حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: در بحث مبارزه با مواد‌مخدر باید مبارزه اصلی با وارد‌کنندگان عمده باشد که مسئولیت آن بر عهده سیستم امنیتی و انتظامی است.
وی با اشاره به اینکه این مبارزه به معنای دستگیر نکردن خرده فروشان نیست، افزود: تاکیدمان بر این است که قضات بر خرده فروشان نیز حساس باشند و در مواردی که زندان بازدارنده است، مجازات زندان صادر شود.
از سوی دیگر در زندان‌های کشور محکومان مواد‌مخدر زیاد است. ما باید به‌دنبال سازوکار جدیدی برای حل این مسئله باشیم تا اولا مردم به‌دنبال مواد‌مخدر نروند ثانیا با ریشه‌های مواد‌مخدر در کشور مبارزه کنیم تا مواد‌مخدر دیگر وارد کشور نشود و همچنین با خرده فروشان نیز با مجازات‌هایی که جنبه بازدارنده دارد، برخورد شود.
وی همچنین گفت: احکام اعدام جرایم مواد‌مخدر، پیش از این بین رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل تقسیم می‌شد. در دوره جدید رئیس دیوان به دلایلی احساس کرده‌اند که این کار برایشان شاق است پیشنهاد کرده‌اند که این کار به‌صورت کامل توسط دادستانی کل کشور صورت بگیرد. هم‌اکنون همه پرونده‌هایی که حکم اعدام دارند در دادستانی کل رسیدگی می‌شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: احکام اعدام مواد‌مخدر حتما زود رسیدگی و اجرا شود و حال که احکام در دیوان باقی نمی‌ماند تلاش می‌کنیم که پرونده‌ها به روز و بدون تاخیر اجرا شود مخصوصا در مورد عناصر اصلی.
وی همچنین در ادامه از هماهنگی دادستانی با سازمان زندان‌ها برای جلوگیری از ورود مواد‌مخدر به زندان خبر داد و گفت: قرار شده با سیستم‌های امنیتی و آزمایش‌های دقیق مانع از ورود زندانیانی شویم که با بلعیدن مواد‌مخدر آن را به زندان می‌برند. همچنین برای این افراد مجازات‌های سنگین درنظر گرفته شده است.
جنگل ابر
وی درمورد احداث جاده در جنگل ابر اظهار داشت: آنچه باید دنبال کنیم این است که سازمان متولی را وارد قضیه کنیم. دادستانی کل که نمی‌تواند برای جنگل‌ها محافظ بگذارد و در سایر موارد محیط‌زیستی اقدام قضایی انجام دهد. محیط‌زیست باید از طریق مسئولان محلی این مسائل را تعقیب کند و درصورت لزوم دادستانی کل هم اقداماتی را انجام خواهد داد.
اگر قرار باشد در هر مسئله‌ای که متولی مشخص دارد دستگاه قضایی هم وارد شود نمی‌توان کار کرد. در جاده ابر و سایر موارد از سازمان محیط‌زیست خواسته‌ایم که از منابع طبیعی صیانت کند. نماینده دادستانی به سازمان‌ها گفته است که در مواردی که تخلفی را می‌بینید باید سریع گزارش دهید و شکایت کنید. متولیان امر شکایت نمی‌کنند و دادخواست نمی‌دهند.
مسائل بعد از انتخابات
دادستان کل کشور در مورد علنی و غیرعلنی بودن دادگاه‌های متهمان حوادث اخیر گفت: در هفته‌های اول بعد از انتخابات ابعاد قضیه برای همه مردم مشخص نبود، فرصتی لازم بود تا همه فرق بین کسانی که سوء‌نیت داشته و عاملیت و آمریت در تخریب‌ها دارند و کسانی که سؤال یا ابهامی در موضوع دارند مشخص شود.
ابتدای این جلسات از آنجایی که کیفر خواست عمومی صادر شده بود می‌توانست علنی باشد ولی در جلسه‌های بعد از آنجایی که به اتهام تک‌تک افراد رسیدگی می‌شد به تشخیص قاضی غیرعلنی شد.
وی در مورد سران معترض گفت: دادستان محل اغتشاشات موظف است که این موضوع را رسیدگی کند. اگر دادستان تهران نسبت به ظلمی که به نظام می‌شود و عده‌ای برخلاف قانون نظم شهر را بر هم می‌زنند، مانع کسب و کار مردم می‌شوند کوتاهی کند دادستانی کل حتما پیگیری خواهد کرد.
وی افزود: قوه قضائیه و نیروی انتظامی در برابر اخلالگران تاکنون خویشتنداری کرده‌اند تا صف‌ها و گروه‌ها از هم جدا شود اما از امروز به بعد هیچ اغماضی نخواهد کرد و به‌شدت با آنها برخورد خواهد کرد.
وی در مورد نامه شکایت نمایندگان از موسوی گفت: از 2 نامه‌ای که نمایندگان تهیه کرده‌اند فقط یک نامه به دادستانی تهران رسیده است. در این نامه اعتراضات استادان دانشگاه‌ها هم اضافه شده است. امیدواریم که این پرونده به‌زودی رسیدگی و تعقیب شود.
مرگ پزشک کهریزک
وی در مورد پرونده مرگ پزشک کهریزک هم گفت: علت این مرگ مشکوک هنوز کاملا روشن نشده و نیاز به رسیدگی کارشناسانه بیشتری دارد. نمونه‌برداری‌ها و کالبد شکافی‌های لازم انجام شده و جنازه برای دفن به خانواده متوفی تحویل داده شده است.
محسنی اژه‌ای درباره مرگ ندا آقا‌سلطان اعلام کرد: تا زمانی که من در وزارت اطلاعات بودم مدارکی دال بر دستگیری فرد مشکوک به قتل یا همدستی در آن به‌دست نیامده بود و از آخرین وضعیت آن خبری ندارم.