حمیدرضا کاتوزیان، الیاس نادران، حسین نجابت، علی مطهری و احمد توکلی در بخشی از این تذکر تاکید کرده‌اند: بند 61 قانون بودجه سال 1388 چنین مقرر کرده که دولت مکلف است با سهمیه‌بندی بنزین داخلی به قیمت سال 1387 و فروش مازاد بر آن به قیمت تمام شده به‌گونه‌ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد.
استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت ممنوع است. همچنین این متن قانونی 3 حکم را برای دولت تکلیف می‌کند: 1- تنها تولید داخلی بنزین می‌بایست با سهمیه‌بندی و به قیمت هر لیتر 1000 ریال به فروش برسد. 2- هیچ یارانه‌ای برای مصرف بنزین پرداخت نشود. 3- تمام بنزین وارداتی به قیمت تمام شده فروخته شود؛ به‌طوری‌که از هیچ محلی و نیز از منابع بودجه کل کشور هزینه‌ای پرداخت نشود.
در ادامه این تذکر آمده است: در حالی که متوسط تولید بنزین از ابتدای سال تا نهم شهریور 1388 روزانه 11/42، مصرف 9/66 و واردات 86/20 و فروش آزاد بنزین کمتر از 3 میلیون لیتر بوده است؛
یعنی دولت روزانه حدود 18 میلیون لیتر از واردات و نزدیک به 7 میلیون لیتر از ذخایر را بر خلاف قانون و سهمیه‌بندی و به قیمت 1000 ریال در هر لیتر فروخته است و در 5 ماهه اول با صدور نفت خام به مبلغ نزدیک به 7/1 میلیارد دلار به اندازه 4/1 میلیارد دلار بنزین وارد کشور شده است.
هر سه حکم نقض گردیده است و ادامه این قانون‌شکنی به معنای اتلاف منابع محدود ملی به نفع دهک‌های ثروتمند است که بیشترین بهره را از یارانه انرژی می‌برند.
همچنین تضعیف قانون و مردم‌سالاری و کاهش سرمایه اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت و در آخر سال بودجه را به کسری بیشتر دچار می‌کند. ضروری است دولت بلافاصله تصمیماتش را با قانون سازگار سازد و نسبت به آنچه انجام شده است پاسخگو باشد.
محمد رویانیان، رئیس ستاد مدیریت و حمل‌ونقل سوخت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام کرد: اختصاص سهمیه مورد نیاز به‌خودروها تا مهرماه به میزانی که اختصاص یافته با تولید کشور هماهنگ است و از ماه آبان برنامه‌ریزی برای کاهش سهمیه‌ها و عرضه سوخت براساس قیمت‌های وارداتی انجام خواهد شد.
وی در‌عین‌‌‌حال خبر‌داد که لایحه‌ای برای تامین بودجه واردات بنزین تهیه شده است که با تصمیم دولت به مجلس ارائه می‌شود.