رئیسجمهور روز یکشنبه طی نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامیخواستار تعامل بیشتر مجلس با دولت برای رفع تنگناهای موجود در قانون هدفمندسازی یارانهها شد.
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دیروز در پاسخ به نامه دکتر احمدینژاد رئیسجمهور ضمن تاکید براینکه مجلس در راستای همکاری با دولت درباره هدفمندی یارانهها حاضر است نظرات کارشناسی دولت را مجددا بررسی کند، خواستار پیشبینی نرخ تورم و رشد اقتصادی در هر دو سناریوی 20 و 40 هزار میلیارد تومانی درآمد ناشی از هدفمندی یارانهها از سوی دولت شد تا زمینه تفاهم دولت و مجلس در این زمینه فراهم شود.
نامه رئیسجمهور علاوه بر پاسخ رئیس مجلس، واکنش دیگری نیز بهدنبال داشت و آن تشکیل کمیته مشترک میان دولت و مجلس بود. بهدنبال ارائه نامه رئیسجمهور به رئیس مجلس، با موافقت هیأت رئیسه مجلس و معاون پارلمانی رئیسجمهور، مقرر شد کمیته مشترکی با حضور نمایندگان 2قوه، راههای رفع ابهامات اجرای هدفمند کردن یارانهها را مورد بررسی قرار دهند.
تشکیل این کمیته، آخرین فعل و انفعال صورتگرفته درباره قانون هدفمند کردن یارانههاست و فعلا با توجه به اصرار دولت برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها و قانون بودجه 89 بهمنظور کسب 40هزار میلیارد تومان درآمد با اصلاح قیمتها در سالجاری و مخالفت مجلسیان، اجرای هدفمند کردن یارانهها همچنان در ابهام است.
طبق اخبار منتشرشده، در کمیته مشترک دولت و مجلس احمد توکلی، رضا عبداللهی، غلامرضا مصباحی مقدم، باهنر، ابوترابی و الیاس نادران از سوی مجلس و شمسالدین حسینی، ابراهیم عزیزی، محمدرضا فرزین و میرتاجالدینی از سوی دولت حضور خواهند داشت. قرار است امروز نخستین جلسهاین کمیته در مجلس تشکیل شود.
رئیسجمهور در نامه خود به رئیس مجلس خواستار تعامل بیشتر قوه مقننه با دولت برای حل تنگناهای قانون هدفمندی یارانهها شده و نوشته است: دولت فعلی در حالی داوطلبانه مصمم به اجرای این کار بزرگ و پذیرش مسئولیت آن شده است که دولتهای قبل از نهم با اختیارات کامل و نزدیک به مطلق از انجام آن خودداری نمودند.
رئیسجمهور، مصوبه مجلس را «بسیار پیچیده و دارای اشکالات اساسی» خوانده که «اجرا را بسیار سخت کرده و امکان تدبیر امور و مهار تبعات منفی را از مدیران سلب کرده و هم مشکلات فراوان برای مردم اعم از تولیدکننده و مصرف کنندهایجاد مینماید و صدمات جبرانناپذیری به اقتصاد کشور وارد میکند». رئیسجمهور در پایان خواستار همکاری و تعامل مجلس برای تامین نظر دولت شده است.
لاریجانی نیز در پاسخ به نامه احمدینژاد به همکاری مجلس با دولت در واگذاری اختیار قیمتگذاری حاملهای انرژی به دولت و موافقت با تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانهها اشاره کرده و آن را نشانه عزم مجلس برای همراهی با دولت خوانده است.
لاریجانی با اشاره به اینکه مجلس با جهش زیاد و یکباره قیمتها در سناریوی 40هزار میلیارد تومانی که میتواند فشار زیادی به مردم وارد کند، موافق نبود، ضمن انتقاد از اقدام دولت در بیتوجهی به قانون هدفمند کردن یارانهها نوشته است: مشکل پس از تصویب قانون هدفمندکردن یارانهها و هنگام ارائه بودجه سال 89 ظهور یافت که درلایحه بودجه به خلاف متن قانون مذکور یکباره به جای رقم حداکثر 20 هزار میلیارد تومان،
رقم 40 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که خلاف قانون مصوب بود. لاریجانی اضافه کرده که با وجود این اقدام دولت، باز هم مجلس به رئیسجمهور و دولتمردان اجازه داد استدلالهای خود برای افزایش رقم درآمد هدفمند کردن یارانهها به 40هزار میلیارد تومان را در مجلس ارائه دهند که البته باز هم مجلس با پیشنهاد دولت موافقت نکرد.
انتقاد از طرح همهپرسی
رئیس مجلس در نامه خود به انتقاد از اظهارنظر رئیسجمهور درباره برگزاری همهپرسی درباره طرح هدفمند کردن یارانهها پرداخته و آن را «به هیچ وجه مناسب منزلت نظام اسلامی» ندانسته است.
لاریجانی تذکر داده است: تاثیرات سوء این امور در رفتار اجتماعی در درازمدت بیشتر از یارانههای سرگردان در کشور است و مهمتر بحث همهپرسی است که مستحضرید این موضوع در قانون اساسی جزء اعمال قوه مقننه است و باز ورود به این مقوله به مصلحت کشور نبود.