گروه سیاسی: گزارش نهایی کمیته ویژه «بررسی بازداشت‌های بعد از انتخابات»16دی در حالی تقدیم هیات رئیسه شد، که رئیس این کمیته شایعات درباره محتوای کلی این گزارش را رد کرد

و گفت: این گزارش فاقد اطلاعات جامع درباره بازداشت‌های بعد از انتخابات نیست و با انتشار محتوای گزارش مشخص می‌شود که واقع گرایانه نوشته شده است.

با وجودی که پرویز سروری در پاسخ به سؤال خبرنگاران نامی از متهمان ذکر شده در این گزارش نبرد و تاکید کرد اسامی برخی اشخاص در گزارش ذکر شده اما این کمیته در مقام قضاوت عملکرد افراد نیست؛ بعدازظهر16دی گمانه‌های رسانه‌ای درباره محتوای گزارش کمیته اوج گرفت.

پایگاه اطلاع رسانی الف وابسته به احمد توکلی از اصولگرایان منتقد دولت، نام یکی از شخصیت‌های سابق قضایی کشور را به‌عنوان متهم اصلی این پرونده ذکر کرد. پیش از آنکه گزارش کمیته ویژه مجلس تقدیم هیات رئیسه شود علیرضا زاکانی نماینده مجلس هشتم نیز، نام این مقام قضایی را بارها به زبان آورده بود.

تاخیر در ارائه گزارش کمیته ویژه به مجلس و قرائت آن البته در ماه‌های اخیر شائبه فشارهای بیرونی بر کمیته را نیز تقویت کرده بود؛ شایعه‌ای که کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سخنگوی این کمیته در جلسه علنی روز سه‌شنبه آن را رد کرد و گفت: دوستان در کمیته در نهایت همدلی مسائل را پیگیری کردند و با رعایت اصل 67 قانون اساسی و مصالح کلی نظام، گزارش نهایی شد.

اصل 67  قانون اساسی به سوگند نمایندگان به حفظ استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم اشاره دارد. رئیس کمیته ویژه مجلس در ادامه سخنان خود در جمع خبرنگاران، صحبت‌های روز سه‌شنبه جلالی را تکمیل کرد و گفت: این کمیته در گزارش خود یک جمع بندی نهایی از بررسی‌های صورت گرفته ارائه کرده است.

سروری در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا این کمیته کار خود را برای رسیدگی به سایر موارد نیز ادامه خواهد داد یا خیر گفت: تداوم کار بستگی به تصمیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دارد و این کمیته در مجموع به وظایف خود عمل کرده است و اگر این امر احساس شود که باید کار ویژه‌ای در سایر موارد صورت گیرد کمیته فعالیت خواهد کرد.

سازمان قضایی نیروهای مسلح 28 آذرماه گزارشی مرتبط با فعالیت‌های کمیته ویژه مجلس منتشر کرده بود که در آن به مرگ 3نفر از بازداشت‌شدگان بازداشتگاه کهریزک در اثر ضرب و جرح اشاره کرده و 12 نفر از کارکنان این بازداشتگاه را به‌علت بدرفتاری با بازداشت‌شدگان متهم شناخته بود.

نامی ذکر نشده‌است

با وجود گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره نام مقصران و متهمان پرونده کهریزک، دیروز فرهاد تجری یکی از اعضای کمیته ویژه مجلس هرگونه خبر درباره درج اسامی بعضی افراد به‌عنوان مقصر در گزارش کمیته ویژه‌ مجلس را رد کرد و گفت: گزارش کمیته‌ ویژه‌ مجلس جهت بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات از ذکر نام افراد به‌عنوان مقصر اصلی خودداری کرده است؛ چرا که در این زمینه باید منتظر تصمیم و رسیدگی دستگاه قضایی بود.

تجری که پیش از این گفته بود گزارش کمیته ویژه مجلس بدون ذکر نام و اسامی افراد، در صحن علنی قرائت می‌شود، اظهار داشت: این کمیته حتی از ذکر نام ماموران متخلف که کیفرخواست‌شان صادر شده خودداری کرده است؛ چون نه‌تنها حکم قطعی برای آنها صادر نشده بلکه اعضای کمیته به اجرای قانون پایبندند، چه برسد به اینکه این کمیته اسم افراد را ببرد.

کمیته ویژه مجلس تیرماه سال‌جاری و پس از آنکه اخباری درباره بدرفتاری با دستگیرشدگان در بازداشتگاه‌های کشور منتشر شد به‌منظور بررسی وضعیت بازداشت شدگان کشور تشکیل شد.

زمان و نحوه قرائت

اواخر خرداد ماه سال‌جاری گزارش یکی از کمیته‌های مجلس که برای بررسی حوادث حمله به کوی دانشگاه و مجتمع سبحان تشکیل شده بود در یک جلسه غیرعلنی قرائت شد.

قرائت دوگانه این گزارش( یکی از سوی محمد حسن ابوترابی فرد رئیس کمیته حقیقت یاب و دیگری از سوی علیرضا زاکانی)، زمینه درگیری 2نماینده مجلس را در صحن غیرعلنی فراهم آورد و پس از آن هیچ گزارشی از کمیته‌های ویژه مجلس که در حوزه‌های مختلف برای بررسی حوادث پس از انتخابات شکل گرفته شده بود قرائت نشد. درباره نحوه قرائت گزارش کمیته ویژه مجلس هم که برای بررسی وضعیت بازداشتگاه‌ها شکل گرفته شده است صحبت‌های ضد‌و نقیض زیادی در ماه‌های اخیر شنیده شده است.

محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه هنوز از محتوای این گزارش اطلاعی ندارم، خاطرنشان کرد: اگر گزارش رسمی باشد در جلسه علنی قرائت خواهد شد. چندی پیش فرهاد تجری نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس و یکی از اعضای کمیته ویژه گفته بود: گزارش، بدون ذکر اسامی در صحن علنی قرائت می‌شود.

حسین سبحانی نیا یکی دیگر از اعضای هیات رئیسه مجلس این موضوع را موکول به تصمیم رئیس مجلس کرد. سبحانی نیا احتمال داد این گزارش هفته آینده در مجلس قرائت شود.