گروه اجتماعی: با آنکه معاون وزیر علوم اعلام کرده نامه وزارت علوم برای تمدید زمان حذف کنکور به مجلس ارسال شده، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات از دریافت چنین نامه‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرد.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش در این‌باره به ایسنا گفت: نامه درخواست تمدید زمان حذف کنکور، همراه با دلایل علمی از سوی وزیر علوم برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

ابراهیم خدایی اظهار کرد: سرانجام حذف کنکور به پاسخ‌های مجلس به این نامه بستگی دارد.به گفته وی، طرح‌های جایگزین کنکور تا زمان اجرای قانون حذف کنکور نیز در وزارت علوم و سازمان سنجش مطرح است که درصورت موافقت مجلس اجرا خواهد شد.

چنین نامه‌ای نرسیده است

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در باره این نامه به همشهری گفت: چنین نامه‌ای که معاون سازمان سنجش می‌گوید هنوز به کمیسیون آموزش نرسیده، شاید هم در سیستم اداری مجلس است.

علی عباسپور تهرانی‌فرد تصمیم‌گیری درباره تعویق در اجرای قانون حذف کنکور و برگزاری فصلی کنکور را به بررسی در نشستی با حضور وزرای آموزش و پرورش، علوم و کمیسیون آموزش مجلس موکول کرد.

وی گفت: برگزاری کنکور فصلی که اخیرا وزیر علوم اعلام کرده، یکی از مکانیسم‌های مد نظر کمیسیون آموزش مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس بود که هنگام بررسی طرح حذف کنکور با حضور وزرای وقت آموزش و پرورش و علوم مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

تهرانی‌فرد در واکنش به درخواست وزارت علوم برای تعویق اجرای قانون حذف کنکور اظهار کرد: قانون حذف تدریجی کنکور تا سال 90، قانونی کاملا مطالعه شده و کارشناسی شده است، ولی متأسفانه هنوز اقدامات مؤثر و جدی برای اجرای آن در موعد مقرر انجام نشده است.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: قانون حذف کنکور هنوز اجرا نشده تا بگوییم دچار ضعف‌های اجرایی است. علاوه بر این اختیارات کامل به کمیته ماده 4 که رئیس آن وزیر علوم است، داده شد.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس، علت اجرا نشدن قانون حذف کنکور را وضعیت آشفته وزارت آموزش و پرورش و نبود ثبات مدیریت در این وزارتخانه دانست که انتظار می‌رود با حضور حاجی‌بابایی این مسئله حل شود؛ زیرا وی از نمایندگان مدافع طرح حذف کنکور در مجلس بود.

دولت درخواست کند

در همین حال رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس گفت: دولت باید برای تعویق در اجرای قانون حذف کنکور لایحه‌ای را به مجلس بفرستد.

علی کریمی فیروز‌جایی تصریح کرد: هیچ دستگاهی نمی‌‌تواند بگوید که این قانون را اجرا می‌کند یا نه. مقصر بودن آموزش و پرورش وجهه قانونی ندارد، چون مقدمات کار آماده نیست، باید از طریق هیات دولت نامه‌‌ای به مجلس ارائه شود تا زمان فراهم کردن مقدمات و اجرای این قانون را به تعویق بیندازد.