به گزارش همشهری آنلاین، میثم مظفر در حاشیه دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شورای شهر در گفت و گو با همشهری درباره سوال نخست اعضای شورا گفت: در سوال نخست از شهردار تهران درباره عملی نشدن وعده ساخت واحدهای مسکن سوال شد که از منظر بخش قابل توجهی از اعضا، پاسخ شهردار قانع‌کننده بود. چون شهرداری نقش تسهیل‌گری دارد و باید در بخش صدور مجوز احداث بنا و ایجاد شرایط مناسب با طرح تفصیلی، اصول و قواعد شهرسازی و سرانه‌های هفت‌گانه خدماتی باشد. این میان با نگاه اینکه بتواند برای تامین مسکن پرسنل خودش ارزش افزوده‌ای ایجاد کند، قدم برمی‌دارد. ما در جریان هستیم که پرسنل خدوم آتش‌نشانی شهرداری پروژه بزرگی را در منطقه ۲۱ آغاز کرده است و در مناطق دیگر نیز پروژه‌های دیگری را کلید زده که حجم آن به بیش از ۲۰۰هزار مسکن می‌رسد.
این عضو شورای شهر تصریح کرد: مشاهده می‌کنیم چیزی که از حد توان شهرداری بوده، عملی شده و سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی باید وارد کارزار شوند و در تولید مسکن وظیفه خود را انجام دهد. بدین ترتیب مشخص است این نقد و سوالی که همکار ما در شورای شهر از شهردار مطرح شده، این بخش اساسا مربوط به وظایف و مسئولیت‌های شهرداری تهران نیست. عهده‌دار اصلی این امر نهاد دیگری است. در دوران شهرداری آقای قالیباف هم اگر اقدامی در بخش پرسنل صورت گرفت، شهرداری تخفیفاتی برای صدور پروانه قائل شده بود و زمین به قیمت مناسب به پرسنل داد ولی کار اجرایی با پیمانکار خصوصی بود و شرکت‌های تعاونی کار را انجام دادند. در عملیات عمرانی و احداث مسئولیتی به شهرداری تهران نیست. البته شهردار تهران هم در این باره در صحن شورای شهر حاضر شدند و پاسخ دادند.
میثم مظفر درباره سوال دوم از شهردار تهران درخصوص حمل ون نقل عمومی گفت: در زمینه ون‌های حمل و نقل عمومی تهران نیز سوال دیگری مطرح شده بود که شهردار تهران استناد کردند که تا چند روز گذشته مدیریت شهری مالکیت این ون‌ها را نداشت که بتواند آن را در اختیار بخش حمل و نقل شهری بگذارد. منعی که وجود داشت مشخص شد از طرف نهاد دیگری بوده و شهرداری ۳۰درصد مبلغ ۶۹۰ون را پرداخت کرده و ۷۰درصد را باید وزارت کشور بدهد اما پس از اتفاقاتی که در عرصه دولت افتاد و رییس جمهورمان شهید شدند، دولت جدید اعلام کرد هنوز امکان پرداخت ۷۰درصد مبلغ ون‌ها را ندارد و به تازگی به این نتیجه رسیده که حدود ۲۵۰ون تحویل شده، معادل پول پرداختی شهرداری است و این نهاد حالا مالک ون‌ها تلقی می‌شود. بدین ترتیب پس از تعیین تکلیف مالکیت ون‌ها، شهرداری می‌تواند آن را به شرکت‌های حمل و نقلی تحویل دهد تا تاکسیرانان با شوق خدمت به صورت بهینه کار را انجام دهند. به این ترتیب دغدغه‌های اعضای شورا تا حدود زیادی مرتفع شده و با همکاری می‌توان مسائل را حل کرد.