به گزارش همشهری آنلاین باشگاه پرسپولیس این روزها علاوه بر مسائل فنی با یک بحران حقوقی و مالی جدی مواجه شده است. پس از جدایی خوان کارلوس گاریدو و نتایج ضعیف تیم، حالا یک پرونده حقوقی قدیمی به یکی از چالش‌های بزرگ این باشگاه تبدیل شده است.
در شرایطی که پرسپولیس تاکنون ۴۰ درصد از پرداختی تیم بزرگسالان و ۶۵ درصد از تعهدات تیم‌های پایه را انجام داده و مطالبات فصول گذشته را تسویه کرده و شرایط مالی خوبی را پشت سر می‌گذارد اما این پرونده به سد مالی جدید این باشگاه تبدیل شده است.
ماجرا به فصل ۹۶-۹۷ برمی‌گردد، زمانی که مدیرعامل وقت باشگاه پرسپولیس مبلغ ۴ میلیارد تومان از فردی که مدتی اسپانسر باشگاه بود قرض گرفت و تعهد کرد ظرف سه ماه آن را بازگرداند.
اما این مبلغ در موعد مقرر پرداخت نشد و بدهی باقی ماند. با گذشت زمان و تغییرات مدیریتی، این بدهی به دوران مدیریت درویش رسید و تبدیل به یک پرونده حقوقی جدی شد.
طلبکار طی سال‌ها پیگیر طلب خود شد و در نهایت موفق به دریافت حکم قطعی برای دریافت اصل پول به همراه جریمه دیرکرد شد. طبق این حکم، پرسپولیس ملزم به پرداخت ۴۱ میلیارد تومان جریمه دیرکرد شده است.
مدیریت باشگاه، پس از قطعی شدن حکم، اصل بدهی (۴ میلیارد تومان) را پرداخت کرد، اما مذاکرات برای کاهش یا حذف جریمه دیرکرد به نتیجه نرسید. اکنون باشگاه پرسپولیس موظف است ۴۱ میلیارد تومان دیگر پرداخت کند.
طلبکار با استفاده از حکم دادگاه، از اسپانسرهای پرسپولیس خواسته است این مبلغ را مستقیماً به او پرداخت کنند و دیگر به باشگاه کمک مالی نکنند. حتی اعلام کرده که اسپانسرها حق پرداخت پول به باشگاه را تا تسویه کامل این بدهی ندارند.
رقم ۴۱ میلیارد تومان معادل هزینه جذب یک بازیکن باکیفیت یا بخشی از قرارداد یک مربی خارجی سطح بالا است. درست مانند پرونده رادوشوویچ که باشگاه مجبور به پرداخت چندین میلیارد تومان شد؛ پولی که می‌توانست برای جذب سه بازیکن یا یک سرمربی خارجی استفاده شود.
این در حالی است که پرسپولیس درگیر انتخاب سرمربی است و طبیعتا این رقم در آستانه نقل و انتقالات می‌توانست بخشی از بودجه این باشگاه برای نقل و انتقالات هم باشد.
با این حال با توجه به مطالبه هواداران سرخپوش و انتظارات آنها، به نظر می‌رسد مالکیت باشگاه پرسپولیس باید به این پرونده ورود کند تا این موضوع خللی در انتخاب سرمربی موردنظر و بازیکنان جدید وارد نکند.