گروه اقتصادی: از آنجایی که یکی از مهم‌ترین مقوله‌های مد نظر دولت نهم ایجاد اشتغال و توسعه کار آفرینی است، از این رو باید توجه خاصی به سرمایه‌گذاران در این عرصه شود.

این در حالی است که در این میان بحث اخذ وام از بانک‌ها هم برای تکمیل منابع مالی کار ‌آفرینان مطرح می‌شود که چندان رضایتی از روند همکاری بانک‌ها وجود ندارد.

با علی دیرباز، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفتگو کرده‌ایم.

***

  • نحوه همکاری بانک‌ها با صاحبان موسسات کار آفرینی و زود بازده با توجه به نقش این موسسات در افزایش میزان اشتغال‌زایی تاکنون چگونه بوده است؟

همواره صاحبان موسسات و بنگاه‌های کوچک و زودبازده از عدم حمایت بانک‌ها برای اجرای پروژه‌های اشتغال‌زایی خود گلایه دارند.به عبارت دیگر تمامی‌این افراد انتظار دارند در اسرع وقت منابع مالی مورد نیاز از طریق سیستم بانکی تزریق شود.

این در حالیست که مسئولان بانک‌ها هم اعلام می‌کنند اگر پرونده‌ای مهم و دارای توجیه فنی به آنها معرفی شود، وام مورد نظر را ظرف مدت 24 ساعت اعطا خواهند کرد.

  • با این حساب ظاهرا مسئولان بانک‌ها بیشتر مایلند در پروژه‌های زود بازده مشارکت داشته باشند، پس تکلیف سایر پروژه‌ها چه خواهد شد ؟

طبعا بانک‌ها چون به نقدینگی خود اهمیت می‌دهند سعی می‌کنند در طرح‌‌هایی مشارکت کنند که سوددهی بیشتری داشته باشد و سریع‌تر هم به سوددهی برسد.

در این میان یک طرف قضیه صاحبان سرمایه‌های کار ‌آفرینی هستند که می‌خواهند با اخذ وام مورد نیازشان سریع‌تر کار را آغاز کنند بلکه به سوددهی مورد نظر هم دست یابند. در این میان مسئولان بانک‌ها معتقدند با جذب سرمایه‌ها بیلان کاری‌شان بالا می‌رود.

در مقابل صاحبان موسسات زودبازده به دنبال طرح‌ها و پروژه‌هایی هستند که هم برای جامعه مفید باشد و هم خطر آن کمتر باشد. شاید برخی از این طرح‌ها هم از نظر مسئولان بانک‌ها فاقد توجیه لازم اقتصادی برای ارائه سریع وام باشند. در این میان هم بانک‌ها متضرر می‌شوند هم طرح‌های کار آفرینی در حد مورد انتظار به اجرا در نمی‌آیند.

  • آیا دولت ضمانت اجرایی برای اشخاصی که سرمایه خود را جهت کار آفرینی به کار می‌گیرند بوجود آورده است؟

متاسفانه تاکنون این اقدام محقق نشده است، حال آنکه باید ضمانت اجرایی لازم برای تمام کسانی که سرمایه‌های خود را جهت کار آفرینی بکار می‌گیرند، ایجاد شود.

در این راستا پیشنهاد می‌‌شود یک دستگاه نظارتی مسئولیت نظارت بر عملکرد بانک‌ها را در این باره بر عهده بگیرد.

در این صورت مشخص خواهد شد که ادعای مسئولان بانک‌ها تا چه حد کارشناسی است و به این ترتیب هم، فرآیند پروژه‌ها و طرح‌ها اجرایی خواهد شد.