همشهری آنلاین - علی رضا زاکانی در حیات دولت و جمع خبرنگاران گفت: با حمایت همه دستگاه‌ها، یعنی قضایی، فراجا، بسیج، سپاه، دانشگاه‌ها، استانداری، فرمانداری، بهزیستی، کمیته امداد و... و. در زمینه موضوعات آسیب های اجتماعی وارد شده ایم. همیم موضوع باعث شده تا ظرفیت مراکز نگهداری به ۲۵ هزار نفر برسد. در حالیکه وارد مدیریت شهری شدیم، ۸۵۰۰ نفر داخل کمپ ماده ۱۶ بودند و کلاً ۱۱ هزار نفر ظرفیت داشت. اما حالا ظرفیت ماده ۱۶ با همکاری همه دستگاه‌ها به ۲۵۰۰۰ نفر رسیده و حدود ۱۹ هزار نفر داخل کمپ هستند. یعنی بیش از ۱۰ هزار نفر تا از شهر جمع آوری شده اند. به همین دلیل اکنون در سطح شهر کلونی معتادن متجاهر دیده نمی شود. به ویژه آنکه هر شب جمع آوری اش در حال انجام است و مردم هم هر جا معتادی ببینند می توانند اعلام کنند تا نسبت به جمع آوری شان اقدام شود. چون مراکز ماده ۱۶ ظرفیت پذیرش دارند.
وی باتاکید بر اینکه مراکز گرمخانه متفاوت با مراکز ماده ۱۶ است گفت: در شهرداری بیش از ۸ هزار نفر ظرفیت ماده ۱۶ ایجاد شده و در کنارش گرمخانه ها را ایجاد کرده ایم. نتیجه این همکاری ها باعث شده تا معتادان متجاهر و حتی کودکان چهار راه ها بسیار کمتر شود.
زاکانی در ادامه به اقدامات شهرداری برای کاهش معضل کودکان کار نیز اشاره کرد و گفت: اکنون کمتر کودکی را در چهارراه‌ها می‌بینیم. این کاهش، نتیجه هماهنگی مستمر دستگاه‌های مختلف از جمله بهزیستی، فراجا و دستگاه قضائی با شهرداری است.
شهرداری تسهیل گر است
وی در پاسخ به سوالی درباره ساخت مسکن توسط شهرداری هم گفت:روز گذشته تمامی موارد در شورای شهر مطرح شد. ۲۸۵ هزار واحد مسکونی مربوط به شهرداری وجود دارد اما شهرداری مسئولیت تسهیل مجوزها، صدور پروانه و مقدمات کار را برای مصوبات اجرایی به عهده دارد. اکنون کار انجام شد و بخشی از حوزه ها کار را شروع کرده اند و بخشی هم با صاحب ملک ملک است. حال این صاحبان می توانند بخش دولتی یا نهادهای خصوصی باشند.
عده ای نمی خواهند مشکل ترافیک و آلودگی حل شود
شهردار تهران در پاسخ به سوالی درباره خودروهای چینی گفت: قراداد چین جاری است و مصوبه اش در شورای شهر تایید و فرمانداری بر آن تاکید داشت. این موضوع منعکس شده است. این قرارداد مصلحت و منفعت ملی است. چون پشتوانه یوزانس دارد. یعنی با تاخیر ۳ ساله، ۸۰ درصد پول با سود ۴.۹ درصد پرداخت می شود که این موضوع در بانکداری ما در اساس معنی ندارد. در نتیجه تامین مالی این مبلغ فوق العاده برای کشور مطلوب است. چون این موضوع، شخصی نیست.
وی افزود: خرید این خودروها ۱۰۰ هزار یورور زیر قیمت داخل کشور است. همچنین بیش از ۳ هزار خودرو از داخل کشور خریداری شده است. به جز همه این موارد شهر نیازنمد است و لازم هست که دستگاه های نظارتی به منفعت مردم توجه کنند.
شهردار تهران با تاکید بر اینکه تمامی خودروهای برقی خریداری شده از خودروسازهای داخلی همگی وارداتی است گفت: چرا باید ۱۰۰ هزار یورو بیشتر باید پرداخت کنیم به افرادی که خودشان می خواهند واردات خورور برقی داشته باشند. به ویژه آنکه قرار داد خودروهای خریداری شده توسط شهرداری از چین هم به گونه ای است که باید بیایند و در داخل کشور ظرف ۶ ماه تا یک سال داخلی سازی کنند. بنابراین قرارداد کاملا منفعت است اما مافیای خودرو نمی خواهد این اتفاق بیفتد.
وی در شرایط کنونی مشکل ورود خودروها را دستگاه های نظارتی دانست و گفت: دستگاه های نظارتی به جای نظارت دخالت می کند و فرای وظایف قانونی به گونه ای عمل می کند که اساسا به ضرر مردم است. در این مدت هیچوقت این موارد مطرح نشده است. اما در حال رسیدن به نقطه ای هستیم که باید با مدم صحبت کنیم و بگوییم که چه دست هایی در کار است که نمی خواند بگذارند مشل ترافیک و آلودگی تهران حل شود.
نتیجه حکم ریاست جمهوری
وی درخصوص حکم رئیس جمهور به عنوان دستیار ویژه ساماندهی آسیب‌های اجتماعی نیز خاطرنشان کرد: حکمی توسط هیات دولت بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی تصویب شده بود. چون مصوبه هیات دولت بود، پا برجاست. بعد از انتخابات به احترام هیات دولت و شخص رئیس‌جمهور ۳ ماه جلسه آن را تشکیل ندادیم تا ببینیم شخص دیگری انتخاب می‌شود یا خیر. بعد با رئیس‌جمهور صحبت کردم و لطف کردند و گفتند همین مسیر ادامه داشته باشد.