به گزارش همشهری آنلاین، حسام‌الدین برومند؛ کارشناس مسائل بین‌الملل در روزنامه همشهری نوشت، نظام حقوقی بین‌الملل در سال‌های اخیر شاهد تحولات چشمگیری بوده است؛ به‌ویژه اینکه 2نهاد مهم «دیوان بین‌المللی دادگستری» و «دیوان کیفری بین‌المللی» مسئولیت بررسی و قضاوت در موضوعات مختلف بین‌المللی را برعهده دارند. اگرچه این دو دیوان ممکن است در برخی زمینه‌ها مشابه به‌نظر برسند، تفاوت‌های اساسی میان آنها وجود دارد که تأثیر زیادی بر نتیجه‌گیری‌های حقوقی دارد. دیوان بین‌المللی دادگستری، رکن حقوقی و قضایی سازمان ملل محسوب می‌شود و میان اعضای این سازمان حکم می‌کند، ولی دیوان کیفری بین‌المللی منفک و مجزا از سازمان ملل مشخصا صلاحیت رسیدگی به 4جرم جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و تجاوز را بر عهده دارد که ۱۲۴کشور عضو این دیوان کیفری بین‌المللی هستند.
در جریان بحران غزه، در پی شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری به‌دلیل جنایات جنگی و نسل‌کشی، این دیوان دستور موقت برای جلوگیری از نسل‌کشی را صادر کرد. با این حال، از آنجا که دیوان بین‌المللی دادگستری تنها به مسائل حقوقی میان کشورها رسیدگی می‌کند و صلاحیت لازم برای صدور احکام کیفری ندارد، دیوان کیفری بین‌المللی وارد عمل شد و حکم بازداشت نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع سابق آن، یوآو گالانت را صادر کرد. این حکم تحول بزرگی در حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌رود.
دیوان کیفری بین‌المللی که به‌طور مستقل از سازمان ملل عمل می‌کند و ۱۲۴کشور عضو آن هستند، از قدرت اجرایی قابل‌توجهی برخوردار است. کشورهای عضو این دیوان به‌طور قانونی ملزم به پیروی از احکام آن هستند. این ویژگی به دیوان کیفری بین‌المللی قدرتی فراتر از دادگاه‌های ملی می‌دهد و آن را به مرجعی معتبر در زمینه رسیدگی به جنایات جنگی تبدیل می‌کند. هنگامی که چنین حکمی در تضاد با منافع و خواسته‌های قدرت‌های بزرگ، نظیر ایالات‌متحده آمریکا صادر می‌شود، می‌توان گفت که دیوان کیفری بین‌المللی مستقل از نفوذهای خارجی عمل کرده است.
در این میان، بیانات اخیر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مبنی بر لزوم صدور حکم اعدام برای سران رژیم صهیونیستی، به‌ویژه نتانیاهو و گالانت، به‌طور آشکار بر این نکته تأکید دارد که کیفر کسانی که دست به جنایات جنگی، نسل‌کشی و کودک‌کشی زده‌اند، نباید به بازداشت محدود شود. در این زمینه، رهبری انقلاب اسلامی بر ضرورت اجرای عدالت و مجازات برای متجاوزان تأکید کرده‌اند؛ چراکه تنها بازداشت این افراد نمی‌تواند پاسخگوی جرائم بی‌شمارشان باشد.
حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت، اگرچه گامی مثبت در مسیر رسیدگی به جنایات جنگی است، تا زمانی که این افراد به‌طور عملی در برابر جامعه جهانی محاکمه و مجازات نشوند، همچنان در ابهام و ضعف خواهد بود. در این راستا، ضرورت صدور حکم اعدام برای چنین افراد جنایتکاری به‌طور جدی مطرح می‌شود. حقیقت این است که جامعه بین‌المللی باید به‌سمت صدور احکام قاطعانه و مؤثر در برابر جنایات جنگی حرکت کند تا از تکرار اینگونه جنایات جلوگیری شود و عدالت واقعی تحقق یابد.
نتیجه آنکه، دیوان کیفری بین‌المللی باید به‌عنوان نهادی مستقل، بدون تأثیرپذیری از قدرت‌های بزرگ، به اجرای عدالت بپردازد و از حمایت از جنایات جنگی جلوگیری کند. همچنان که رهبری معظم انقلاب اسلامی نیز تأکید کردند، باید به‌سمت اجرای مجازات‌های مؤثر برای جنایتکاران جنگی پیش برویم؛ چراکه عدالت، براساس اصل انصاف، باید به‌طور کامل در مورد جنایتکاران بین‌المللی اجرا شود. این تنها راه جلوگیری از تکرار جنایات و تحقق صلح پایدار در سطح جهانی است.