به گزارش همشهری آنلاین، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که در دولت دوازدهم و در جلسه مورخ ۱۳مرداد ۱۳۹۸ به تصویب رسیده بود، توسط رئیس‌جمهور به‌عنوان لایحه یک‌فوریتی به مجلس ارائه شد.
در متن این لایحه آمده است که واحد پول ایران تومان خواهد بود و هر تومان معادل ۱۰هزار ریال جاری و ۱۰۰پارسه است.
دولت پیش‌بینی کرده که تغییر واحد پول کشور نیازمند در نظر گرفتن دوره گذار ۲ساله برای استفاده همزمان از تومان و ریال است.
هدف از این اصلاح کاهش مشکلات ناشی از تورم مزمن و کاهش قدرت خرید پول ملی است که طی سال‌های اخیر موجب افزایش ارقام در مبادلات روزمره و افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با دیگر ارزهای بین‌المللی شده است. این طرح با حذف ۴صفر از پول ملی و بازنگری در سیستم اسکناس‌ها و سکه‌ها قرار است علاوه بر تسهیل استفاده از پول ملی در نظام‌های پرداخت، مشکلات موجود را کاهش دهد.
همچنین، به‌منظور تسهیل روند انتقال به سیستم جدید، دوره‌ای ۲ساله به‌عنوان دوره گذار برای استفاده همزمان از تومان و ریال در نظر گرفته شده است. در این مدت، بانک مرکزی موظف است ترتیبات اجرایی لازم را برای جمع‌آوری و جایگزینی اسکناس‌ها و سکه‌های ریال با تومان فراهم کند.
این لایحه با هدف اصلاح ساختار پولی کشور، کاهش تورم و افزایش کارایی پول ملی در معاملات روزانه به مجلس تقدیم شده و انتظار می‌رود با بررسی و تصویب آن مشکلات اقتصادی کشور در این زمینه برطرف شود.
حذف ۴صفر از مدت‌ها پیش با چاپ اسکناس‌های جدید و کمرنگ شدن صفرها روی اسکناس‌ها کلید خورده و انتظار می‌رود درصورت تصویب لایحه در مجلس به‌صورت رسمی اجرا شود.