پس از 4 روز بحث و بررسی، این ماده که به‌دلیل مغایرت با اصلاحیه ماده سوم قانون برنامه چهارم توسعه، به دو سوم رأی نمایندگان نیاز داشت، با 161 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع به تصویب مجلس رسید.
براساس مصوبات دیروز مجلس، درخصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است در موارد خاص قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند. همچنین نمایندگان با پیشنهاد محمدمهدی مفتح نماینده مردم رزن موافقت کردند. براساس این پیشنهاد، شرکت‌های آب، برق و گاز موظفند در مواردی که چندین خانواده یا مشترک از یک انشعاب بهره‌برداری می‌کنند،
درصورتی‌که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن به افزایش تعداد کنتورها اقدام کنند و درصورتی‌که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکان را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.
ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجموع دولت را به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و دیگر مشتقات نفتی و برق مکلف می‌کند. براساس یکی از تبصره‌های این ماده، درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال اول اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها 10 تا 20هزار میلیارد تومان تعیین شد،
یعنی اختیار رقم افزایش قیمت‌ها بر عهده دولت گذاشته شد. بدین ترتیب، دولت در سال اول اجرای این طرح که به احتمال بسیار زیاد ابتدای سال آینده و به احتمال کم از زمستان امسال خواهد بود، باید قیمت بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، برق و آب را به‌گونه‌ای افزایش دهد که طی یکسال 10 تا 20هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
درآمد حاصله صرف توزیع یارانه نقدی بین مردم، کمک به بخش تولید و کمک به بودجه عمرانی دولت خواهد شد. گفتنی است جزئیات توزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها در بندهای بعدی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص خواهد شد. بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها یکشنبه گذشته در مجلس شورای اسلامی آغاز و در جلسات هفته گذشته کلیات این لایحه بررسی شد.
در جلسات هفته گذشته فقط بخش‌هایی از ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بررسی و دولت مکلف شد سقف زمانی 5 سال را برای هدفمند کردن یارانه‌ها رعایت کند. لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در 3 بخش اصلاح قیمت‌ها، پرداخت نقدی یارانه‌ها و توزیع نقدی و غیرنقدی منابع آزاد شده از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و آب و برق تدوین شده است.
اجرای لایحه یارانه‌ها 11 تا 15 درصد تورم خواهد داشت
رئیس کمیته ویژه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با اشاره به گزارش مرکز آمار و اعتماد مجلس به این آمار گفت: مرکز آمار ایران گزارشی مفصل به کمیسیون ویژه ارائه داد که در آن آمده بود بیش از 70 درصد خانوارها اظهاراتی صحیح درباره وضعیت اقتصادی خود ارائه کرده بودند.
به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم درصورت احراز نادرست بودن اطلاعات خانوارها از وضعیت اقتصادیشان دستور توقف پرداخت یارانه‌ها به آنان و برگشت دادن وجوه از طرق قانونی صادر خواهد شد.
احتمال اجرا از زمستان امسال
سخنگوی طرح تحول اقتصادی گفت: اگر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها سریع‌تر بررسی شود و در صحن علنی به تصویب برسد احتمال اجرایی شدن طرح در زمستان سال‌جاری وجود دارد.
وی تصریح کرد: اگر لایحه سریع‌تر بررسی شود و در صحن علنی به تصویب برسد، تمام تلاش دولت این خواهد بود که لایحه را امسال اجرایی کند. اگر پیشرفت تصویب قانون سریع باشد، احتمال اجرایی شدن لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان سال‌جاری وجود دارد.
توصیه نماینده بخش خصوصی به دولت درباره هدفمندکردن یارانه‌ها
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به‌عنوان آخرین توصیه‌های بخش خصوصی در آستانه تصویب لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها، از دولت خواست در اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها، ضمن پرهیز از شتابزدگی، در توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از شیوه‌های غیربوروکراتیک با کمترین مداخله اداری استفاده کند.
محمد نهاوندیان با بیان اینکه اصل موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها یعنی حرکت به سمت شفاف کردن قیمت‌ها و منطقی کردن رفتار تولیدکننده و مصرف‌کننده، مورد دفاع است، گفت: اما فعالان اقتصادی معتقدند در اینگونه اصلاحات ساختاری باید به‌شدت از شتابزدگی جلوگیری کرد.
وی افزود: در مورد نحوه توزیع یارانه‌ها چه به اقشار مردم و چه کمک به بخش تولید، دولت باید از شیوه غیربوروکراتیک با کمترین مداخله اداری استفاده کند و نباید وضع به‌گونه‌ای شود که تولیدکنندگان مجبور به روندهایی همچون مراجعه و پر کردن پرسشنامه شوند چون چنین وضعی منجر به ایجاد رانت می‌شود.