این در حالی است که قوه مقننه از ابتدای سالجاری بارها از قوه مجریه خواسته بود که در تدوین و ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه تعجیل کند. در برنامههای پیشین معمولا چند ماه قبل از سال اول اجرای برنامه، لایحه آن در مجلس تصویب و نهایی شده بود اما این بار در حالی که 3ماه به سال آغازین اجرای برنامه پنجم مانده، هنوز لایحه آن به مجلس ارسال نشده است.
تنها توجیه دولت در این تاخیر، تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانههاست اما کارشناسان و نمایندگان تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه را به بهانه تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانهها غیرقابل توجیه میدانند.
دلیل دولت تنها بهانه است
علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، دراین باره گفت: دولت وقت کافی برای تدوین لایحه برنامه را داشته و تعلل آن، قابل پذیرش نیست و هدفمند کردن یارانهها فقط بهانه است چرا که برنامه پنجم توسعه اعم از هدفمند کردن یارانههاست.
مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این باره اظهار داشت: تاخیر در تدوین برنامه پنجم برای تعیین تکلیف هدفمند کردن یارانهها یک بهانه است، اصرار دولت بر اجرای هدفمند کردن یارانهها که آن را طرح جامعی نمیدانم درست نیست.
متأسفانه این بار هم اقتصاد ایران با مشکل شتابزدگی مواجه شده است. وی افزود: رسیدن به اهداف سند چشمانداز 20 ساله کشور در سال 1404، متکی به اجرای برنامههای 5 ساله است و تاخیر دولت قابل پذیرش نیست.
اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع دولت هشتم، نیز در این مورد اظهار داشت: تاخیر در تدوین برنامه پنجم با توجیه انتظار برای تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانهها، نگاه سادهانگارانهای است، چون دولت اگر میخواهد این طرح را اجرا کند و آن را مفید میداند پس بهتر است در قالب برنامه پنجم آن را بیاورد وگرنه این توجیه، قابل پذیرش نیست.
اختلال در نظام برنامهریزی کشور
فقدان نهاد برنامهریزی کارآمد بهدنبال انحلال سازمان مدیریت، مهمترین دلیل ناتوانی دولت در تدوین بموقع لایحه برنامه پنجم توسعه از نگاه اکثر کارشناسان و صاحبنظران است.
قنبری در این باره خاطرنشان کرد: دولت با حذف سازمان مدیریت، عملا نظام برنامهریزی کشور را مختل کرده چرا که پس از انحلال، اکثر کارشناسان زبده از این سازمان خارج شدند و دیگر نهاد برنامهریزی مستقلی نداریم.
مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفت: علت تاخیر در تدوین برنامه پنجم توسعه در این است که یک تیم اقتصادی متخصص برنامهریزی وجود ندارد.
وی افزود: دولت باید قبل از تدوین برنامه پنجم توسعه، بررسی میکرد که چرا هدفهای برنامههای توسعه پیشین، محقق نشده است که انجام این کار از عهده متخصصان برنامهریزی برمیآید.
اسحاق جهانگیری، نیز در این ارتباط گفت: یکی از دلایل اصلی تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه را حذف سازمان مدیریت و برنامهریزی میدانم، چون الان فقط اسم آن در معاونت برنامهریزی باقیمانده وگرنه دیگر نهاد مستقل و مؤثری برای برنامهریزی در کشور وجود ندارد.
احتمال تمدید برنامه چهارم
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، دیروز در گفتوگو با ایسنا درباره سرنوشت لوایح بودجه 89 و برنامه پنجم توسعه گفت: فرایند بررسی بودجه سالانه به شرط ایراد نگرفتن شورای نگهبان 45 روز است،
بنابراین درصورت ارائه همزمان لوایح برنامه و بودجه کمیسیونهای تخصصی برنامه و بودجه و تلفیق، فرصت بررسی و ارائه پیشنهاد را نخواهند داشت، در نتیجه نمایندگان بودجه 89 را بر قانون برنامه پنجم توسعه مقدم خواهند کرد. در عین حال تمدید برنامه چهارم توسعه برای یکسال دیگر قابل بررسی است.