به گزارش همشهری آنلاین، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به اینکه بازار مسکن طی چند سال اخیر با ناترازی شدید در عرضه و تقاضا مواجه شده است، گفت: این ناترازی امروز به حدی عمیق شده که برای عادی شدن اوضاع تا سال ۱۴۱۰ باید ۱۲ میلیون واحد جدید در کشور ساخته شود. هیچ دولتی به تنهایی قادر به احداث این تعداد واحد مسکونی نیست و لازم است از ظرفیت‌های همه بخش‌های جامعه به خصوص نخبگان در این زمینه بهره برد.
سیدطه‌حسین مدنی در گفت‌وگو با همشهری آنلاین، افزود: اگرچه دولت طبق قانون اساسی و قوانین دیگری چون «قانون جهش تولید و تأمین مسکن» و قانون برنامه هفتم توسعه موظف به ساخت مسکن شده است؛ اما در عمل دولت برای اجرایی شدن این قوانین به تعامل نزدیک با بخش‌های مختلف جامعه به خصوص نخبگان هم نیاز دارد.
او ادامه داد: تجربه نشان داده حضور مستقیم شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی در ساخت و ساز، نتیجه‌ای جز مختل شدن بازار مسکن نداشته است. بنابراین جامعه علمی، نخبگان و اتاق‌های فکر فعال در این حوزه می‌توانند با تبیین نوع مشارکت مردم و بخش خصوصی در این بازار و نقش تسهیلگری و نظارتی دولت، به درمان این بازار بیمار کمک کنند.
مدنی با تاکید بر اینکه ایجاد تعادل در بازار مسکن به ساخت سالانه ۱.۵ میلیون واحد جدید نیاز دارد، تصریح کرد: بخش عمده این واحدها باید با مشارکت بخش خصوصی که همان مردم هستند ساخته شود. اگرچه طی سال‌های اخیر شاهد کلی‌گویی درباره جلب مشارکت مردم در پیشبرد برنامه‌های ساخت مسکن بوده‌ایم؛ اما راهکارهای عملی برای اجرای آن کمتر ارائه شده است. ترغیب و تشویق عملی بخش خصوصی برای بازگشت مجدد به این حوزه بسیار حائز اهمیت است که یکی از راهکارهای آن اجرای درست و آگاهانه طرح‌هایی همچون طرح فروش متری مسکن در بسترهای مناسب است.
او افزود: اجرای درست این طرح می‌تواند بخش زیادی از مشکل تأمین مالی پروژه‌های مسکن را با جذب سرمایه‌های خرد در دست مردم رفع کند. این سرمایه‌ها که اکنون در بازار ارز و طلا سرگردان است و نتایج مخربی به دنبال دارد؛ با ورود به بازار مسکن می‌تواند تهدید را تبدیل به فرصت کند و موجب رونق تولید مسکن، افزایش اشتغال و پویایی اقتصادی شود. در صورت اجرای درست این برنامه، دولت به اهدافی همچون افزایش عرضه مسکن، تعادل قیمت مسکن و حفظ ارزش پول نیز دست می‌یابد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، گفت: نباید فراموش شود که طرح فروش متری مسکن به طور مستقیم مردم را خانه‌دار نمی‌کند؛ اما ارزش دارایی آنها را حفظ و به تأمین بودجه پروژه‌های عمرانی کمک می‌کند. طرح فروش متری مسکن به بخش خصوصی این امکان را می‌دهد تا با تعریف پروژه ساخت و ساز زمینه سرمایه‌گذاری مردم را فراهم کرده و از سوی دیگر به مردم این امکان را می‌دهد تا با سرمایه‌گذاری در بازار مسکن ارزش دارایی خود را حفظ و حتی سرمایه خود را از قبل شراکت در سود ارزش افزوده حاصل از تولید مسکن و ساخت ساختمان افزایش دهند.
مدنی ادامه داد: علاوه بر لزوم بازبینی قوانین توسط وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دولت هم باید با اصل قرار دادن نقش نظارتی، تسهیلگری و ریل‌گذاری، زمینه ظهور، مشارکت و نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان در این عرصه را فراهم کند. اگرچه موضوع فروش سهامی یا متری مسکن از ابتدا در بستر بورس مطرح شده است؛ اما در نظر گرفتن آن به عنوان تنها بستر فروش متری مسکن منطقی نیست.
او با بیان اینکه بازار مسکن پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و عرضه آن در بورس نیز به نوبه خود چالش‌های جدیدی را به وجود می‌آورد، اظهار کرد: در بحث خرید و فروش سکه، خودرو یا هر کالای دیگر در بورس یا بورس کالا، خریدار به طور کامل مشخصات سهام و کالای خریداری شده و زمان تحویل آن را رؤیت می‌کند ولی در مورد مسکن این طور نیست، مسکن متغیرهای بسیاری دارد؛ مثلاً نوع مصالح یا امکانات آن با یکدیگر متفاوت است. بنابراین باید سازوکاری تعریف شود که مشخص کند خریدار سهام یا واحد، یک متر از چه ملکی با چه جزئیات اجرایی و قلم کالایی را خریداری کرده است.
مدنی معتقد است: در صورتی که موفق به پیاده‌سازی چنین اطلاعاتی در بستر بورس شویم، باید تعداد بسیار زیادی ناظر و کارمند را به استخدام بورس درآوریم که در صورت توفیق که دور از ذهن است؛ مسیری دقیقاً بر خلاف اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی را طی کرده‌ایم؛ بنابراین این موضوع را باید در چهارچوبی قانونی و شفاف به دست مردم و بخش خصوصی سپرده شود. این بخش است که می‌تواند با کاهش کاغذبازی‌های اداری به افزایش سرعت و کیفیت خدمات منجر شده و با تعریف بسترهای نوین، به کمک حل چالش چندین ساله مسکن بیاید. این یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم»
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان توصیه کرد که کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از نخبگان این حوزه که در این زمینه تجربه‌های اجرایی هم دارند دعوت کنند و با اعتماد به راهکارها و نسخه‌های نوین، به نخبگان برای حل مشکل مسکن فرصت دهند.