سیاست‌های کلی اصل 44 در یک «مجموعه واحد» قابل اجرا بوده و لازم است قبل از هرگونه اقدام اجرایی، نسبت به تدوین تمام راهکارهای مورد نیاز اقدام کرد تا مراحل اجرایی به طور هماهنگ و جامع، تمام جنبه‌ها، ظرفیت‌ها و حدود و ثغور سیاست‌ها و اهداف آنها را شامل شود.
به گزارش نشریه برنامه، خوشپور درباره سیاست‌های اصل 44 گفت: تنها محدودیت‌های فنی، تخصصی، و شرایط خاص و استثنایی غیراقتصادی می‌تواند فرآیند خصوصی‌سازی را تحت تأثیر قرار دهد، در غیر این صورت بسیاری از عوامل نظری و تجربی مورد نیاز و موثر بر موفقیت خصوصی‌سازی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 ایجاد شده و شکل گرفته است.
وی برخی از اقدام‌های مورد نیاز برای شکل‌گیری بسترها و فضای موثر بر اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را این‌گونه عنوان کرد: انجام اصلاحات اقتصادی (اصلاح نظام قیمت‌گذاری، روش‌های مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی) و پیگیری برنامه آزادسازی در بازارها به گونه‌ای گسترده و اساسی، حذف و تعدیل قوانین تثبیت قیمت‌ها، اصلاح نظام اعطای مجوزهای فعالیت و حذف قوانین محدودکننده، حذف مقررات حمایتی نامناسب و اصلاح آنها به منظور شکل‌گیری فضای رقابتی، اصلاح نظام اعطای یارانه به منظور کاهش و حذف نظام فعلی و جایگزین کردن نظام مناسب، اصلاح قوانین کار، سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات و واردات، مالیات‌ها و دیگر قوانین مرتبط، گسترش بازار سرمایه و اصلاح بازارهای پولی و مالی، بازنگری در قوانین و مقررات فعلی خصوصی‌سازی و تدوین قانونی جامع و واحد برای خصوصی‌سازی.
گروه اقتصادی: حسن خوشپور مدیرکل امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با تشریح پیش‌نیازها و بسترهای لازم برای اجرای سیاست‌های اصل44، گفت:
کد خبر 10562
