وجوه پرداختی به دوشغله‌ها پس از استرداد به خزانه منتقل می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی آمده است: با توجه به تاکید رئیس جمهور در نظارت جدی بر اجرای دقیق اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 و رعایت مفاد ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزرا، معاونین رئیس جمهور، روسای دستگاه‌های اجرایی مستقل، منجمله روسای دستگاه های موضوع تبصره 9 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، موظفند بر انجام صحیح احکام قوانین معنون به نحوی اعمال مراقبت نمایند تا ضمن اجتناب از پذیرش مسئولیت و صدور حکم اشتغال افراد در مشاغلی که طبق قانون ممنوع اعلام شده موارد احتمالی خلاف در سازمان متبوع شناسایی، و پس از استرداد وجوه پرداختی به خزانه، فهرست این قبیل موارد به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.
در این بخشنامه تصریح شده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده 95 قانون محاسبات عمومی و تبصره 7 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و با همکاری همه دستگاه های اجرایی مشمول، موظف است پس از دریافت و جمع بندی اطلاعات، نتیجه را جهت تقدیم گزارش به رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 به این معاونت ارسال کنند.