با حیدر پوریان، اقتصاددان پیرامون توانمندسازی بخش خصوصی و بسترسازی برای اجرای سیاست‌های ابلاغی، گفت و گو کرده‌ایم.
***
- چرا با وجود ابلاغ سیاست‌های بند الف و ج اصل 44 قانون اساسی هنوز توانمندی لازم برای اجرای این سیاست‌ها در بخش خصوصی ایجادنشده است؟
در بند الف سیاست‌های ابلاغی توسعه بخش خصوصی و در بند ج این سیاست‌ها خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفته است اما تاکنون اجرایی‌شدن سیاست‌های مذکور توفیق چندانی نداشته است.
بر این اساس باید ساز و کارهایی برای بسترسازی و توانمندکردن بخش خصوصی در چارچوب این سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد. معتقدم برای توانمندسازی بخش خصوصی توجه به برخی ساز و کارها ضروری است.
باید در سیاست‌گذاری‌ها از نظر حساب سود و زیانی به شرکتها نگریسته شود و در این راستا وجود نظام قیمت‌های آزاد که شرعی منطقی و اقتصادی است، ضروری است و به جز این، طرحها توجیهی نداشته و بخش خصوصی نمی‌تواند توانمند شود برای رفع نگرانی‌ها در زمینه عدالت و رفاه اجتماعی باید همگام با این امر نظام یارانه‌ای منطقی و هدفمند نیز وجود داشته باشد، برای استفاده از این نظام یارانه‌ای نیز باید کسانی که استحقاق لازم را دارند مشخص شود.
از سوی دیگر ، دولت باید از بی‌انضباطی مالی و پولی دست بردارد؛ چرا که بدون تحقق این امر توسعه بخش خصوصی و توانمندسازی واحدهای اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود. اکنون سالانه پایه پولی و نقدینگی کشور حدود 40درصد افزایش پیدا می‌کند که این امر با ایجاد تورم و مشکل‌کردن معیشت مردم و کارکنان دولت، بخش خصوصی را نیز ناکارآمد می‌سازد. همچنین افزایش هزینه‌های شرکتها، ارتباط بین کارگر و کارفرما را برهم می‌زند.
نداشتن کسری بودجه، کاهش رشد نقدینگی انضباط در برداشت از حساب ذخیره ارزی از مصادیق این انضباط مالی است. اکنون دولت در مصارف ریالی و ارزی بی‌انضباطی‌هایی دارد. موضوع دیگر در توانمندسازی بخش خصوصی شکل‌گیری نظام مدیریت موثر و شایسته‌سالار است تا امکان اجرای سند چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های ابلاغی اصل 44 و سهام عدالت فراهم شود.
مقررات‌زدایی، اصلاح قوانین مزاحم، تدوین، نوسازی و اجرای صحیح قوانین نیز الزام دیگری در توانمندساختن بخشی خصوصی است. همچنین دولت باید در واگذاری سهام شرکتهای دولتی ارزش‌گزاری واقعی و بی‌طرفانه در چارچوب قوانینی مانند قانون جدید بازار اوراق بهادار را مد نظر قرار دهد تا سهام این شرکتها با قیمت واقعی واگذار شود.
برای رسیدن به مردم‌سالاری اقتصادی که در گرو تحقق مواد مذکور است، باید توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متوازن نیز وجود داشته باشد. با رعایت این موضوعات امکان تحقق خصوصی‌سازی واقعی وجود نخواهد داشت وگرنه امکان رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز سیاست‌های کلی نظام و حتی برنامه‌ریزی‌ها وجود ندارد.
- در شرایط کنونی آیا امکان مشارکت بخش خصوصی برای خرید سهام شرکتهای دولتی وجود دارد؟
تا زمانی که بسترهای لازم برای حضور فعال بخش خصوصی وجود نداشته باشد، چشم‌انداز روشنی برای حضور فعال بخش خصوصی در این عرصه‌ها وجود نخواهد داشت.
هنوز قانون کار به صورت واقعی اصلاح نشده و رشد نقدینگی ایران از همه کشورهای دنیا بالاتر است که این امر موجب شکل‌گیری تورم شدید شده و هر ماه در یک گروه از کالاها نمایان می‌شود.
همچنین اکنون بخش خصوصی در زمینه شایسته سالاری و سیاست‌های اقتصادی نگرانی‌هایی دارد. از سوی دیگر، تنش‌های سیاسی ناشی از مسئله هسته‌ای ایران در اذهان بخش خصوصی نگرانی‌هایی را در زمینه وجود ریسک اضافه در طرح‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و این طرحها توجیه خود را از دست می‌دهد.
در شرایط کنونی زمینه لازم برای حضور فعال بخش خصوصی در چارچوب سیاست‌های ابلاغی و در اختیار گرفتن شرکتهای بزرگ دولتی وجود ندارد. اکنون به دلیل فراهم‌نبودن بسترهای لازم، فرآیند واگذاری‌ها و توانمندسازی بخش خصوصی با مشکل مواجه شده است.
هرچند اگر شرکتهای دولتی با قیمت واقعی و بدون دخالت دولت و سازمان بورس در قیمت‌گذاری‌ها تعیین قیمت شوند، این امر می‌تواند حضور بخش خصوصی در واگذاری‌ها را به همراه داشته باشد.