به گزارش همشهری آنلاین، علی‌شیرین‌زاد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی: در دنیای امروز، فضای مجازی به یکی از مؤلفه‌های اساسی زندگی بشری تبدیل شده است. این محیط گسترده که تمام شئونات فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نیازمند قوانین و سازوکارهایی است که مانع از گسترش بی‌نظمی، آسیب‌های اجتماعی و تهدیدات فرهنگی و اقتصادی شود. بی‌توجهی به سامان‌دهی فضای مجازی، تبعات مخربی در عرصه‌های سیاست، امنیت، اقتصاد، و حتی سلامت و تغذیه در پی خواهد داشت.
در گذشته، سیاست فیلترینگ به‌عنوان راهکاری فوری برای محدودسازی آسیب‌های فضای مجازی مطرح شد، اما تجربه نشان داده که این روش، به‌تنهایی مؤثر نبوده است. امروزه، با دسترسی گسترده به فیلترشکن‌ها، بسیاری از سایت‌های غیرمجاز به‌آسانی در دسترس کاربران قرار دارند. این در حالی است که ما طی سال‌های گذشته فرصت داشتیم تا با ایجاد جایگزین‌های بومی و کارآمد، بستر امن و مناسبی برای استفاده مردم فراهم کنیم؛ فرصتی که به‌دلیل ضعف در اجرا از دست رفت.
حقیقت آن است که فضای مجازی در ایران به‌گونه‌ای رها شده است که پیامدهای آن در حوزه تربیتی به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان، غیرقابل انکار است. امروزه کودکان، حتی پیش از یادگیری خواندن و نوشتن، با استفاده از امکانات سرچ صوتی، به محتواهایی دسترسی پیدا می‌کنند که برای سن آن‌ها مناسب نیست. این بی‌قاعدگی نه‌تنها وقت و انرژی کودکان را هدر می‌دهد، بلکه سلامت روانی و جسمی آن‌ها را نیز تهدید می‌کند.
یکی دیگر از مصادیق این بی‌نظمی، ظهور افرادی است که بدون تخصص، خود را به‌عنوان مشاور و کارشناس معرفی می‌کنند و از طریق شبکه‌های اجتماعی به مردم توصیه‌های تخصصی ارائه می‌دهند. پرونده‌های قضایی متعددی که ناشی از پیامدهای این نوع فعالیت‌هاست، هشداری جدی به دستگاه‌های قانون‌گذاری و نظارتی کشور است. ازاین‌رو، بی‌تردید جامعه ما نیازمند تدوین قوانین و مقررات جامع و به‌روزی برای فضای مجازی است.
این موضوع در کشورهای توسعه‌یافته نیز مورد توجه قرار گرفته است. در کشورهایی نظیر انگلستان و فرانسه، قوانین سختگیرانه‌ای برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد. دسترسی به محتوای اینترنتی بر اساس سن کاربر محدود شده و نظارت دقیق بر فعالیت‌های آنلاین افراد، به‌ویژه کودکان، توسط خانواده‌ها و دولت‌ها به‌شدت پیگیری می‌شود. در این کشورها، عدم نظارت والدین بر دسترسی فرزندان به محتوای نامناسب، تبعات حقوقی برای خانواده‌ها در پی دارد.
در ایران، سامان‌دهی فضای مجازی نه‌تنها به‌عنوان یک ضرورت اجتماعی، بلکه به‌عنوان وظیفه‌ای ملی باید مورد توجه قرار گیرد. مخالفت‌های اجتماعی و فرهنگی، گرچه چالشی برای اجرایی کردن این امر است، اما نباید مانع از تلاش برای بهبود اوضاع شود. آینده جامعه ما وابسته به نظم‌بخشی به این فضاست تا بتوان از فرصت‌های بی‌نظیر آن بهره برد و از آسیب‌های آن مصون ماند.