یکی از اساسی‌ترین تفاوت‌های مصوبه کمیسیون ویژه مجلس با لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت در مورد شیب افزایش قیمت‌ها بوده است. طبق پیشنهاد دولت در لایحه، آزادسازی قیمت‌ها طی حداکثر 3 سال انجام می‌شد اما کمیسیون آن را به 5 سال تغییر داد و این مساله باعث خواهد شد تا فشار افزایش قیمت کمتری بر مردم وارد شود.
همچنین در پیشنهادهای دولت 60 درصد منابع برای اقدامات جبرانی برای گروه‌های هدف و 25 درصد برای ترمیم بودجه دولت و 15 درصد نیز برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده بود که با تغییر این پیشنهاد توسط کمیسیون و اختصاص 50 درصد برای گروه‌های هدف، 30 درصد حمایت از تولید و 20 درصد برای جبران حمایت‌های مالی دولت تغییر یافت که با این تغییرات، توجه به بخش تولید دو برابر شد.
دولت در لایحه پیشنهاد داده بود که صندوقی ایجاد شود که کل درآمدهای حاصل از منابع هدفمند کردن یارانه‌ها به آن صندوق واریز شود و دولت اختیارات کامل در هزینه آن را داشته باشد و در واقع دولت پیشنهاد تشکیل صندوق غیردولتی را داده بود اما کمیسیون اصرار بر متمرکز شدن این صندوق در خزانه را داشت تا تمامی هزینه‌های دولت در قالب ردیف خاصی در بودجه سالانه پیش بینی شود. در نهایت طبق تغییرات لایحه در مجلس، منابعی که از محل هدفمند کردن یارانه‌ها حاصل می‌شود به حساب جداگانه‌ای انتقال داده می‌شود و با این کار منابع مالی در جای خود مصرف خواهد شد.
مخالفت مجلس با عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران توسط دولت از دیگر مصوبات کمیسیون ویژه بود. در حالی که دولت معتقد بود که به جای افزایش حقوق تنها یارانه‌های جبرانی را پرداخت نماید که این به نفع حقوق‌بگیران جامعه نبود و به همین علت نیز مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد.
با وجود این تغییرات، معتقدم متاسفانه کمیسیون ویژه مجلس نتوانست تمام تلاش خود را برای کم کردن فشار تورمی بر جامعه اعمال نماید چرا که در کمیسیون ویژه 3 گرایش وجود داشت: یک گرایش در خصوص حمایت از دولت، یکی گرایش به سمت اقتصاد آزاد که این گروه معتقد بود با مکانیسم قیمتی یارانه‌ها هدفمند شود و گرایش سوم حامی مکانیسم‌های غیرقیمتی بود که معتقد بود صرفا با آزادسازی قیمت‌ها این کار به نتیجه نخواهد رسید و این گرایش که به نفع مردم است در کمیسیون ضعیف‌تر بود و آنچه به عنوان خروجی کمیسیون مطرح شد آثار تورمی زیادی را برای مردم در پی‌خواهد داشت هرچند که از شدت لایحه دولت کاسته است.
*عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس