش نرخ ارز رسمی به تبعیت از بازار آزاد قاچاق شدیدترین آسیب ها را بر سفره مردم وارد کرده است.
البته که در ماه‌های اخیر کشور و منطقه در شرایط ملتهبی قرار دارند و بخشی از افزایش قیمت ارز ناشی از هیجانات و خبرهای سیاسی است که این روزها با آن درگیر هستیم. اما این مسائل بعنوان بخشی از دلایل افزایش قیمت ارز تلقی می شوند چراکه با تغییر دولت و استقرار تیم اقتصادی جدید، رویکرد اقتصادی نیز تغییر کرده است.
به باور وزیر اقتصاد باید نرخ ارز نیما افزایش یابد و اختلاف دلار آزاد و نیما معنا ندارد؛ او البته ابتدا گفته بود که هم دلار نیما را بالا می بریم و هم دلار آزاد را کاهش می دهیم.
اما آنچه از ابتدای حضور همتی در وزارت اقتصاد به ثبت رسیده برعکس این بود و از همان موقع بر شتاب افزایش دلار نیما افزوده شده است. و همین امر هم به رشد و نوسانات دلار آزاد کمک کرده است.
همتی هفته گذشته البته در واکنش به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و ارتباط آن با افزایش نرخ نیما، مدعی شد: اینکه گفته می‌شود ارز نیما به بازار سیگنال می‌دهد، کاملا اشتباه است.
او در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه شرایط اخیر بازار ناشی از حوادث و انتظارات روانی بوده، گفت: افزایش نرخ دلار بازار آزاد ارتباطی به نیما ندارد و اگر نرخ ارز در نیما هم افزایش پیدا نمی‌کرد، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کرد.
برخلاف آنچه همتی مدعی آن است، بررسی روند قیمت نرخ دلار آزاد و نیمایی نشان می‌دهد که افزایش نرخ نیما یک محرک جدی برای افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد است.
در یک سال اخیر تا قبل از اینکه همتی در وزارت اقتصاد مستقر شود (مرداد ۱۴۰۳) اتفاقات سیاسی و امنیتی بی‌سابقه و عجیبی در کشور و منطقه رخ داد که عامل افزایش نرخ دلار شد، اما با فاصله کوتاهی قیمت‌ها به سطوح تعادلی قبلی بر می‌گشت.
اما این وضعیت در دو ماه گذشته متفاوت بوده است. عبدالناصر همتی از ابتدای شهریورماه در وزارت اقتصاد مستقر شد و از همان روزهای نخست بر ساز گرانی نرخ ارز نیما به نفع شرکت‌های بورسی صادرکننده دمید. از آنجایی که بازار بسیار هوشمند است، به سرعت سیگنال گرانی ارز را از وزیر اقتصاد گرفت و قیمت‌ها به مرور خود را با وضعیت جدید همراه کردند.
نرخ دلار نیما در ابتدای شهریور ماه که همتی در وزارت اقتصاد مستقر شد در کانال ۴۵۲۰۰ تومان قرار داشت و ۷۰ روز بعد یعنی ۱۰ آبان ماه پس از فشارهای مستمری که او به بانک مرکزی وارد کرد، نرخ نیما با افزایش ۹.۱ درصدی به کانال ۴۹۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
همزمان با این افزایش، نرخ دلار در بازار آزاد از حدود ۵۸۶۰۰ تومان به ۶۸۵۰۰ تومان رسید که بیانگر افزایش ۱۰ هزار تومانی معادل ۱۶.۸ درصد رشد است.
همانطور که پیداست، رشد ۹.۱ درصدی نرخ دلار نیما در دوره همتی با افزایش ۱۶.۸ درصدی نرخ ارز آزاد همراه شده، در حالی که در مدت مشابه قبل از آمدن او، نرخ دلار نیما ۶.۲ درصد و نرخ دلار آزاد صفر درصد رشد داشته است.
بر این اساس می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی نوسانات بازار آزاد، سیگنالی است که از ناحیه اظهارات وزیر اقتصاد و افزایش ۵۰ درصدی سرعت رشد نرخ نیما صادر شده است.