به گزارش همشهری‌آنلاین، وبگاه آرتی عربی نوشت: «ترامپ در کنفرانس AmericaFest در فینیکس، آریزونا، گفت داستان جدیدی ساخته شده که می‌گوید ترامپ قدرت را به ایلان ماسک واگذار کرده است. خیر، این اتفاق نخواهد افتاد. مطمئنم ماسک نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود، زیرا در این کشور متولد نشده است».
ایلان ماسک در سال ۱۹۷۱ در پریتوریا، آفریقای جنوبی متولد شد. پس از فارغ‌التحصیلی از مدرسه به کانادا رفت و سپس به ایالات متحده آمریکا نقل مکان کرد. قانون اساسی آمریکا اجازه نامزدی برای ریاست‌جمهوری را به افرادی که در خارج از ایالات متحده متولد شده‌اند، نمی‌دهد.
پیش‌تر، روزنامه واشنگتن‌پست، ماسک را پس از دخالت او در تصویب لایحه بودجه دولت فدرال، «رئیس سایه» ایالات متحده نامیده بود. بی‌بی‌سی نیز اشاره کرده بود که اطرافیان ترامپ از نفوذ و حضور مداوم ماسک در کنار ترامپ احساس ناراحتی می‌کنند. به گفته منبعی در شبکه NBC، ماسک مانند یک رئیس‌جمهور مشارک عمل می‌کند و به‌طور فعال در حال ترویج دیدگاه خود برای دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ است.
انتظار می‌رود ماسک در دولت جدید ترامپ، ریاست «وزارت کارایی دولت آمریکا» (Department Of Government Efficiency – DOGE) را بر عهده داشته باشد؛ سازمانی که تمرکز آن بر بهبود کارایی دولت و مبارزه با بوروکراسی خواهد بود.
این کمیته مشاوره ریاست‌جمهوری، توسط دونالد ترامپ، در طول مبارزات انتخاباتی‌اش اعلام شد و قرار است توسط ایلان ماسک، کارآفرین و میلیاردر شناخته‌شده، و ویک راماسوامی، کارآفرین و نامزد سابق ریاست‌جمهوری از حزب جمهوری‌خواه، اداره شود. با وجود نام آن، DOGE (وزارت کارایی دولت) یک نهاد اجرایی فدرال نیست و برای ایجاد آن نیاز به تأیید کنگره آمریکا است، اما طبق قانون «کمیته‌های مشاوره فدرال»، به عنوان یک نهاد مشاوره‌ای عمل خواهد کرد و توصیه‌هایی را در مورد ساده‌سازی کار دولت فدرال برای کاهش بروکراسی و ناکارآمدی ارائه می‌دهد.
ایده DOGE با کاهش هزینه‌های فدرال، تعداد کارمندان دولت و کاهش کسری بودجه مرتبط است؛ وعده‌هایی که دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود ارائه داده بود. این ایده برای اولین بار در طول گفتگویی میان ایلان ماسک و ترامپ مطرح شد، زمانی که ماسک ایجاد نهادی برای بهبود کارایی دولت را پیشنهاد داد و ترامپ بعداً پیشنهاد کرد که ماسک ریاست آن را بر عهده بگیرد.
اهداف این «وزارت» شامل کاهش بودجه دولت آمریکا به میزان ۲ تریلیون دلار از طریق کاهش هدررفت منابع، حذف سازمان‌های فدرال غیرضروری (کاهش تعداد از ۴۰۰ به ۱۰۰ سازمان)، و کاهش تعداد کارمندان فدرال تا ۷۵ درصد است.