به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، حسین فهیمی با بیان مطلب بالا گفت: براساس مفاد احکام صادره، مدیران متخلف 3شرکت بورسی به مجازات قانونی محکوم شدند و هدف از انتشار عمومی آن، اعمال عدالت کیفری در مورد آنها، حفظ امنیت، شفافیت و عدالت در بازار سرمایه و احقاق حقوق زیان‌دیدگان جرائم مذکور است که به درخواست سازمان و موافقت مقامات قضایی ذیصلاح انجام گرفته است.
نایب رئیس هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه نخستین هدف سازمان بورس و اوراق بهادار از انتشار احکام مجرمانه برخی مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملت پارس قوطی و آزمایش را ایجاد عدالت در بازار سرمایه دانست و افزود: این فرایند بازار سرمایه را به بازاری شفاف، کارا، عادلانه و منصفانه مبدل می‌سازد که اعمال مجرمانه در آن جایی نداشته باشد و اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران است تا مطمئن باشند اقدامات مجرمانه در این بازار بدون هیچ‌گونه اغماضی با قاطعیت پیگیری و تا احقاق حق ادامه می‌یابد.
وی هدف دوم سازمان بورس را انگیزه بازدارندگی مدیران اعلام کرد و گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته با مقامات قضایی کشور تخلف مدیران براساس ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، نسبت به تشکیل پرونده اقدام و مقامات قضایی با قاطعیت به پرونده‌ها رسیدگی خواهند کرد و در اسرع وقت حکم صادر می‌شود که این امر می‌تواند عاملی بازدارنده برای اعمال مجرمانه در بازار سرمایه باشد.
فهیمی خطاب به مدیران فعال در بازار سرمایه کشور تصریح کرد: از تمامی مدیران شرکت‌های فعال در بازار سرمایه می‌خواهیم تا عملکرد خود را با مبانی و چارچوب‌های قانونی تطبیق دهند و در زمینه اطلاع رسانی مطابق قانون به‌نحوی عمل کنند که مشمول اعمال مجرمانه نشوند، در غیراین صورت به ناچار پرونده آنها به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع و متعاقبا کیفرهای قانونی مشخص اعمال می‌شود. وی تاکید کرد: علاوه بر بازدارندگی، رونق و گسترش بازار سرمایه ارمغانی است که پیگیری‌های قضایی و انتشار احکام مجرمانه در برخواهد داشت.
نایب رئیس هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص سومین هدف از انتشار این احکام نیز گفت: هدف سوم، بازپس‌گیری حق و حقوق زیان‌دیدگانی است که صرفا درخصوص حکم صادره متحمل ضرر و زیان شده‌اند.
معاون حقوقی بورس افزود: بر این اساس سرمایه‌گذاران، سهامداران و معامله گرانی که از این اقدامات مجرمانه مستقیما زیان دیده‌اند، می‌توانند با مراجعه به مرجع قانونی، با ارائه مستندات لازم دادخواهی کنند.