اما با کمی جست‌وجو در وب‌سایت سازمان جهانی بهداشت درخصوص رتبه سلامت ایران خواهیم دید که متأسفانه عوامل مختلفی، تنزل جایگاه نظام سلامت ایران در بین کشورهای عضو سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی را حکایت می‌کنند.
یکی از مهم‌ترین علل، پایین‌بودن سرانه سلامت در ایران است. به‌طور متوسط با درنظرگرفتن سهم دولت و مردم، سرانه سلامت هر ایرانی حدود ۴۰۰ دلار است، درحالی که این میزان برای یک آمریکایی ۷۵۰۰ دلار در سال است.به جز کمبود منابع مالی، مسئله دیگر بدون شک، مدیریت منابع و پایین بودن بهره‌وری در نظام سلامت است که اگر اصلاح شود، قطعاً تأثیر بسزایی در بهبود جایگاه نظام سلامت ایران در جهان دارد.
به گفته نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، توجه نظام سلامت ایران در سال‌های گذشته بیشتر در مسیر تربیت تعداد بیشتر فارغ التحصیلان پزشکی، پرستاری و سایر رشته‌های علوم پزشکی بوده است و اکنون با خیل عظیم نیروهای تحصیل‌کرده در علوم پزشکی در کشور مواجهیم، تعداد زیادی فوق تخصص در کشور تربیت شده‌اند، عمل‌های بسیار پیچیده پزشکی در ایران انجام می‌شود اما این شاخص‌ها یا افزایش مقالات علمی جایگاه و رتبه کشور را از نظر وضعیت عمومی بهداشت و سلامت مردم بالا نمی‌برد.
پزشکان متخصص و فوق‌تخصص نیز البته بیشتر در تهران و چند شهر محدود کشور مستقر هستند؛ شهرهایی که بیمارستان‌های لوکس و گران‌قیمت در آنها تأسیس می‌شود. پراکندگی نیروهای آموزش‌دیده در علوم پزشکی در کشور به هیچ‌وجه مناسب نیست و به همین علت گسترش آموزش پزشکی در کشور به‌علت بی‌عدالتی در توزیع نیروهای آموزش دیده، اثربخشی لازم را در بهبود و ارتقای سلامت عموم مردم نداشته است.
4 سال تاخیر برای تصویب لایحه کاهش مخاطرات سلامت
لایحه کاهش مخاطرات سلامت پس از 4سال تاخیر در حالی در آخرین روزهای سال 88 و همزمان با پایان برنامه چهارم توسعه کشور به تصویب دولت رسید و به‌عنوان دستاورد هفته سلامت اعلام شد که هیچ اشاره‌ای به تاخیر طولانی در تصویب این لایحه نشده است. به گزارش مهر، لایحه کاهش مخاطرات سلامت به‌عنوان یک ماده قانونی در برنامه چهارم توسعه کشور گنجانده شده و می‌بایست در هیأت دولت تصویب می‌شد تا به‌صورت قانون اجرا شود.
این در حالی است که اجرای تکالیف قانونی مصوب در برنامه چهارم توسعه کشور در پایان سال 88 به اتمام رسید و دولت برای اینکه به تکلیف خود عمل‌کرده باشد، لایحه کاهش مخاطرات سلامت را که یکی از لوایح مهم در حوزه سلامت است، تصویب کرد.
براساس ماده 85 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده بود ظرف مدت 6 ماه از زمان تصویب این قانون (1383)، لایحه حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدید‌کننده سلامت را تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه کند.
آمارهای پلیس و پزشکی قانونی حاکی از آن است که سالانه حدود 23 هزار نفر از هموطنان در سوانح رانندگی و ترافیکی جان خود را از دست می‌دهند و ده‌ها هزار نفر نیز مصدوم و معلول می‌شوند.نتایج بررسی گزارش‌های سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد که در سال 1384 به‌طور میانگین روزانه تعداد 51 نفر در تصادفات جاده‌ای کشته می‌شدند که این عدد در سال 88 به 42 نفر کاهش یافت.