به گزارش همشهری آنلاین، پرویز سروری، با بیان اینکه موضوع تهران به اندازهای مهم بوده که کمیسیون ماده پنج از سال ۱۳۵۱ با مدیریت شهردار تشکیل شده است، اظهار کرد: این کمیسیون یک روند تاریخی دارد و نشان میدهد الزاماتی در تهران وجود داشته که این امر را واجب کرده است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بیش از ۵۰ سال است که این کمیسیون توسط شهرداری اداره میشود، یادآور شد: امروز برخلاف حساسیتهایی که ایجاد شده، کمیسیون هیچگونه جنسیت شهرداری ندارد و معاونین وزرا در آن حضور دارند و اساساً یک کمیسیون کاملاً مشخص برای موضوعات خاص و بسیار مهم است.
وی ادامه داد: این کمیسیون برخلاف جوسازی های صورت گرفته، عموماً برای گرهگشایی از قفلهایی است که در شهر ایجاد شده است. آن چیزی که ما نسبت به آن رأی منفی دادیم این بود که شأنیتی برای شورا قائل نیستیم که به مصوبه مجلس ورود کند.
سروری با بیان اینکه استدلال موافقان با اصلاح فرآیند دبیرخانه کمیسیون ماده پنج این بود که دبیرخانه جزء ساختار شهرداری است و به دنبال اصلاح فرایند این دبیرخانه هستند، خاطرنشان کرد: این در حالیست که دبیرخانه این کمیسیون نیز به طور کامل زیرنظر شهرداری نیست.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه دبیرخانه هم در مجموعه کمیسیون ماده پنج تعریف میشود و این ارتباطی به شهرداری ندارد، اظهار کرد: این اقدام اشتباهی است که در حوزهای که به ما ارتباطی ندارد، وارد شویم.
وی افزود: اینکه یک ساختمان داشته باشیم و درب آن را یکصد قفل بزنیم و بگوییم از آن استفاده کنید که نمیشود؛ کسی نمیتواند از آن وارد شود. این اصلاحی که قرار است انجام شود، ورودی کمیسیون ماده پنج را به شدت مدیریت میکند و عملاً کمیسیون متغیر دبیرخانه میشود؛ در حالی که دبیرخانه جزء کوچکی از کمیسیون است و با این اقدام کمیسیون در فرع قرار میگیرد و دبیرخانه موارد را تعریف میکند و با این روند شهر قفل میشود.
سروری با بیان اینکه نمیدانیم برخی افراد به دنبال چه چیزی هستند، گفت: اینکه میگویند اصلاح فرایند به این دوره نمیرسد، به نظر بنده صحت ندارد؛ اگر به این دوره نمیرسد، دلیل حساسیت ما چیست؟ موضوع ما موضوع شهرداری نیست؛ نظر ما این است که این کار، کار غلطیست.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: به نظر میرسد به دنبال این هستند که روند بیش از ۵۰ ساله کمیسیون که بارها بر آن تأکید شده و مجلس هم بر آن صحه گذاشته است، تغییر داده شود.
وی با اعلام اینکه گفتهاند این اصلاح یک پیشنهاد است، خاطرنشان کرد: در همین موضوع هم ابهام وجود دارد؛ هر قانون و مصوبه شورا باید به فرمانداری برود و چگونه میگوییم که این پیشنهاد را به فرمانداری ارسال نمیکنیم و به شورای عالی معماری و شهرسازی ارائه خواهیم کرد؟ مگر قانون نمیگوید که هر مصوبه شورا باید به فرمانداری برود؟ حتی اگر پیشنهاد است مستقیماً به شورای عالی ارائه میشد؛ چه ضرورتی داشت که شورا این موضوع را بررسی کند.
سروری با بیان اینکه موضوعات تخصصی و ضروری شهر را در فرایند طولانی قرار دادن باعث میشود که نتوانیم هیچ کاری انجام دهیم، یادآور شد: اینکه بخشهای مختلف نظر دهند و فرمولهای پیچیدهای قرار دهیم که حتی در همین شورا هم بیشتر از یک یا دو نفر فرمولها را نشناسند، میتواند زمینه رانت و فساد را فراهمکند. ما ایستگاههای مختلفی را تا دبیرخانه در نظر گرفتهایم که میتواند زمینهساز رانت باشد و روند را طولانی کند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه با این مصوبه ما یک دستاویز به دستگاه نظارتی میدهیم، اظهار کرد: وقتی در مورد موضوعی، یک سازمان نظارتی نقل قول یک فرد را در استدلال خود ملاک قرار میدهد، چرا نباید مصوبه شورا را حتی در قالب پیشنهاد مورد توجه قرار ندهد.
وی ادامه داد: ما با این اقدام روند را طولانی میکنیم و امور را به سمت ناشدنی بودن میبریم. این موضوعی نیست که در چارچوب وظایف شورای شهر باشد.
سروری با بیان اینکه ما پلاک ریزدانه را در کمیسیون بررسی نمیکنیم بلکه بافت ریزدانه در کمیسیون بررسی میشود، گفت: ما این اقدام را در شهرری و نفرآباد، خیابان کرمان، کن و خیابان قزوین انجام دادیم. کمیسیون ماده پنج شهر را از فرسودگی نجات میدهد و امروز میتوانیم مصداق آن را در نفرآباد و محوطه اطراف حرم حضرت عبدالعظیم حسنی ببینیم که از چهره ناخوشایند به سمت سازندگی رفته و تمام این اقدامات به تصمیمات کمیسیون ماده پنج برمیگردد.
وی با اعلام اینکه در مواردی مطرح میشود که ایراداتی وجود دارد، یادآور شد: آیا این ایرادات در کمیسیونهای ماده پنج که زیر نظر استانداریهاست، وجود ندارد؟ اینجا تلاش میکنیم که کمیسیون را از دسترس شهردار تهران خارج کنیم، آن کمیسیونها را میخواهیم چه کار کنیم؟ بنده فکر میکنم یک فرصت را به تهدید تبدیل میکنیم.
طرح اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دویست و هفتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.