شرایط موجود در دوران جنگ تحمیلی، سختیهای فراوان دوران بازسازی و مشکلات مهمی از جمله موافقتنامه پتروشیمی بندر امام با ژاپنیها، تأمین منابع مالی و جذب مشارکت برای توسعه باورنکردنی صنایع پتروشیمی و رسیدن این صنعت به اعتبار جهانی و همزمان رشد و توسعه توان شرکتهای مهندسی و مشاور داخلی در طراحی و ساخت واحدهای جدیدو پس از آن تلاش برای تحقق رؤیای دستیابی به مقام نخست تولید محصولات پتروشیمی در خاورمیانه در افق پایان برنامه 20ساله توسعه اقتصادی کشور، هر یک در شرایط خاص خود دوره سخت و سرنوشتسازی برای ادامه حرکت رو به رشد پتروشیمی ایران محسوب میشده است.
پتروشیمی از جمله صنایع هزینهبر است و توسعه آن در برنامههای چهارم و پنجم عمدتا بر حول محور جذب سرمایهگذاری خارجی تدوین شده بود؛ شرایطی که در حال حاضر با توجه به افزایش تحریمهای جهانی کل برنامههای سرمایهگذاری در کشور را تحتتأثیر قرار داده و بالطبع صنایع پتروشیمی بیشترین تأثیر منفی را از آن دریافت خواهد کرد.
در طول 4سال گذشته عمدهترین موضوع مورد بحث مسئولان وقت پتروشیمی این بود که اگر دولت بتواند از محل صندوق ذخیره ارزی سالانه یک و نیم میلیارد دلار به پتروشیمی وام بدهد این صنعت نه تنها مشکلی از بابت تحریمها نخواهد داشت بلکه با تکیه بر توانمندیهای موجود قادر خواهد بود برنامههای توسعهای خود را به پایان رسانده و به جای بازپرداخت وامهایی که قبلا از خارج میگرفت، کمک دریافتی از صندوق ذخیره ارزی را بازگرداند.
عدمتحقق این درخواست عملا عدمتحقق برنامههای تدوین شده قبلی را به همراه خواهد داشت. لذا باید پرسید با توجه به شرایط فعلی مناسبترین استراتژی برای آینده پتروشیمی کدام است؟
صنایع پتروشیمی ایران طی سالهای گذشته محور برنامهریزیهای استراتژیک خود را افزایش تولید قرار داده بود و اگرچه در این مدت بهمنظور دستیابی به بازارهای جدید دفاتر متعدد نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی در دیگر کشورها را تأسیس کرد، ولی این اقدام در راستای فروش هر چه مطلوبتر محصولات پتروشیمی و عرضه آن به مصرفکنندگان اصلی این مواد بود.
شاید بتوان چنین اظهار داشت که تأسیس و توسعه فعالیت شرکت بازرگانی پتروشیمی بینالملل گام اصلی در جهت توسعه بازاریابی تجاری در صنایع پتروشیمی محسوب میشود؛گامی که با توسعه فرایند بازاریابی برای خرید محصولات تولیدی یک شرکت خارجی و فروش آن به خریداری در نقطهای دیگر از جهان میتواند معنای صحیح فعالیت بینالمللی این شرکت را تحقق بخشد.
نگاه تجاری به بازارهای جهانی دیدگاهی است که بسیاری از شرکتهای بزرگ و تولیدکنندگان عمده جهان نیز بخشی از برنامههای توسعهای خود را در آن جهت تدوین کردهاند. گزارشهای ارائه شده از بازار کالا در جهان نیز نشان میدهد سال2010 شاهد افزایش قیمت کالاها در جهان خواهیم بود. افزایش میانگین قیمت جهانی نفت در سال 2009 و پیشبینی رشد 40درصدی قیمت کالا در سال 2010 حاکی از آن است که در این سال به احتمال زیاد کشورها شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی جهان خواهند بود.
صندوق بینالمللی پول نیز اخیرا طی گزارشی اعلام کرده با وجود بحران اقتصادی، قیمت جهانی کالاها در سال 2009 وضعیتی رو به رشد را طی کرده است و انتظار میرود با سپری شدن بحران اقتصادی، جهان در سال2010 شاهد افزایش بیش از پیش قیمت کالاها باشد.
امروزه اکثر شرکتهای بینالمللی علاوه بر تولید و فروش محصولات خود تلاش دارند تا درخصوص فروش دیگر محصولات نیز نقش محوری در بازارهای جهانی را از آن خود کنند و بر همین اساس با تجهیز امکانات خود به ناوگانهای مدرن ترابری دریایی و زمینی، ساخت مخازن ذخیره در نزدیکی بازارها و بنادر بزرگ بینالمللی و ارائه تسهیلات و خدمات ویژه نه تنها خریداران بلکه فروشندگان را نیز مجاب کنند تا محصولاتشان را برای فروش آسان و بدون دغدغه به آنها تحویل دهند.
امروزه دیگر تنها تکیه بر ارقام چندین میلیون تن ظرفیت تولید یا محصول قابل فروش را نمیتوان بهعنوان شعاری محوری برای بیان عظمت و اقتدار پتروشیمی ایران قرار داد. در جهان کنونی که هر لحظه بیشتر شکل دهکدهای جهانی بهخود میگیرد دانش و دانایی و در اختیار داشتن اطلاعاتی که به راحتی برای مشتریان قابل دسترسی باشد عامل بسیار مهمی در جذب مشتری است. لذا باید دید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به چه میزان قادر است راهکارهای لازم برای تأمین خواستههای جدید مشتریان را در برنامههای آتی خود قرار دهد.
شرایط فعلی جهانی و تحریمهای موجود ایجاب میکند تا پتروشیمی در بازنگری برنامههای استراتژیک خود توسعه بازاریابی و گسترش آن در نقاط مختلف جهان را هدف قرار داده، برنامهریزی خود را طوری تدوین کند که بتواند به مرکزی برای تأمین و توزیع محصولات پتروشیمی و حتی دیگر فراوردههای نفتی تبدیل شود؛ مرکزی که قادر باشد به یک نمایندگی معتبر برای فروش سریع و مناسب محصولات یک کشور و از سوی دیگر تأمینکننده سریع و قابل اعتماد محصولات مورد نیاز کشوری دیگر تبدیل شود.
این استراتژی میتواند پتروشیمی را در جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای در دست اجرا نیز کمک کرده و راهکار دیگری در جهت مقابله با تحریمهای جهانی را در اختیار مسئولان آن قرار دهد. لذا باید دید در حال حاضر کدام بخش از بدنه پتروشیمی از توانایی و قابلیت لازم برای محوریت در این مسیر مهم برخوردار است.
در اینجا باید پرسید آیا در حال حاضر شرکت بازرگانی پتروشیمی با توجه به سابقه کار، تجارب موجود و در اختیار داشتن چندین دفتر نمایندگی فروش در کشورهای مختلف قادر است درصورت تمایل مسئولان پتروشیمی مسئولیت اجرای این استراتژی جدید را برای پتروشیمی برعهده بگیرد؟
آیا برای این کار از ابزارهای نوین و مکانیسمهای بازاریابی به خوبی بهره میگیرد، جهتگیری تبلیغات خارجی آن شرکت در این رابطه براساس چه الگوهایی باید طراحی و اجرا شود؟ و آیا برای گسترش حضور در بازارهای جهانی و ایفای نقش تأمینکننده معتبر محصولات پتروشیمی نیازمند بازنگری در کیفیت و نوع طراحی و بستهبندی محصولات جدید، گسترش خدمات قابل ارائه به مشتریان و چگونگی تحویل کالا و از همه مهمتر تقویت کادر فنی و ایجاد انرژی و انگیزه مضاعف در نیروهای خود است یا خیر؟
از شرکت بازرگانی پتروشیمی بینالملل که هدف و چشمانداز اصلی آن باید توسعه صادرات و واردات محصولات پتروشیمی و فراوردههای نفتی مخصوصا موادی باشد که در داخل تولید نمیشوند برای انجام این کار چه انتظاراتی میتوان داشت؟ و از سوی دیگر جایگاه شرکت پتروشیمی بینالملل که وظیفه اصلی جلب مشارکتها و سرمایهگذاری مورد نیاز این صنعت را بر عهده دارد در این میان چگونه خواهد بود؟ دیگر نکته مهم و قابل بررسی در تعاملات آینده بینالمللی پتروشیمی میتواند صدور خدمات فنی و نیروی انسانی بهعنوان یکی از محورهای توسعه و افزایش درآمد باشد.
آنچه این روزها از گزارشهای موجود در مورد شرکتهای مختلف مشاهده میشود این است که در حال حاضر صنعت تأمین نیروی انسانی به یکی از بزرگترین کارآفرینان بخش غیردولتی دنیا تبدیل شده است، بهطوری که هماکنون حدود 10میلیون نفر از مردم جهان در بیش از 62هزار شرکت پیمانکاری نیروی انسانی مشغول به کار هستند. صنعت نفت ایران بهطور اعم و صنایع پتروشیمی بهطور اخص از توانایی و قابلیت لازم برای صدور نیروی انسانی ماهر و متخصص به دیگر کشورها برخوردار است.
جمع کثیری از کارشناسان و کارکنان مجرب و صاحبنظر آن بازنشسته شده یا در حال بازنشستگی هستند. اکثر این افراد پس از جدایی تجاربشان را نیز با خود خواهند برد. لذا اقدامی عاجل برای فراهم ساختن امکان متشکل ساختن این افراد و برنامهریزی برای حضور در پروژههای صنعتی کشورهای همسایه میتواند مزایای مهمی از جمله موارد ذیل را به همراه داشته باشد:
- بهرهگیری از توان این نیروها بهعنوان بازوی مشورتی مدیران جدید بهویژه در مذاکرات با شرکتهای خارجی.
- صدور خدمات فنی، آموزشی و تأمین نیروی انسانی به دیگر کشورها بهمنظور کسب درآمد ارزی.
- فراهم شدن امکان همراهی و همکاری نیروهای جوان شرکتها در کنار نیروهای باسابقه و مجرب در پروژههای خارج از کشور بهمنظور کسب تجارب بینالمللی.
- فراهم شدن امکان گسترش همکاریهای فنی و اقتصادی با دیگر شرکتهای بینالمللی از مسیر ارائه مباحث آموزشی نفت و پتروشیمی.
- و یک نکته مهم اینکه صدور خدمات فنی و نیروی انسانی مشکلاتی از قبیل قوانین و مقررات گمرکی و مالیاتی که صدور کالا و محصولات با آن مواجه است را به همراه نخواهد داشت.
لذا باید دید آیا مسئولان پتروشیمی این تمایل را دارند که ضمن درگیری با دغدغههای موجود برای نهایی کردن فرایند خصوصیسازی و واگذاری مجتمعهای تولیدی به بخش خصوصی، عرضه سهام طرحها و شرکتهای موجود و بسیاری مسائل و مشکلات پیرامونی در این رابطه، کاهش شدید سرمایهگذاری و به تبع آن در اختیار نداشتن بودجه لازم برای اجرای طرحهای باقیمانده، سیاستهای تدوین شده گذشته را ادامه دهند یا اینکه حاضرند در پی راهکارهایی باشند که اگرچه نسبت به تبعات مثبت و منفی و چشمانداز آینده آن ممکن است ارزیابی و تحلیل دقیقی نداشته باشند، ولی ریسک و هزینهای که برای انجام آن میپردازند بسیار کمتر از پیامدهای مثبتی است که اجرای موفق آن میتواند به همراه داشته باشد.