نمایندگان نهاد قانونگذاری کشور با صدور بیانیه‌ای، به کشورهای عضو گروه 1+5 توصیه کردند از فرصت مذاکره روز پنجشنبه به‌عنوان یک فرصت تاریخی استفاده کنند.
پیش از این نمایندگان مجلس بارها به طرق مختلف در مبحث هسته‌ای ورود پیدا کرده و در برهه‌هایی در مقابله با تمامیت خواهی غرب و آمریکا، طرح الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس را پیش کشیدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی همشهری، در بیانیه جدیدی که به امضای 239 نماینده مجلس رسیده، با اشاره به ساخت دومین پایگاه غنی‌سازی اورانیوم به همت جوانان ایرانی آمده است: مذاکرات روز پنجشنبه آینده آزمون بسیار مهمی برای گروه 1+5 است.
ما به‌عنوان نمایندگان ملت ایران به دقت تحولات این مذاکرات را دنبال می‌کنیم و ضمن اعلام حمایت جدی خود از مذاکرات هدفمند در چارچوب بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران این تذکر را به کشورهای مذاکره‌کننده می‌دهیم که این فرصت تاریخی است که می‌تواند این بن بست را آزاد نماید و مشکل را حل کند و توصیه اکید ما به گروه 1+5 استفاده از این فرصت تاریخی است.
نمایندگان ملت در این بیانیه همچنین ضمن اعلام حمایت جدی خود از ارتقای فناوری هسته‌ای کشور در چارچوب اهداف صلح‌آمیز آورده اند: اقدام اخیر سازمان انرژی اتمی ایران در ساخت پایگاه جدید غنی‌سازی اورانیوم را گامی منطبق بر موازین بین‌المللی، عهدنامه ان‌پی‌تی، در مقررات آژانس و با هدف صلح آمیز جهت تامین مهم‌ترین مسئله نسل‌های آینده کشور یعنی انرژی می‌دانیم.
نمایندگان نوشتند: یادآوری این نکته را ضروری می‌دانیم که اگر گروه 1+5 به جای استفاده از این فرصت تاریخی اشتباهات گذشته را تکرار نماید مجلس شورای اسلامی همانگونه که در گذشته نشان داده است تصمیمات دیگری را در دستور بررسی خود قرار خواهد داد تا رویه جاری تنها گزینه پیش روی دولت نباشد و ما می‌توانیم از اختیارات دیگر خود در این زمینه استفاده کنیم.
طلبکاریم نه بدهکار
علاوه بر مواضعی که نمایندگان مجلس روز گذشته در قالب یک بیانیه اتخاذ کردند برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی نیز در گفت‌وگو با همشهری بر قانونی بودن عملکرد ایران تاکید و از فضاسازی منفی علیه جمهوری اسلامی ایران انتقاد کردند.
علاء‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاسیس دومین مرکز غنی‌سازی را اقدامی کاملاً عادی و مبتنی بر پادمان هسته‌ای و تعهدات جمهوری اسلامی ایران در عرصه فناوری هسته‌ای دانست و گفت: هر کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این حق را دارد که 6 ماه قبل از تزریق گاز به سانتریفیوژها به آژانس اطلاع‌رسانی کند، ایران این اقدام را 18 ماه قبل از تزریق گاز انجام داده است و ما در این قضیه طلبکاریم نه بدهکار.
وی آنچنان که روز یکشنبه نیز در حاشیه جلسه علنی گفته بود، سر و صدای برخی کشورهای غربی و اتهام پنهانکاری به جمهوری اسلامی ایران را نشان‌دهنده بی‌اطلاعی آنها از مقررات آژانس دانست و افزود: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها نهاد ذیصلاح برای قضاوت درخصوص فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای عضو است و موضع آنها در این باره مثبت بوده و از ایران نیز به خاطر اعلام زود هنگام تاسیس مرکز دوم غنی‌سازی تشکر کرده‌اند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با تاکید بر اینکه ما در رابطه با موضوع هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌کنیم و ورود نهادهای بین‌المللی دیگر از جمله شورای امنیت سازمان ملل به این موضوع را سیاسی می‌دانیم، گفت: جایگاه رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران همان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و هر نوع ورود شورای امنیت به این مسئله را انحراف از جنبه حقوقی مسئله به سمت جنبه سیاسی موضوع می‌دانیم.
حسین سبحانی نیا با یادآوری این نکته که گزارش تاسیس مرکز دوم غنی‌سازی اورانیوم در ایران قبلا توسط علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس در قالب یک نامه محرمانه به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شده بود، افزود: غرب و آمریکا قصد داشتند با طرح ادعای پنهانکاری از سوی ایران برگ برنده‌ای در مذاکرات 9 مهر داشته باشند اما جمهوری اسلامی مستدل اثبات کرد، راهی را که رفته کاملا در مسیر قانونی و در چارچوب مقررات بین‌المللی بوده است.
وی افزود: اتهام پنهانکاری به ایران باهدف همراه کردن روسیه و چین برای اعمال تحریم‌های بیشتر به کشورمان صورت گرفته اما شرایط موجود و پیش دستی ایران، کار را برای آنها سخت کرده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز خاطر نشان کرد: تمام مطالبی که برخی مقامات اروپایی درباره مرکز دوم غنی‌سازی ایران مطرح کردند و با نوعی غوغاسالاری رسانه‌ای پیوند خورده، نشان می‌دهد که آنها بیشتر به‌دنبال استفاده سیاسی از این موضوع و تاثیر‌گذاری بر مذاکرات هستند.
کاظم جلالی ادامه داد: بی‌تردید تاسیس و ایجاد یک مرکز جدید غنی‌سازی در چارچوب قواعد مربوط به آژانس و ان پی تی بوده و هیچ تخلفی از سوی ایران صورت نپذیرفته است.
وی افزود: براساس قواعد بین‌المللی هر کشوری موظف است 180 روز پیش از فعال کردن مرکز هسته‌ای و تزریق گاز به سانتریفیوژها، موضوع را به آژانس اطلاع دهد که این امر از سوی ایران رعایت شده و اتفاقا ما پیش از فرصت تعیین شده گزارش تاسیس مرکز دوم غنی‌سازی را به آژانس اطلاع داده‌ایم. اینها نشانگر شفافیت و عملکرد حقوقی و قانونی و انضباط جمهوری اسلامی ایران است.