این دادگاه به خاطر نام بانک و بنگاهی که در آن مطرح است به دادگاه کلیراستریم شهرت یافته و در آن نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهوری فرانسه به‌عنوان شاکی در برابر دومینیک دوویلپن، نخست‌وزیر سابق این کشور قرار گرفته است. این پرونده و متهم و شاکی آن یکی از پرونده‌ها و ماجراهای قضایی پیچیده است که مدت‌هاست تیتر نخست رسانه‌های فرانسوی‌زبان اروپاست.
ویلپن متهم است که برای بی‌اعتبارکردن سارکوزی قصد اعمال نفوذ در تحقیقات یک پرونده قضایی ساختگی مرتبط با فساد، علیه رقیب دیرین خود را داشته است. این نمایشنامه قضایی یک درام سیاسی است که حتی مانند آن را نیز در فیلم‌های هالیوود نمی‌توان یافت. دادگاه این دو رقیب سیاسی متعلق به یک حزب که در آن سخنانی تند علیه یکدیگر به میان آوردند و رسانه‌های فرانسه آن را جنگ لفظی میان دو مرد یا برادرانی که با هم دشمن‌اند عنوان کرده‌اند، شجره‌نامه مشترکی میان این دو و ژاک شیراک، رئیس‌جمهوری سابق فرانسه را یادآوری می‌کند. رسوایی اخیر سابقه‌ای 15ساله دارد و به زمانی بازمی‌گردد که سارکوزی، وزیر دارایی و ویلپن، نخست‌وزیر فرانسه بودند.
سارکوزی که چند روز قبل از شروع این دادگاه به برزیل سفر کرده‌بود، در آنجا از فرصت استفاده کرد و به خبرنگاران که مشتاقانه در این باره از او سؤال می‌کردند گفت: اکنون زمانی است که ما از حقه‌های کثیف جمهوری پنجم یک‌بار و برای همیشه خلاص شویم. وی ادامه می‌دهد: مشکل اینجاست که هیچ‌کس پاسخگوی این حقه نیست. پس از سخنان سارکوزی، ویلپن اظهار داشت که رئیس‌جمهوری باید با وسواس بیشتری، درباره این مسئله پیچیده صحبت کند. وکیل ویلپن نیز سارکوزی را با اشاره به تعهد وی برای خفه کردن رقیب، با آدولف هیتلر مقایسه کرده است.
در سال2004، طی تحقیقاتی علیه فساد مالی دولت، فهرستی از اسامی مقام‌های فرانسوی منتشر شد که در بانکی به نام کلیراستریم در لوکزامبورگ حساب‌های غیرقانونی دارند و این پول‌ها را از رشوه‌هایی درازای فروش ناوچه‌های فرانسه به تایوان در سال1991به دست آورده‌اند. در این تحقیقات اسامی دیگری نیز به چشم می‌خورند. اسامی مشهور شامل اعضای مافیای روسی، صنعتگران شرکت‌هایی چون ایرباس و تعداد انگشت شماری از سیاستمداران فرانسوی ازجمله نیکلا سارکوزی وزیر دارایی سابق فرانسه، در این فهرست نام برده شده‌اند. اما بعدا معلوم‌شد اسامی‌ای که در فهرست این بانک قرار گرفته‌اند همگی ساختگی بوده و برای تخریب چهره رئیس‌جمهوری فرانسه در مبارزات انتخاباتی تهیه شده است، بر همین مبنا، سارکوزی که سرانجام برنده انتخابات سال2007 شد، نقش خود را در تمام این تحقیقات به‌عنوان یک قربانی بازی کرده است.
در سال2003، حزب دومینیک دوویلپن، با علم به اینکه نامش در فهرست فساد مالی قرار ندارد، با انگیزه به مبارزات انتخاباتی‌‌اش ادامه می‌داد. در آن زمان، سخنرانی شجاعانه و جنجالی ویلپن نخست‌وزیر سابق فرانسه، در سازمان ملل متحد درباره مخالفت وی با جنگ عراق، که منجر به توجه جهانی و تسخیر قلب فرانسوی‌ها شد، شانس این حزب را در انتخابات ریاست‌جمهوری دو چندان کرد. در همان دوره، رقابت سنگین درون حزبی بین دوویلپن و سارکوزی به افشاگری علیه سارکوزی منجر شد.
شیراک تمایل داشت دوویلپن که در آن زمان نخست‌وزیر بود، به مقام ریاست‌جمهوری برسد اما این طور نشد. محاکمه ویلپن برای بررسی بیشتر تحقیقات دادگاه وبا هدف حل‌وفصل این موضوع به 23 اکتبر موکول شد. وی متهم به همدستی در توطئه برای تخریب چهره و افترا و اشاعه اسناد جعلی علیه سارکوزی است. درصورتی‌که ویلپن گناهکار شناخته شود، به 5سال حبس محکوم می‌شود، و از مقام خود خلع خواهد شد.
درست است که قضات فرانسوی، حتی زمانی‌که سیاستمداران گناهکار شناخته می‌شوند در حکم خود سستی به خرج می‌دهند، اما این دادگاه برخلاف اسم آن تنها یک نمایشنامه ساده نیست و می‌تواند روی نظر رای‌دهندگان فرانسوی تاثیر به‌سزایی داشته باشد. (در سال2005، استادان و دانشجویان کانادایی به‌شدت از شنیدن این خبر که آلن ژوپه، نخست‌وزیر سابق فرانسه پس از یک سال تعلیق دوباره به فعالیت‌های سیاسی‌‌اش در این کشور ادامه می‌دهد، سخت متحیر شدند. ژوپه پس از محکومیت به فساد مالی در پرونده‌ای که علیه وی شکل گرفت، فرانسه را ترک کرده و به مونترال کانادا رفت و در آنجا به‌عنوان استاد دانشکده ملی در ایالت کبک به تدریس مدیریت عمومی پرداخت. وی پس از بازگشت به فرانسه، بی‌درنگ و بلافاصله به‌عنوان شهردار بوردو انتخاب شد و مدت‌کوتاهی نیز در دولت سارکوزی خدمت کرد.)
نگرانی اصلی ویلپن این است که نقش سارکوزی در این ماجرا با ابهام روبه‌رو شود. ویلپن قبل از ورود به نخستین جلسه دادگاه که 2هفته پیش آغاز شد، به خبرنگاران گفت: من تنها به خاطر خواست یک نفر اینجا هستم. من به خاطر اراده سرسختانه و بی‌رحمانه یک نفر به نام نیکلا سارکوزی اینجا هستم. وکلای ویلپن از مقامات قضایی این کشور خواستند نیکلا سارکوزی را برای ارائه توضیحاتی درخصوص این پرونده به دادگاه احضار کنند اما از آنجا که سارکوزی ریاست‌جمهوری کنونی را برعهده دارد نفوذش بیشتر از قوه قضاییه است.
روزنامه فرانسوی لوموند در سرمقاله خود آورده است: از آنجایی که رئیس‌جمهوری فرانسه از مصونیت سیاسی و قضایی برخورداراست، می‌تواند از اتهامات عنوان شده علیه خود در مقابل دیگران امتناع ورزد. از سویی استدلال سارکوزی همواره این بوده که مانند یک شاکی ساده قادر باشد به اتهامات وارده به‌عنوان یکی از ده‌ها قربانی این پرونده پاسخ دهد. احضار سارکوزی به‌عنوان متهم بعد از پایان مسئولیت وی به‌عنوان نفر اول این کشور ارائه می‌شود. لوموند در ادامه گزارش خود افزوده است: بررسی این پرونده موجب تقویت جایگاه سارکوزی شده است و پیروزی کوچکی برای وی محسوب می‌شود.
وکلای ویلپن که به‌علت نقض اصل برائت از اثبات جرم از سوی رئیس‌جمهوری فرانسه در رابطه با این پرونده، از وی به دادگاه شکایت‌کرده‌اند، امیدوارند با استناد به مفاد کنوانسیون اروپا در تضمین حقوق بشر، ویلپن نیز از یک محاکمه منصفانه دادگاه اروپایی برخوردار شود. این پرونده، دومین پرونده تقلب و کلاهبرداری در سیاست‌های فرانسوی است که در این ماه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این زمان فرصت خوبی برای مخالفان حزب سوسیالیست فرانسه است.
دو مدعی ریاست حزب سوسیالیست فرانسه، مارتین اوبری وسگولن رویال پس از جدال و مبارزه تنگاتنگ در انتخابات درون حزبی نوامبر سال2008، که سرانجام به پیروزی اوبری با اختلاف تنها 102رای منجر شد و وی دبیر اول حزب سوسیالیست شد، اعتراض مخالفان و رقیب سرسخت اوبری را برانگیخت و آنها با ادعای وقوع تقلب در انتخابات خواستار رای‌گیری مجدد شده‌اند. (سگولن رویال کاندیدای ریاست‌جمهوری فرانسه در سال2007بود که مغلوب نیکلا سارکوزی شد.) اما در همین حال با انتشار کتاب جدیدی از تقلب، رشوه خواری و کلاهبرداری، ممکن است پای مارتین اوبری، دبیر اول حزب سوسیالیست نیز به میان آید.
این مسئله می‌تواند معادلات موجود در حزب سوسیالیست را کاملا دگرگون کند و این دگرگونی به سود آنها نیست. از این‌رو هواداران این حزب باید وقوع تحولات نامطلوب اخیر در حزب متبوعشان را به مثابه زنگ خطری بزرگ تعبیر کنند. خصومت‌ها و رقابت‌های داخلی در حزب سوسیالیست فرانسه که مهم‌ترین حزب مخالف و رقیب حزب حاکم است، انتخابات ریاست‌جمهوری در سال2012را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و این درگیری‌ها به نفع هیچ‌کدام یعنی رویال و اوبری نیست.
رویال و اوبری از تعداد انگشت‌شماران نامزدهای بالقوه‌ای هستند که می‌توانند از حزب چپ فرانسه برای ریاست‌جمهوری کاندیدا شوند. برخی معتقدند، از حزب راست فرانسه نیز اگر ویلپن در دادگاه کلیراستریم تبرئه شود حتی با وجود سارکوزی، وی می‌تواند شانس پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری را داشته باشد. این جنجال‌ها و جنگ سیاسی تند و زننده میان سیاستمداران فرانسوی تصویری فجیع از سیاست فرانسه را به جهانیان نشان می‌دهد اما این ماجراها توهماتی است که نسل جدید رهبران فرانسه را درگیر کرده و این به ضرر دولت و کشور فرانسه است و دولت را با بحرانی جدی روبه‌رو کرده است.
نیوزویک- 23 سپتامبر 2009