موافقان و مخالفان شرکت بعثیها در فرایند سیاسی عراق هرکدام استدلالهای خاص خود را دارند و با استناد به آن بر آتش بحثهای این پرونده دامن زدهاند.
موافقان شرکت بعثیها در انتخابات، اینگونه استدلال میکنند که با توجه به شرایط خاص سیاسی- اجتماعی دوره صدام بسیاری از مردم برای برخورداری از مواهب عضویت در حزب بعث(مالی، شغل مناسب و حتی دانشگاه) به عضویت این حزب درآمدند. با این استدلال آنها معتقدند نفس حضور در حزب بعث به منزله شرکت در جنایات صدام نیست.
برخی میگویند حزب بعث در زمان صدام بیش از یک میلیون و 300 هزار عضو داشته است. در میان چهرههای معاند صدام هم کم نیستند کسانی که معتقدند میتوان بهنحوی بعثیها را در فرایند سیاسی عراق شرکت داد و از منافع این شرکت که به اعتقاد آنها کاهش حجم خشونتهاست، بهره برد.
یکی دیگر از استدلالهایی که برای قانع کردن دولت عراق به بازی دادن بعثیها در انتخابات مطرح میشود نفوذ بسیار گسترده بعثیها در ساختار امنیتی عراق پس از صدام است. پس از سقوط صدام بسیاری از بعثیها به بهانه نبود نیروی آموزش دیده کافی در ساختار سازمانهای امنیتی عراق ماندند. نقش پل برمر، حاکم آمریکایی نظامی عراق در این ماجرا انکار ناپذیر است. یکی از مسئولان عراقی در گفتوگو با نگارنده از حضور 14500 بعثی در ساختار امنیتی عراق خبر داد.
مخالفان شرکت بعثیها در فرایند سیاسی عراق هم با اشاره به ایدئولوژی بعثیها و تاریخ پر فراز و نشیب این حزب، نگرانیهای خاص خود را دارند. باید توجه داشت که حزب بعث در سال 1968 میلادی تنها با 13 نفر توانست کودتا کند و حکومت را در دست گیرد و این نگرانی بیجا هم نیست که با وجود بیش از 14 هزار بعثی در ساختار امنیتی، اگر اجازه حضور آنها در ساختار سیاسی عراق نوین هم داده شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد.
پس از سرنگونی دولت صدام، چهرههایی چون سیدعبدالعزیز حکیم (رهبر فقید مجلس اعلا) و ابراهیم جعفری (نخستوزیر سابق عراق) بندی را در قانون اساسی عراق تحت عنوان بند هفتم گنجاندند که براساس آن اعضای حزب بعث در هر رده آن مجاز به شرکت در فرایند سیاسی در هیچ برههای نخواهند بود؛ چه جنایت کرده باشند و چه بیگناه باشند.
تکلیف آنانی که مرتکب جنایتی در دوره صدام شدهاند که روشن است و بقیه هم که جرمی مرتکب نشدهاند یا جرمشان اثبات نشده است تنها میتوانند در فعالیتهای اجتماعی شرکت کنند و باید فکر فعالیت سیاسی را از ذهن خود برای همیشه خارج کنند.
شرکت دادن یا ندادن بعثیها در انتخابات به منزله تیغ دو دمی است برای دولت عراق. بازی ندادن آنها میتواند به معنای بسیاری اتفاقات ناگوار اعم از بیاعتنایی بخشی از مردم عراق به فرایند سیاسی کشورشان، افزایش خشونتها، کارشکنیهای کمر شکن در بخشهای امنیتی و... باشد و بازی دادن آنها هم برای سیاستمداران بغداد که عمری را با بعثیها مبارزه کردند به منزله آغاز نگرانیهاست.