و از رشد مطلوب درآمدهای مالیاتی و جذب بودجه عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری سخن گفت و زمان اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را به کسب نظر تفسیری مجلس موکول کرد.
سید شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: در پایان سال 1388 و آغاز سال جدید مذاکرات و مکاتباتی با نمایندگان مجلس صورت گرفت و 130 نماینده به‌صورت خودجوش طرحی را برای رفع محدودیت‌های اجرایی این قانون آماده کردند.
وی ادامه داد: پس از جمع‌بندی مذاکرات، نمایندگان به این نتیجه رسیدند که دولت می‌تواند با تفسیر قانون محدودیت‌ها را برطرف کند اما از آنجا که تفسیر قانون از وظایف مجلس است، قرار شد این تفسیر به‌صورت رسمی از سمت مجلس به دولت اعلام شود.
حسینی با بیان اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شده است، اظهار داشت: فعالیت‌های ستادی شروع شده اما زمان آغاز اصلاح قیمت‌ها به زمان ارائه تفسیر مجلس بستگی دارد. به این ترتیب، بر اساس سخنان وزیر اقتصاد، نخستین مرحله اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، اصلاح قیمت‌ها یا همان افزایش‌قیمت‌هاست.
سخنگوی اقتصادی با تأکید بر اینکه تا قبل از اصلاح قیمت‌ها هیچگونه تغییری در قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل صورت نخواهد گرفت، تصریح کرد: تمام مطالبی که از میزان رشد نرخ تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از سوی مراجع مختلف اعلام می‌شود، گمانه‌زنی است و میزان دقیق این رشد به شیب اصلاح و نحوه اجرای قانون بستگی دارد.
وی افزود: به‌طور‌قطع متناسب با شیب اصلاح قیمت، باز توزیع صورت خواهد گرفت تا قدرت خرید مردم و توسعه واحدهای تولیدی آسیبی نبینند.
علل کاهش تورم
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت در سال گذشته در بخش مالی بسیار منضبط عمل کرد و این انضباط مالی در سال 89 هم ادامه خواهد داشت. نظم و انضباط پولی و مالی سبب شد نرخ تورم به 8/10 درصد کاهش پیدا کند و خالص دارایی خارجی بانک مرکزی 10 درصد رشد را در بهمن 88 نسبت به اسفند 87 نشان دهد.
حسینی با انتقاد از اینکه برخی کاهش رشد نرخ تورم را به رکود مربوط می‌دانند، افزود: کاهش نرخ تورم حاصل افزایش انضباط مالی دولت، کاهش حجم نقدینگی و هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد پول و سرمایه است.