به گزارش خبرنگار همشهری آنلاین، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه در گفتگوی ویژه خبری با مردم به بررسی عملکرد یکساله مجلس و مسائل جاری کشور و منطقه پرداخت.
قالیباف در ابتدای صحبت‌های خود اظهار داشت: موضوع تورم از مسائل طولانی‌مدت است که پیوسته با نوساناتی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مواجه بوده‌ایم و این موضوع باعث رنجش خاطر ملت ما شده است. اما در سال گذشته تلاش شد که این نرخ از ۴۰ درصد به ۲۰ تا ۳۰ درصد در برخی اقلام کاهش یابد.
وی افزود: ما در مجلس وظیفه‌مان قانون‌گذاری است و باید این موضوعات و چالش‌ها را به درستی شناسایی و بررسی کنیم. در مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های تخصصی، خلاهای قانونی را شناسایی و اصلاح می‌کنیم.
قالیباف با بیان اینکه «از عمر مجلس دوازدهم ده ماه می‌گذرد»، مطرح کرد: بیشتر زمان مجلس دوازدهم صرف شکل‌گیری خود مجلس و رای اعتماد کابینه دولت بود. مجلس دوازدهم ۳ تا ۴ ماه کار مفید دارد اساسا که در همین چندماه کوتاه هم گام‌های اساسی در بخش تورم و توجه به اقشار ضعیف جامعه برداشتیم.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: در حوزه کالابرگ الکترونیک، از سال ۱۴۰۱ قرار بود که این طرح اجرا شود، اما به دلیل عدم آمادگی زیرساخت‌ها به تاخیر افتاد. در دولت سیزدهم تلاش شد تا زیرساخت‌ها آماده شود و اخیراً این طرح اجرایی شد.
وی تاکید کرد: ما با شعارهای اقتصادی وارد مجلس شدیم و کار را شروع کردیم. نقشه راه کاملی داشتیم. اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون مربوط به قاچاق ارز و کالا انجام شد و به مرحله قانون تبدیل گردید. برخی از این قوانین اجرایی شده و برخی دیگر هنوز به اجرا نرسیده‌اند. قانون نظام تامین مالی نیز قانونی بسیار کارگشا است که ظرفیت‌های زیادی برای دولت‌ها فراهم می‌کند، اما هنوز به طور کامل اجرا نشده است. مجلس وظیفه خود را در این زمینه انجام داده و همچنان آماده کمک هستیم. بودجه سال ۱۴۰۴ و برنامه هفتم از مهم‌ترین کارهای ما بود.
بررسی لوایح اقتصادی و توجه به تامین کالاهای اساسی
وی با اشاره به بررسی لوایح در مجلس در چهار ماه گذشته، بیان کرد: هر لایحه‌ای که دولت در توافق با دولت‌های دیگر که دو موضوع مهم دارند - از قبیل موضوعات اقتصادی و تبادل استرداد زندانیان- از سوی مجلس مدنظر قرار گرفته است. بنابراین ما در این بخش‌ها شاید بیش از ۱۲ الی ۱۳ لایحه در مدت زمان سپری شده تصویب کردیم و یکی از آنها مربوط به لایحه اوراسیا بوده که بیش از ۸۰۰ قلم تعرفه در آن بخش برداشته شده است.
وی افزود: این کالا می‌تواند مواد غذایی و ۱۰ الی ۱۱ قلم کالای اساسی که خوراک اصلی مردم است، باشد. همچنین در بحث دارو و همچنین اقلام اساسی لوازم خانگی این موضوع مد نظر قرار خواهد گرفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه اجرای طرح برگ الکترونیکی مختص به ماه مبارک رمضان نیست، ادامه داد: برنامه ما با دولت بر این اساس است که کالابرگ الکترونیکی چتر حمایتی را برای هفت دهک و به ویژه سه دهک فقیر فراهم سازد.
برای اجرای کالابرگ الکترونیکی برداشتی از صندوق توسعه ملی نمی‌شود
قالیباف با بیان اینکه برای تامین منابع اجرای کالابرگ الکترونیکی برداشتی از صندوق توسعه ملی نخواهد شد گفت: منابع این موضوع در بودجه سالیانه به درستی پیش بینی شده و از همین محل تامین خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما بخشی از تبادل ارزی را برای تامین منابع کالابرگ الکترونیکی استفاده خواهیم کرد. در سال ۱۴۰۳، ۱۵ میلیارد دلار و به تعبیری ۱۲ میلیارد یورو برای این مسئله منابع پیش بینی شده است، از این رو بخشی از ارز تخصیصی به کالای اساسی حذف خواهد شد و طبیعتا این موضوع در ادامه در اختیار مصرف کننده قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: ما منابعی داریم و می‌خواهیم از این طریق مردم یارانه بدهیم و باید گفت دو راه بیشتر نداریم. بنابراین یا ما باید منابع را در ابتدای زنجیره و یا در انتهای زنجیر هزینه کنیم. از این رو تصمیم این است که این منابع در انتهای زنجیره هزینه شود.
قالیباف تاکید کرد: پیش بینی ما این است که اجرای این طرح موجب رضایتمندی مردم شده و این رضایتمندی بیش از شرایط موجود خواهد شد. متاسفانه ما هزینه‌های زیادی در این بخش می‌کنیم و اما مردم رضایتمندی موجود را ندارند.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد تا خانه‌ها احتکار نشود
وی در خصوص حوزه مسکن مطرح کرد: قانون ساماندهی اجاره‌بها در کشور نداشتیم که مجلس برای رابطه مستاجر و موجر این قانون را تصویب کرد تا از افزایش لجام گسیخته اجاره‌بها جلوگیری کند.
قالیباف افزود: قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد تا خانه‌ها احتکار نشود. به دلیل افزایش قیمت مسکن برخی سرمایه گذاران یا برخی از بانک‌ها سرمایه خود را در انبوه‌سازی گذاشته و خانه‌ها را چند سال خالی می‌گذاشتند و منفعت هم می بردند.
رئیس مجلس اشاره کرد: در حال حاضر از خانه های خالی مالیات گرفته می شود این قانون تصویب شده است اما عملکرد این قانون ضعیف بوده اما ما پیگری می‌کنیم.
ارزیابی عملکرد دولت در حوزه مسکن
وی افزود: در برخی استان‌ها، دولت در حوزه مسکن موفق بوده است، اما در برخی دیگر موفق نبوده است. به عنوان مثال، در طرح مسکن مهر، با وجود تمام تلاش‌ها، هنوز به هدف ۲ میلیون واحد مسکونی نرسیده‌ایم. ما باید این روند را بهبود بخشیم و اطمینان حاصل کنیم که زمین‌ها به درستی تخصیص می‌یابند و پروژه‌ها به موقع به پایان می‌رسند.
نظارت مجلس از جنس اصلاح امور است
قالیباف خاطرنشان کرد: براساس قانون اساسی نظارت بر اجرای قانون به معنای برخورد کردن و متوقف کردن وظیفه سازمان بازرسی کشور است. نظارت ما از جنس اصلاح امور است البته ما می‌توانیم ماده 234 را اعمال کرده و به قوه قضاییه بدهیم که نمونه های آن در مجلس یازدهم و دوازدهم بوده است.
افزایش حقوق در سال جدید بین 20 تا 30 درصد
رئیس مجلس درباره بودجه گفت: بودجه تصویب می شود، بودجه دولت نیست بودجه زندگی مردم است. در بودجه سال 1404 توانستیم بین 20 تا 30 درصد افزایش حقوق داشته باشیم افزایش حداقل حقوق‌ها 30 درصد بود و افزایش حقوق سایر افراد متوسط 20 درصد است.
ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ما سوءمدیریت مدیران و عدم تصمیم گیری‌ها در زمان درست است
وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی ما یک ریشه اصلی دارد و آن سوءمدیریت مدیران و عدم تصمیم گیری‌ها در زمانی است که باید گرفته می‌شد، این موضوع زخم کهنه ای شده است. در دیپلماسی اقتصادی منفعل هستیم از این ظرفیت ها استفاده نمی کنیم
ارز یک متغیری از اقتصاد کلان ما است
قالیباف اظهار داشت: ما این را قبول داریم ارز خود بازاری دارد و زمانیکه در سمت عرضه، زمانیکه ارز زیاد یا کم به بازار تزریق می شود اثری دارد، بحث تقاضا مهم تر از آن است. تقاضا از مختصات اقتصاد کلان است یعنی زمانیکه ارز در حوزه تقاضا بیشتر است، و قیمت ارز را بالا می برد باید بدانیم یک اشکال در اقتصاد کلان ما وجود دارد.
در حال ایجاد بسترهای لازم برای اجرای قانون حجاب و عفاف هستیم
قالیباف در رابطه با مسئله ابلاغ قانون عفاف و حجاب و اینکه آیا شورای عالی امنیت ملی می‌تواند جلوی مصوبات مجلس را برای اجرا بگیرد و اینکه آیا دولت به وظیفه خود در اجرای قانون عمل کرد یا خیر، عنوان کرد: در رابطه با بحث حجاب، همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، هم یک موضوع شرعی است و هم یک موضوع سیاسی است و وظیفه همه ما است. بدون شک عموم مردم ما، مردم متدینی هستند و مفاهیم حجاب و حیا از مفاهیمی هستند که با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما عجین هستند.
وی افزود: ما همین الان هم قانون حجاب داریم. طبیعتاً قبل از این قانون، حجاب قانون داشته است و آن قانون سر جای خود است و دنبال می‌شود و دولت هم در این بخش فعال است. پس الان قانون داریم و خلأ قانونی در این رابطه وجود ندارد. بنا شد قانونی بیاید که هم به بخش‌های ایجابی توجه کند هم بخش‌های مربوط به سلبی قانون.
وی تاکید کرد: این قانون که شامل ۵ فصل است، ۴ فصل از آن مربوط به مسائل ایجابی است. یک بخشی از آن نیز مربوط به بخش سلبی است که تفاوت آن با قانون قبلی این است که در اینجا زندان وجود ندارد، شلاق وجود ندارد، گشت ارشاد وجود ندارد، و بیشتر به جریمه‌ها و جریمه‌های نقدی می‌پردازد. البته قانون اشکالاتی هم دارد. دولت این اشکالات را می‌داند و بنا شده دولت آن اشکالات را منعکس کند که بتوانیم آن اشکالات را قبل از ابلاغ اصلاح کنیم.
قالیباف در رابطه با علت توقف این قانون گفت: بنده به عنوان رئیس مجلس مکلف هستم وقتی قانونی تصویب شد و از شورای نگهبان آمد، من باید ابلاغ کنم. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر اساس اختیاراتی که این دبیرخانه دارد، احساس کرد که این ممکن است در فضای جامعه در حال حاضر تنش‌هایی به همراه داشته باشد چون درست همزمان با مسائل سال ۱۴۰۱ بود. تدبیر آنها این بود که این عقب بیفتد. دبیرخانه این پیشنهاد خود را که از اختیارات خود بود و می‌توانست انجام دهد، به صحن شورای عالی امنیت ملی آورد و آنجا با حضور همه اعضا این را مطرح کرد و شورای عالی امنیت ملی هم این تصمیم را گرفت و بر این تصمیم صحه گذاشت.
وی ادامه داد: دبیرخانه این مسئله را به صورت کتبی به من ابلاغ کرد. طبیعتاً وقتی این مسئله به من ابلاغ شود، من وظیفه قانونی دارم که این را رعایت کنم. غیر از این‌ها هر صحبتی که می‌شود که قالیباف یا کس دیگری جلوی آن را گرفته و غیره، حاشیه‌های بحث هستند.
وی تاکید کرد: وقتی یک قانون بخواهد اجرا شود باید برای آن بسترسازی کرد و انصافاً الان دولت برای همین قانون دارد بسترسازی می‌کند و همین الان مجلس و دولت داریم به جد پیگیری می‌کنیم که بستر این قانون مهیا شود که تجهیزات و امکاناتی که لازم دارد آئین نامه‌هایی که لازم دارد آماده شود و وقت را هم از دست نمی‌دهیم.
دولت باید در حوزه تنظیم‌گری بازار فعالیت کند
رئیس مجلس اضافه کرد:تسهیلات بانکی می‌تواند مؤثر باشد، اما ضرورتی ندارد که حتماً برای دریافت وام، تحصیلات بانکی داشته باشد. در حال حاضر، افرادی که وام مسکن دریافت کرده‌اند، دولت موظف است خانه‌های آنها را تحویل دهد. اما زمان تعهد دولت گذشته است و این افراد هنوز خانه‌های خود را دریافت نکرده‌اند.
قالیباف ادامه داد: در زمان عقد قرارداد، قیمت زمین شش میلیون تومان بود، اما اکنون به ۱۵ میلیون تومان یا بیشتر افزایش یافته است. این افراد یک بار وام گرفته‌اند و اکنون قسط بانکی آنها سررسید شده است. برخی از آنها مستأجر هستند و مجبور می‌شوند دوباره وام بگیرند. این موضوع مشکلی ندارد، اما من معتقدم که اگر کسی را صاحب خانه کنیم، او را به دو بانک بدهکار کرده‌ایم. او هم به بانک بدهکار است، هم به وام و هم به خانه.
رئیس مجلس گفت: در برخی موارد، وام‌هایی که داده‌ایم با تأخیر مواجه شده‌اند یا افزایش قیمت داشته‌اند. قبل از اعطای وام، باید بررسی کنیم که آیا فرد توان بازپرداخت دارد یا خیر. در حال حاضر، در بحث معیشت، ما از کالابرگ استفاده می‌کنیم و مهم‌ترین کمک معیشتی، ساخت مسکن توسط خود مردم است. ما معتقدیم که دولت باید زمین را به افراد واگذار کند تا آنها بتوانند با سرمایه‌گذاران وارد توافق شوند. دولت باید زمین‌ها را به انبوه‌سازان و کسانی که توانایی انبوه‌سازی دارند، واگذار کند و خودش اقدام به ساخت مسکن نکند. در عوض، دولت می‌تواند درصدی از ساخت‌وساز را دریافت کند و آن را به مددجویان یا دیگر افراد نیازمند اختصاص دهد.
وی افزود: دولت باید در حوزه تنظیم‌گری فعالیت کند، نه پیمانکاری. در حال حاضر، ما در حال بررسی سامانه املاک و اسکان هستیم و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز اسامی دستگاه‌هایی که به سامانه املاک و اسکان متصل نشده‌اند را به قوه قضاییه اعلام کرده است.
قالیباف گفت: مجلس ورودی‌های مشخصی داشته و پیشرفت کار را بررسی می‌کند. در حوزه نظارت، پنجره واحد خدمات و مجوزات باید بهبود یابد و ۲۳ دستگاه سیاست‌گذار باید بتوانند داده‌ها را با یکدیگر تبادل کنند تا مردم مجبور نباشند بین دستگاه‌ها درگیر نامه‌نگاری شوند.
رئیس مجلس تصریح کرد: هر سه‌شنبه در صحن مجلس، موضوعات مربوطه پیگیری می‌شود. علاوه بر این، دیوان محاسبات و کنترل بودجه نیز وظایف خود را انجام می‌دهد. کمیسیون اصل ۹۰ نیز به‌طور مستمر این موضوعات را پیگیری می‌کند. نظارت مجلس از جنس نظارت سازمان بازرسی نیست، بلکه بر اساس قانون اساسی، نظارت بر اجرای قوانین است. نظارت مجلس نظارت اصلاح امور است البته اگر جایی هم نیاز باشد طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه گزارش می‌دهیم، در مجلس یازدهم و دوازدهم نمونه آن را شاهد بودید و بعد از آن هم از قوه قضائیه مطالبه کردیم که برای این تخلف قانون پیگیری لازم انجام شود اما نظارتی که در ذهن مردم است و شما به آن اشاره می‌کنید، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
در مصرف گاز خانواده‌هایی داریم که 22 برابر خانواده دیگر گاز مصرف می‌کنند
وی تصریح کرد: من گزارشی درباره صرفه‌جویی در مصرف گاز ارائه دادم. شما ببینید چه حجم گازی داریم و چقدر مصرف می‌کنیم و چه خسارت‌هایی در این سال به ما وارد شد.
قالیباف با بیان اینکه «استانداردهای مصرف ما نسبت به سایر کشورها حدود دو تا دو و نیم برابر بیشتر است»، اظهار داشت: هرچه مردم صرفه‌جویی کنند، بخشی از این صرفه‌جویی باید به خودشان بازگردد. این کار هم به معیشت مردم کمک می‌کند و هم از هدررفت انفال جلوگیری می‌کند. وقتی گاز ذخیره می‌شود، برای کشور مفید است و چرخه تولید را تقویت می‌کند.
سالانه میلیاردها دلار در نیروگاهها سوخت مصرف می‌شود
وی مطرح کرد: در نیروگاه‌های ما، سالانه میلیاردها دلار سوخت مصرف می‌شود. ۹۰ درصد نیروگاه‌های ما گاز مصرف می‌کنند، اما راندمان آنها تنها ۳۹ درصد است. این رقم قابل قیاس با مصرف خانگی نیست. دولت باید اصلاحات لازم را انجام دهد. برخی از کارخانجات مهم ما هوشمند نیستند و نیاز به اصلاحات تکنولوژیک دارند. مطمئن باشید که می‌توانیم ۳۰ تا ۴۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف گاز داشته باشیم. هر متر مکعب گازی که صادر می‌کنیم، تأثیر مستقیمی بر عرضه و تقاضای ارز دارد.