به گزارش ایسنا، فروش سهام مخابرات، دوشغله‌ها، مزایده‌ها و مناقصه‌ها، تخلفات انتخاباتی رسانه‌ها، کمیسیون ملی انتخابات، معوقه‌های بانکی، تذکرات سازمان بازرسی به دستگاه‌ها، قوانین انتخاباتی از جمله مهمترین موضوعاتی بود که در نشست خبری صبح امروز(شنبه)رئیس سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی طی سخنانی در ابتدای نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه تلاش عمده ما در سازمان این بوده که فرهنگ نظارت را در کشور ترویج و نهادینه کنیم. تصریح کرد: آنچه می‌تواند مبنای رسمی نظارت ما باشد قوانین و مقررات لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع است؛ لذا باید روی احترام به قانون و اجرای آن تاکید کرده و روی آن فرهنگ‌سازی کنیم.
وی افزود: اگر بخواهیم به هدف نظارت خود برسیم و نظارتی قابل قبول، اطمینان‌بخش، رضایت‌بخش و اعتمادساز انجام دهیم باید فرهنگ نظارت و قانونمداری را به صورت جدی تعقیب کنیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه تا جایگاه مطلوب برای احترام مناسب به قانون و پذیرش نظارت در جامعه فاصله‌ی زیادی داریم، خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم رفتار مدنی‌مان را در حدی مناسب و مطلوب در بیاوریم به تقویت فرهنگ نظارت و قانونمداری نیازمندیم.
پورمحمدی با اشاره به اقدامات عمده و اساسی سازمان بازرسی کل کشور، اظهار داشت: معرفی نهادهای نظارتی از کارهای عمده‌ای بوده که ما انجام داده‌ایم یعنی تلاش کردیم سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی را هم به عامه‌ی مردم و هم به مجریان و دست‌اندرکاران معرفی کنیم.
وی ادامه داد: تلاش ما بر این بوده که به آنچه که از دستگاه‌های اجرایی طلب می‌کنیم خودمان التزام جدی در عمل آن به داشته باشیم که اولین مورد آن اجرای قانون است یعنی تلاش کرده‌ایم که حرف و عمل‌مان بر مبنای مقررات، قوانین موضوعه و دستورالعمل‌های الزام‌آور باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تاکید بر نظم و داشتن برنامه را از دیگر موارد التزام عملی سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد و افزود: آنچه که سازمان بطور جدی از دستگاه‌ها طلب می‌کند همین موضوع است. لذا سعی کرده‌ایم که در سازمان بازرسی نیز آن را اجرا کنیم که به همین دلیل به نحوی برنامه‌ها را طراحی کرده‌ایم تا قابل اجرا و دسترسی باشد. در همین راستا طی سال گذشته از برنامه‌های مصوب‌مان به میزان 97 و چند دهم درصد صورت اجرایی به خود گرفته و در حال حاضر نیز که شش ماهه اول سال را سپری کرده‌ایم طبق برنامه زمان‌بندی به صورت منظم حرکت می‌کنیم.
وی گفت: ما معتقدیم که فرهنگ پاسخگویی باید در کشور جدی گرفته شود و هیچکس نباید خود را مصون از پاسخگویی به مردم و نهادهای رسمی و قانونی بداند. بر همین اساس خودمان ملتزم هستیم که در حدود قوانین و مقررات به ارائه‌ی اطلاعات بپردازیم.
پورمحمدی مقدمه پاسخگویی را شفاف‌سازی توصیف کرد و افزود: اگر شفاف‌سازی وجود نداشته باشد، پاسخگویی برای افراد هزینه‌بر خواهد بود و سوال و جواب‌ها او را مورد آزار قرار خواهد داد؛ لذا اصل برای ما شفاف‌سازی است مگر در جایی که قانون دستور محدودیت و غیرشفاف بودن می‌دهد. مثلا دستگاه‌های امنیتی یا نظامی در حوزه کاری خود می‌توانند بگویند که ماموریت‌هایشان سری است اما دستگاه‌های دیگر برای غیرشفاف بودن خود باید دلیل قانونی بیاورند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور، استفاده از ابزار الکترونیک جهت ارایه عملیات اداری و خدمت‌رسانی را از دیگر اقدامات عمده در سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد و گفت: دولت باید به شکل الکترونیک به ارایه‌ی خدمات بپردازد و از این حیث در قوانین، تکالیفی به صورت مفصل وضع شده است. ما نیز سعی کرده‌ایم که این رویکرد را در سازمان بطور جدی دنبال کنیم و در حال حاضر بخش عمده‌ای از فعالیت‌هایمان به این نحو صورت می‌گیرد.
وی با تاکید بر لزوم حاکم کردن فرهنگ نظارت در خود دستگاه‌های نظارتی برای نهادینه کردن و تثبیت فرهنگ نظارت در جامعه، خاطرنشان کرد: سال گذشته شورای دستگاه‌های نظارتی را با موافقت سران قوا و تایید مقام معظم رهبری و به استناد یک ماده قانونی تشکیل دادیم که وظیفه آن هماهنگی دستگاه‌های نظارتی است. این شورا با جدیت به فعالیت خود ادامه می‌دهد و تلاش ما در شورا جلوگیری از هرز منابع، دوباره‌کاری و پنهان بودن بخشی از فعالیت‌ها از دید نظارت است و طبعا تلاش داریم که در مسائل کلان به نظرات واحدی برسیم و این شورا جایگاه مرجع ملی نظارت را احراز کند.
پورمحمدی کنترل دستگاه‌ها از جهت سلامت رفتار اداری را از دیگر اقدامات سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد و افزود: جشنواره‌های مختلفی برگزار می‌شود که در آنها به دستگاه‌ها امتیاز می‌دهند و آنها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. برای برگزاری چنین جشنواره‌ای در این جهت که چه دستگاه‌هایی قصد اجرای قانون، مبارزه با فساد، پیشبرد سلامت اداری و ارایه خدمات بهتر تلاش بیشتری دارند، مقدماتی را فراهم کرده‌ایم و در شورای دستگاه‌های نظارتی نیز دفتری به این امر اختصاص داده‌ایم تا در صورت امکان امسال یا سال‌های آتی دستگاه‌هایی را که در جهات مذکور موفق‌ترند به مردم معرفی کنیم. طبعا به دستگاه‌هایی نیز که ضعیف عمل می‌کنند تذکر خواهیم داد و پیگیریهای قانونی لازم را به عمل می‌آوریم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور، اضافه کرد: در حال حاضر شاهدیم که در بسیاری از نهادهای بین‌المللی، جایگاه جمهوری اسلامی جایگاه مناسبی در رتبه‌بندی‌های مربوط به سلامت اداری، محیط کسب و کار و ... نیست. این امر دو دلیل می‌تواند داشته باشد یکی اینکه دستگاه‌های اداری ما وظایف خود را خوب انجام نداده‌اند و یا اینکه اطلاعات لازم را به مجامع بین‌المللی ارایه نمی‌دهیم. در همین راستا پیگیری‌ها و تلاش‌های جدی را صورت می‌دهیم تا هم کاستی‌های دستگاه‌ها را جبران کنیم و هم نسبت به اطلاعاتی که به صورت دقیق ارایه نمی‌شوند و یا در مجامع بین‌المللی مورد قلب واقع می‌شوند اقدام و تلاش کنیم که اطلاعات به صورت صحیح منتقل شده و جایگاه جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی بهبود یابد.
در ادامه نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی خبرنگاری با اشاره به اظهارات اخیر آیت‌الله آملی لاریجانی مبنی بر اینکه بیان کردند این‌گونه نباشد که سازمان از ابتدای ورود به پرونده، اطلاع‌رسانی کند و پس از آنکه جنجالی صورت گرفت بگوید که چیزی نبوده است، گفت: ما بعضا شاهد این گونه موارد بوده‌ایم، پور محمدی در پاسخ از خبرنگار خواست تا نمونه‌ای را بیان کند و خبرنگار به ورود سازمان بازرسی به مساله فروش سهام مخابرات اشاره کرد.
نباید جنجال‌آفرینی صورت گیرد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور پاسخ داد: نکته‌ای که رییس قوه قضاییه فرمودند نکته اساسی است. نباید جنجال‌آفرینی صورت گیرد و به نحوی افکار عمومی را درگیر کرده و منتظر کنیم که حتما اتفاق ناگواری افتاده باشد، مگر اینکه به نتیجه‌ای رسیده باشیم. برای سازمان هم همین بوده است. اگر به ذهنتان فشار آورید به زحمت می‌توانید نمونه‌های این مورد را که به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد بیان کنید؛ در حالی که ما هزاران گزارش پرونده‌ای را انجام می‌دهیم.
وی خطاب به خبرنگار سوال کننده گفت: اگر خبرنگاری سوالی کند و ما آن را در یک فضای منطقی بدانیم، شما می‌گویید که ما باید جواب منفی بدهیم؟ قبل از اینکه این بحث به سازمان بازرسی برسد، آنقدر در رسانه‌ها، روزنامه‌ها و صدا و سیما حرف‌هایی مطرح شد و طبعا این حرف‌ها به سازمان رسید. البته این مساله موضوعی مطرح است و نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان قرارداد در حال انجام است.
پورمحمدی ادامه داد: به طور طبیعی در چنین موضوعی که افکار عمومی تحت یک سری القائاتی قرار گرفته و فکر می‌کند شبهه‌ای وجود دارد، از دستگاه نظارتی سوال می‌کنند و ما نیز بررسی می‌کنیم و اگر اشکالی داشته باشد آن را مطرح می‌کنیم ولی اگر اشکالی نداشته باشد می‌گوییم نداشته است. این موضوع از جهت اطمینان‌بخشی است.
اگر اشکالی در فروش سهام مخابرات باشد بیان می‌کنیم
خبرنگار دیگری سوال کرد آیا در این رابطه به جمع‌بندی رسیده‌اید؟ که پورمحمدی پاسخ داد: امروز که می‌آمدم مسوول مربوطه یک سری اطلاعات به من داد. اگر گزارش ما منفی باشد منتقل می‌کنیم. برای فروش سهام تا 20 روز مهلت وجود دارد که مبلغ قسط اول را بدهند. این یک فرصت است تا معامله لازم نشده، اگر اشکالی باشد در این فاصله بیان می‌کنیم.
اگر قانون‌گذار قبول کند کمیسیون ملی انتخابات می‌تواند عملی باشد
در ادامه، خبرنگاری با بیان اینکه قانون جامع انتخابات در زمان وزارت شما تدوین شده، خواستار ارزیابی پورمحمدی در مورد پیشنهاد کمیسیون ملی انتخابات شد که وی پاسخ داد: اینها ایده‌هایی است که مطرح شده است. اگر قانون‌گذار قبول کند می‌تواند عملی باشد. آنچه در قانون اساسی است، نظارت انحصارا در اختیار شورای نگهبان است. اگر کمیسیون ملی انتخابات به عنوان کمیسیون نظارتی باشد، این خلاف قانون اساسی خواهد شد و اگر به عنوان کمیسیون اجرایی باشد، قانون اساسی در این رابطه ساکت است.
وی تاکید کرد: نکته مهم این است که قوانین انتخاباتی ما نارساست. ما در وزارت کشور این کار را انجام دادیم و اکنون در مجمع، کار تعقیب می‌شود، پیگیری هم صورت گرفته و بندهایی از آن به عنوان کلیات نیز تصویب شده است.
خبرنگاری با اشاره به موضوع معوقات بانکی به اسم شخصی به نام «م.الف» و اینکه وی به کمک یکی از مسوولان در دولت نهم به دنبال تاسیس بانک تات بوده اشاره کرد و از پورمحمدی خواستار توضیح شد که وی گفت: من هیچ اطلاعی ندارم. نه جزئیات بانک تات را می‌دانم و نه م.الف را می‌شناسم. قانون نگفته که مخفف بیان شود بلکه گفته معرفی نکنید. قانون می‌گوید تا حکم صادر نشده، مجاز به انتشار اسامی نیستیم؛ زیرا دارای حقوقی هستند و شاید آن‌طور که می‌گوییم نباشد.
دولت باید بدهی خود را به بانک‌ها بدهد
خبرنگاری به کل سرمایه بانک‌ها و میزان معوقات بانکی اشاره کرد که پورمحمدی گفت: بانک‌ها با سرمایه اسمی و رسمی خود عمل نمی‌کنند، با سپرده‌ها عمل می‌کنند. سپرده‌های مردم بیشتر از این است. بحث معوقه جدی است. سازمان به بانک‌ها در این جهت کمک می‌کند ولی باید در بانک‌ها اراده‌ای جدی برای اخذ معوقات به وجود بیاید. دولت نیز باید بدهی خود را به بانک‌ها بدهد و همچنین تحمیل‌هایی از جهت احکام تکلیفی که منجر به معوقات می‌شود نداشته باشد. بحث معوقات به اصطلاح بسته مفصلی است.
پورمحمدی ادامه داد: قصه ساده نیست که با حکم یک خطی اعلام کنیم معوقات پرداخت شود. بخشی را سازمان‌هایی مثل ما، بخشی را دولت و بخشی را بانک‌ها انجام دهند. همه‌ی آن پیگیری حقوقی نیست بلکه بخشی رایزنی‌ها و تفاهمات است که بتوانند دیونشان را زنده کنند. البته یک بولتن 40-50 صفحه‌ای تهیه کرده و برای مسوولان مربوطه ارسال کرده‌ایم. از سوی دیگر در برنامه‌های سال 88 یک برنامه‌ی سراسری برای کل سازمان داریم که نسبت به معوقات بانک‌ها اقدام کنند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال ایسنا در مورد پیگیری بحث دوشغله‌ها در حوزه‌های غیر از ورزش، اظهار کرد: بحث دوشغله‌ها قانون قدیمی بوده که متاسفانه به آن کم توجه شده است. بحث قانون اساسی است و سازمان آن را جدی پیگیری کرد.
خوشبختانه همه به این قبول و قناعت رسیدند که این خلاف است و راه فرار یا وجه قانونی هم ندارد. بیشترین مورد آن در ورزش بود که خود را نشان داد ولی صرفا ورزش نبوده است.
دوشغله‌ها را به دادگاه معرفی می‌کنیم
وی افزود: در یکی از استان‌ها مطرح شد و حدود 120 مورد از مسوولان مختلف که مشاغل دیگری نیز داشتند استعفا دادند و در استان‌های مختلف این موضوع را پیگیری کردیم. خوشبختانه خوب پیش رفته است. اگر به این نتیجه رسیدیم که کسی دوشغله است به دادگاه معرفی می‌کنیم، نیاز به تذکر هم ندارد؛ زیرا به اندازه کافی اتمام حجت شده است.
پورمحمدی یادآور شد: البته یک برنامه‌ی خوداظهاری هم توسط سازمان بازرسی به صورت سراسری در حال انجام است که اگر گزارش نهایی شود اعلام می‌شود. ما در سازمان بخش خوداظهاری را فعال کردیم و تا کنون برنامه موفقی بوده است که یکی از موضوعات نیز بحث دوشغله‌هاست.
حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی در ادامه این نشست در مورد نتیجه ورود این سازمان درخصوص تخلفات رسانه‌ها در زمان انتخابات گفت: ما اعلام کردیم که مواردی از تخلف را مشاهده کرده‌ایم. هم به خودشان و هم به وزارت ارشاد تذکر دادیم. منتظر جواب آنها به ویژه نهادهای رسمی و دولتی بودیم که اگر قانع‌کننده بود، هیچ اما اگر قانع‌کننده نبود به دادگاه معرفی کنیم. این سیر در حال انجام است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: البته این کار را ما به عنوان وظایف عام انجام می‌دهیم و این نهاد شورای نگهبان است که در این خصوص به عنوان وظیفه نظارت خاص باید پیگیری کند. ما منتظر جواب نهادها هستیم که اگر قانع‌کننده نبود به دادگاه معرفی کنیم.
خبرنگاری با طرح این سوال که آیا از سوی افرادی که در جریانات حوادث پس از انتخابات به نوعی آسیب دیده‌اند از سازمان درخواست پیگیری صورت گرفته است؟ از پورمحمدی خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: فکر می‌کنم تماس‌هایی با ما گرفته‌اند و جواب ما این است که این مباحث قضایی است و ما دخالتی در مواردی که برای پیگیری حق، شاکی شخصی وجود دارد ورود نمی‌کنیم و سازمان وظیفه‌ای ندارد اما اگر تخلفی را در دستگاه‌ها شاهد باشیم ورود می‌کنیم.
وی یادآور شد: اکنون هم در دادسرای تهران و در سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت‌هایی وجود دارد و خود مسوولان مربوطه در حال پیگیری هستند.
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که قضیه منوریل تهران به کجا رسید؟ گفت: اکنون بحث‌های این موضوع گذشته است. اینکه انجام می‌شود یا نه بحث شورای عالی ترافیک است. تا زمانی که من بودم ظاهرا به صورت منوریل، منتفی بود و بعد از آن هم نشنیدم مصوبه جدیدی آمده باشد. برای تهران دو خط قطار هوایی پیش‌بینی شد که با منوریل تفاوت دارد. همان مترو است که در خطوطی در ارتفاع حرکت می‌کند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: البته در یکی دو شهر بحث منوریل مطرح شده و اکنون نیز در حال بررسی هستیم؛ چون اشکالات فنی و برخی اظهارات هم به سازمان وارد شده که آن را رسیدگی می‌کنیم.
سازمان وارد موضوع برنج‌های آلوده نشده است
خبرنگار دیگری از پورمحمدی سوال کرد که آیا رییس سازمان بازرسی کل کشور به مساله برنج‌های آلوده وارد شده یا خیر؟ که وی پاسخ داد: نه، کار ما این است که دستگاه‌های نظارتی خاص را پیگیری کنیم و دنبال کنیم که آیا وظایف خود را به خوبی انجام می‌دهند یا خیر. سازمان‌های نظارتی خاص داریم مثل موسسه استاندارد، دامپزشکی و ... تلاش ما این است که وظایف خود را به خوبی انجام دهند. اکنون نیز موسسه استاندارد و اداراتی در وزارت بهداشت، مسوول این کار هستند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: اما در این رابطه ایرادی داریم و آن این است که تا مطالب نهایی نشده اعلام نشود تا فضای روانی جامعه متشنج شود. چه اثبات شود و چه اثبات نشود پذیرفتن این موضوع برای افکار عمومی سخت است. نهادهای رسمی باید در اعلام این‌گونه موارد دقت بیشتری کنند. سازمان بازرسی درباره برنامه تغذیه، در حال انجام بازرسی‌هایی است اما نه به عنوان مصداقی. مثلا میزان سم مصرفی مضر است و یک برنامه سازمان این است که میزان سمی که برای میوه‌جات و سبزیجات بعضا استفاده می‌شود استاندارد هست یا نه.
معامله معدن انگوران صحیح نیست
پورمحمدی در مورد ورود سازمان متبوعش به موضوع معدن انگوران که سوال یکی از خبرنگاران حاضر در نشست بود، گفت: ورود کرده و طبق ضوابط بررسی کردیم و از نظر ما این معامله صحیح نیست و آن را نیز اعلام کردیم. گفتیم که به آنها کمک می‌کنیم و آنها نیز در حال برگزاری جلسات هستند. از ما، دیوان محاسبات و مجلس نیز برای کمک دعوت کرده‌اند.
وی تصریح کرد: البته ما به جد مدافع این‌گونه واگذاری‌ها هستیم. به همان میزان که تذکر می‌دهیم، به همان میزان نیز انجام تکالیف اصل 44 را پیگیری می‌کنیم. باید واگذاری‌ها و اصل 44 به طور جدی عمل شود. در معدن انگوران نیز هم ضوابط واگذاری و هم قیمت‌گذاری دارای اشکال بود که در موعد قانونی موارد را اعلام کردیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به ارایه گزارشی از اقدامات صورت گرفته از سوی این سازمان پرداخت و تصریح کرد: در سال 87، 10 هزار و 311 پیشنهاد به دستگاه‌ها داده شد که از این میزان 8 هزار و 717 مورد پیشنهاد اصلاحی، 584 پیشنهاد تعقیب اداری، 67 پیشنهاد تشویق و 943 مورد سایر موارد از جمله تعقیب کیفری بوده است. از مجموع 10 هزار و 311 پیشنهاد، 8 هزار و 611 پیشنهاد اجرا شده که این خوداظهاری است.
پورمحمدی با اشاره به یکی از وظایف عمده سازمان بازرسی در مورد مناقصه‌ها و مزایده‌ها، اظهار کرد: در سال گذشته 32 هزار و 548 معامله دولتی صورت گرفته است. تلقی ما این است که قریب به یقین مناقصه‌ها و مزایده‌ها به سازمان اعلام می‌شود. علت اینکه نمی‌گوییم صد در صد این است که قرار بود بانک مناقصه و مزایده از سال 84 عملیاتی شود که متاسفانه این سایت عملی نشده است. یکی از پیگیریهای ما نهایی شدن صد در صد این سایت است. یکی از اصرارهای ما به دولت این است که هرچه زودتر این سایت را عملیاتی کند.
وی ادامه داد: در سال گذشته ما در سی و چند درصد از این معاملات شرکت کردیم که حدود 9 هزار و 665 مناقصه است که 2 هزار و 500 تذکر شفاهی در حین مناقصه‌ها و مزایده‌ها ارایه کردیم. اکنون در کشور عملیات مناقصه و مزایده از سلامت بالایی برخوردار شده است و در این مورد تخلفات و شکایات کاهش یافته است. البته برای اینکه حضور ما کامل شود باید به صورت الکترونیکی نظارت کنیم که هنوز این امر فراهم نشده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: از این میزان مناقصه و مزایده، 903 مورد پیشنهاد لغو و تجدیدنظر، 519 مورد تخلف و سوء جریان را گزارش کردیم. همچنین در سه ماهه نخست سال جاری 8 هزار و 226 معامله‌ی دولتی انجام شده که نمایندگان ما در 2 هزار و 474 مورد آن شرکت کردند که گفتیم 246 معامله به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات لغو یا تجدید شود.
فکر می‌کنیم عملیات مالی دولت بهبود یافته
پورمحمدی با تاکید بر اینکه فکر می‌کنیم عملیات مالی دولت بهبود یافته است، خاطرنشان کرد: در مورد کنترل عملیات‌های مالی، ما به اصل قرارداد دقت می‌کنیم و پس از آن بیشتر دیوان محاسبات مسوولیت دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات سازمان منجر به برگشت پول به بیت‌المال شده است یا خیر؟ گفت: بله در سال گذشته 135 میلیارد تومان که رعایت نشده برگشت داده شد یا نگذاشتیم معامله دست به دست شود. امسال نیز در مورد معدن انگوران 186 میلیارد تومان و یک مناقصه در وزارت راه و نزدیک به 800 میلیارد تومان بوده که جلوی آن را گرفتیم و انجام نشد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: 643 میلیارد تومان مطالبات دولتی را وصول کردیم و به خزانه واریز شده که بخشی در مورد معوقات است و بخشی به موارد دیگر مربوط می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی در بخش دیگری از نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص ورود سازمان جهت بررسی برخی اظهارات مطرح شده از سوی رییس جمهور در مناظرات مبنی بر ارتکاب برخی تخلفات توسط بعضی از افراد، اظهار کرد: ما از هیچ گزارشی که اطلاعات صحیح را به ما منتقل کند عبور نمی‌کنیم. چه مطلب از سوی رییس جمهور مطرح شود و چه از سوی شخصی دیگر، حتی اگر اطلاعات ناقصی باشد آن را تعقیب می‌کنیم، زیرا یکی از روش‌های پیگیری ما اعلام‌هایی است که از سوی سران قوه یا مسوولان صورت می‌گیرد. اگر سران قوا یا سایر مسوولان بخواهند که موضوعی را بررسی کنیم، این کار را انجام می‌دهیم و اگر اعلام کنند که نتایج بررسی را می‌توانیم اعلام کنیم، در صورتی که مجوز قانونی برای اطلاع‌رسانی وجود داشته باشد اقدام به اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ورود سازمان بازرسی کل کشور به آنچه که از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین کروبی در مورد بعضی از تخلفات در بازداشتگاه‌ها عنوان شده بود، گفت: پیگیری این موضوع را آقای کروبی از رییس قوه قضاییه خواسته بود که کمیته‌ای در این زمینه تشکیل شد و روی موارد مطرح شده کار کرد. توضیحات آقای کروبی را هم گرفتند که البته ناقص و نارسا بود و متاسفانه ایشان از چیزی که اطلاع نداشتند صحبت کرده بودند.
اظهارات آقای کروبی قابل پیگیری است
پورمحمدی ادامه داد: حرف‌هایی هست که خواه ناخواه در جو شایعه بیشتر از سوی رسانه‌های بیگانه در طول سالیان گذشته به صورت ناروا و ناصواب گفته شده و نسبت‌هایی به نظام داده‌اند. البته قطعا اتفاقات خلافی در گذشته رخ داده و درحال حاضر نیز وجود دارد که باید با آنها برخورد شود و هیچکس به راحتی از کنار آنها نمی‌گذرد؛ اما اعلام این قبیل مسائل به شکلی که آقای کروبی بیان کرده بود حرکتی خلاف و تضعیف‌کننده و از مصادیق بین تضعیف نظام و ساختارهای رسمی بوده که قطعا قابل پیگیری است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی در مورد برگزاری همایش‌ها و هزینه‌هایی که در این راستا صرف می‌شود چه پیگیری‌هایی صورت داده است، خاطرنشان کرد: این موضوعی اساسی و مهم است و مقام معظم رهبری نیز سال جاری را سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری کرده‌اند، لذا سازمان نیز باید پیگیریهای لازم را انجام دهد. این پیگیری‌ها در سال‌های قبل انجام شده اما ناقص بوده است.
وی ادامه داد: کاری که امسال انجام دادیم بررسی قوانینی بود که در این زمینه وجود دارد. چنانکه دیدیم از سال 68 که برنامه اول توسعه به تصویب رسیده در این زمینه قانون داریم تا سال‌های بعد.
پورمحمدی اظهار کرد: در راستای بررسی‌های قانونی خود از 440 دستگاه اجرایی در سراسر کشور سوالاتی پرسیدیم که در قالب خوداظهاری به آنها پاسخ داده شود. یکسری ضوابط بر اجرای همایش‌ها حاکم است از جمله آنکه باید با کسب مجوز باشد و دستگاه‌ها برای برگزاری همایش‌های خود از امکانات موجود در دستگاه خود یا دستگاه‌های دیگر استفاده کنند. بر همین مبنا 64 درصد از 440 دستگاه مورد بررسی ما طبق خوداظهاری اعلام کرده‌اند که ضوابط موجود را رعایت کرده و طبعا 36 درصد این دستگاه‌ها تا حدودی این ضوابط را رعایت نکرده‌اند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به نمونه‌هایی دیگر در این زمینه، گفت: 63 درصد دستگاه‌های مورد بررسی برای برگزاری همایش‌ها از بودجه جاری، 10 درصد از بودجه عمرانی، 29 درصد از منابع داخلی و پنج درصد از سایر منابع استفاده کرده‌اند. مشابه اینها و موضوعات دیگری وجود دارد مانند فروش فرش‌های تزئینی یا غیرتزئینی در دستگاه‌های دولتی که البته 55 درصد دستگاه‌های مورد بررسی دارای این فرش‌ها بوده‌اند که از این تعداد 18 درصد اقدام به فروش فرش‌ها کرده‌اند و 82 درصد هنوز فرش‌ها را نفروخته‌اند.
75 درصد دستگاه‌های دولتی نشریه چاپ می‌کنند
وی در مورد چاپ نشریات اعم از فصلنامه، هفته‌نامه، روزنامه، ماهنامه، بروشور و آگهی‌های تبلیغاتی از سوی دستگاه‌های دولتی، خاطرنشان کرد: 32 درصد از دستگاه‌های مورد تحقیق اعلام کرده‌اند که دارای این نشریات هستند. از این تعداد 25 درصد پس از صدور دستورالعمل مبنی بر توقف چاپ نشریات، اقدام به متوقف کردن آن کرده‌اند و 75 درصد دستگاه‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور، در خصوص استفاده غیرمجاز دستگاه‌های دولتی از خودروهای دولتی، افزود: 15 درصد از دستگاه‌های مورد بررسی نسبت به این امر پاسخ داده‌اند اما 85 درصد هنوز گزارشی ارایه نکرده‌اند. موضوع دیگر مسئله‌ی استفاده از انرژی، آب و برق در دستگاه‌های دولتی است که گفته‌اند کنترل مصرف را شروع کرده‌اند. 64 درصد از این دستگاه‌ها به استفاده از فناوری‌های نوین اقدام کرده‌اند و در خصوص عایق‌بندی ساختمان‌ها نیز 48 درصد اقدام کرده‌اند و 52 درصد هنوز به اجرای آن نپرداخته‌اند.
پورمحمدی با بیان اینکه کنترل‌های لازم برای اصلاح الگوی مصرف در سازمان بازرسی کل کشور نیز به صورت جدی پیگیری می‌شود، ادامه داد: ستاد ویژه‌ای برای پیگیری موضوع اصلاح الگوی مصرف در دستگاه‌های دولتی در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل داده‌ایم و در این زمینه کار مهمی انجام داده‌ایم که رسانه‌ها نیز باید برای رسیدن به اهداف این کار به ما کمک کنند.
وی افزود: در نشست‌های کارشناسی خود که با حضور کارشناسان داخل و خارج از سازمان برگزار شد 21 موضوع کلان را برای اصلاح الگوی مصرف احصاء کردیم که عبارتند از آب شرب، آب کشاورزی، برق، بنزین، نفت - گاز، گاز طبیعی، کود و سموم کشاورزی، تولید و بهره‌برداری ساختمان، منابع انسانی، منابع مالی، زمین، مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات، ظروف یکبار مصرف، کاغذ، مواد غذایی از حیث سلامت، مواد غذایی از حیث اتلاف، دخانیات، گندم و مشتقات آن مانند آرد و نان، میوه، تره‌بار و دارو.
رییس سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه چک‌لیست‌هایی برای اظهار اقدامات از سوی دستگاه دولتی در خصوص این موارد تهیه شده است، اظهار کرد: از آنجا که این مسئله ملی است از رسانه‌ها می‌خواهیم که روی این موارد کار کنند.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد لزوم اصلاح الگوی مصرف دخانیات در دستگاه‌های دولتی، گفت: دستگاه‌های دولتی باید تلاش کنند که جلوی قاچاق دخانیات گرفته شود و در داخل کشور دخانیات به صورت کم ضررتر تولید شود.
پورمحمدی با بیان اینکه بیش از 5 هزار میلیارد تومان گردش مالی دخانیات در کشور است، افزود: لازم است که شاخص‌های مصرف موارد مذکور را رسانه‌ها بررسی کنند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور، گفت: متاسفانه نسبت به منافع و مصالح اصلی جامعه غفلت داریم و همه حالت سیاست‌زده به خود گرفته‌ایم.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص گرفتار شدن کشور به هیجان کاذب پس از انتخابات، خاطرنشان کرد: چرا یک مسوول اجرایی هنوز در مورد انتخابات صحبت می‌کند؟ انتخابات مسوول خود را دارد و او باید پاسخگو باشد. رسانه‌ها نیز باید در مورد وظایف مسوولان از آنها سوال کنند.
پورمحمدی تاکید کرد: اطلاع‌رسانی باید دقیق و خوب صورت گیرد. متاسفانه گاهی اطلاعات نادرست از سوی رسانه‌ها ارایه می‌شود که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنم. مثلا 10 میلیون و 903 هزار تن تولید فولاد خام داریم در حالی که اعلام می‌کنند تولید فولاد 15 میلیون تن است. سیمان در کشور ما به میزان 45 میلیون تن تولید می‌شود در حالی که اعلام می‌کنند 69 میلیون تن تولید سیمان وجود دارد. در مورد آلومینیوم اعلام کرده‌اند که 457 هزار تن تولید داشته‌ایم در حالی که رقم واقعی آن 250 هزار تن است. تولید مس نیز 206 هزار تن است که اعلام کرده‌اند 260 هزار تن.
رییس سازمان بازرسی کل کشور، گفت: خواسته ما این است که مسوولان اطلاعات دقیق بدهند و رسانه‌ها نیز اطلاعات را به صورت صحیح منتقل کنند. گاهی همه یک رسانه روی یک شایعه زوم می‌کنند و به بزرگ‌نمایی و تکرار می‌پردازند در حالی که باید پیش از پردازش موضوع در مورد صحت و سقم مطلب تحقیق کنند. گاهی یک خبر تیتر می‌شود اما وقتی داخل خبر می‌رویم می‌بینیم به نقل از یک منبع ذکر شده که مشخص نیست چه کسی است.
وی اضافه کرد: رسانه باید نقش خود را در نظارت، اصلاح و سلامت محیط اداری ایفا کند و ما نیز قول داده‌ایم که با رسانه‌ها در این راستا همکاری کنیم و حاشیه‌ی امنی برای آنها ایجاد کنیم.
چاپ نشریات از سوی دستگاه‌های دولتی باید با مجوز قانونی باشد
پورمحمدی در بخش پایانی این نشست خبری، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد چاپ نشریات از سوی دستگاه‌های دولتی، گفت: باید این نشریات با مجوز قانونی باشند. در این زمینه به یکی، دو روزنامه نیز تذکر داده‌ایم. البته این نشریات صرفا متعلق به دولت نیست بلکه نهادهای عمومی را هم شامل می‌شود. اگر یک نهاد عمومی مجوز انتشار نشریه نداشته باشد این کار در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به سوالی در مورد ورود سازمان به موضوع انتشار برخی امواج برای جلوگیری از دریافت تصاویر ماهواره‌ای که گفته می‌شود برای سلامت عمومی مضر است، اظهار کرد: ما در این مورد اطلاعات نداریم و روی آن کار نکرده‌ایم. چند نهاد به پیگیری این موضوع پرداخته‌اند و باید از آنها سوال کرد که به چه نتایجی رسیده‌اند.
وی در حاشیه این نشست خبری نیز به سوالات خبرنگاران پاسخ داد که از جمله آنها می‌توان به پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در مورد موضوع پولشویی اشاره کرد.
پورمحمدی همچنین در مورد ابقای خود در سازمان بازرسی کل کشور، گفت: آن دسته از مسوولان قضایی که دارای حکم هستند برای ابقا در سمت خود نیاز به حکم جدید ندارند. الان بناست که در سازمان بمانیم و ان‌شاءالله بتوانیم خدمت کنیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور، همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد ورود سازمان به آنچه که آن را تخلفات دانشگاه آزاد اسلامی عنوان می‌کرد، گفت: جاهایی که تابع ضوابط دولتی نیستند از دایره‌ی نظارتی ما خارج است. دانشگاه آزاد از حیث وظایف عملیاتی خود تابع ضوابط دولتی نیست بلکه تابع نهادهای عمومی است. نظارت ما تنها مربوط به بخش آموزشی دانشگاه آزاد است که طبق ضوابط دولتی است.