حوزه رمزارزها در سال‌های اخیر توجه زیادی را در سطح جهانی و متعاقب آن در ایران به خود جلب کرده است. از ابتدای ظهور رمزارزها، کشورهای مختلف سیاست‌های متفاوتی را در قبال این فناوری نوظهور اتخاذ کرده‌اند. در ایران نیز موضوع رمزارزها به دلیل پتانسیل‌های اقتصادی، امنیتی و فناوری، در مرکز توجه قرار گرفت و روند قانون‌گذاری این حوزه از ابتدا تاکنون تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشته است.
در ایران از ابتدای ورود رمزارزها به کشور، قانون خاصی برای آن وجود نداشت. از آن زمان تا قبل از سال ۱۳۹۷، فعالان و سرمایه‌گذاران ایرانی به طور غیررسمی وارد این بازار شدند و بسیاری از کاربران با استفاده از پلتفرم‌های بین‌المللی، خریدوفروش بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال را انجام می‌دادند.
اما در سال ۱۳۹۷، مقامات شروع به توجه بیشتر به بازار رمزارزها کردند و از آن زمان تا حدودی روند قانون‌گذاری این حوزه آغاز شد. در اردیبهشت ۱۳۹۷ بانک مرکزی طی یک دستورالعمل، استفاده از رمزارزها را در پرداخت‌ها و تراکنش‌های داخلی ممنوع اعلام کرد. این دستورالعمل به صراحت اعلام کرد که بانک‌ها و مؤسسات مالی نباید رمزارزها را برای تسویه معاملات خود قبول کنند و تراکنش‌های مبتنی بر رمزارزها غیرمجاز اعلام شد. این اقدام به دلیل نگرانی‌های امنیتی، پول‌شویی و خطرات مرتبط با نوسانات شدید بازار رمزارزها انجام شد.
پس از ممنوعیت استفاده از رمزارزها در پرداخت‌ها، به سرعت به موضوع استخراج رمزارزها در کشور توجه شد. در تابستان ۱۳۹۸، استخراج رمزارزها به رسمیت شناخته شد. وزارت صمت در آن زمان اقدام به صدور مجوز برای استخراج‌کنندگان رمزارز کرد و این کار را به عنوان یک فعالیت اقتصادی قانونی در نظر گرفت. در این راستا، دولت اعلام کرد که استخراج رمزارزها تنها در صورتی مجاز است که افراد مجوزهای لازم را دریافت کنند و در مکان‌های مشخص این کار را انجام دهند.
در سال‌های بعد، به خصوص در سال ۱۳۹۹، دولت به دنبال ایجاد یک چارچوب قانونی جامع برای رمزارزها بود. یکی از چالش‌های بزرگ در این دوران، تعیین نقش دقیق رمزارزها در اقتصاد ایران و همچنین نحوه استفاده از آن‌ها برای کاهش تحریم‌ها و تسهیل مبادلات مالی بین‌المللی بود. در این زمان، طرح‌هایی برای تدوین قوانین جامع‌تر در خصوص خرید، فروش و استفاده از رمزارزها مطرح شد؛ اما تا آن زمان هنوز هیچ چارچوب قانونی مشخصی در این زمینه به تصویب نرسید.
در سال ۱۴۰۱، با توجه به افزایش توجهات بین‌المللی به رمزارزها و تحولات داخلی، پیش‌نویس قانون جدیدی در خصوص رمزارزها و فناوری بلاکچین در کشور به تصویب رسید. این پیش‌نویس با هدف تدوین یک چارچوب قانونی برای استفاده و فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها طراحی شده بود. یکی از اهداف اصلی این پیش‌نویس، ایجاد بستر قانونی برای استفاده از رمزارزها در حوزه‌های مختلف از جمله تسویه‌حساب‌های بین‌المللی و توسعه پروژه‌های مبتنی بر بلاکچین بود.
با این اوصاف، باید گفت که از ابتدای ورود رمزارزها به کشور تاکنون، حاکمیت یا برخورد سلبی با این حوزه داشته، یا قانون مشخصی برای فعالیت شفاف و مشخص کسب‌وکارها وضع نکرده است. این امر باعث شده اکنون از بسیاری از کشورها در این زمینه عقب باشیم و نتوانیم به درستی از ظرفیت‌ها و مزایای آن استفاده کنیم.
اما صحبت درباره قانون‌گذاری این حوزه و آگاه ساختن حاکمیت نسبت به آن می‌تواند روند قانون‌گذاری حوزه ارزهای دیجیتال در کشور را تسریع کند. ازاین‌رو، گروه رسانه‌ای اقتصاد آنلاین قرار است در تاریخ ۱۷ و ۱۸ آذرماه در سالن همایش‌های رایزن، همایش بزرگی با عنوان «رمزآتی» برگزار کند که در آن دولتمردان و صاحب‌نظران حوزه رمزارزها قرار است به تبادل نظر و بررسی چالش‌های قانون‌گذاری و تنظیم‌گری بپردازند.
این همایش از بخش‌های جذابی تشکیل شده و سخنرانان و صاحب‌نظران از بخش حاکمیت و بخش خصوصی در آن حضور خواهند داشت.
علاقه‌مندان به شرکت در همایش «رمزآتی» می‌توانند بلیت این رویداد را از وب‌سایت ایوند تهیه کنند.
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۴
حوزه رمزارزها در سال‌های اخیر توجه زیادی را در سطح جهانی و متعاقب آن در ایران به خود جلب کرده است. از ابتدای ظهور رمزارزها، کشورهای مختلف سیاست‌های متفاوتی را در قبال این فناوری نوظهور اتخاذ کرده‌اند.