در جلسه افتتاحیه این همایش دو روزه که توسط پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات و معاونت حقوقی ،امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی در سالن همایش‌های بین المللی صدا وسیمای جمهوری اسلامی صبح روز دوشنبه ششم اردیبهشت آغاز به کار کرد، معاون اول رئیس جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر دادگستری، معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، و معاون حقوقی رئیس جمهور سخنرانی کردند.
تاکید بر پیگیری سریع حق مالکیت ادبی - هنری
معاون اول رئیس جمهور بر تکمیل و تقدیم هر چه سریع تر لایحه دفاع از حقوق مالکیت معنوی به مجلس شورای اسلامی که بخش عمده ای از آن تهیه شده است، تاکید کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، رحیمی در نخستین همایش حقوق مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط ، اقدامات انجام شده در این زمینه را ناکافی دانست و گفت: باید در این زمینه لایحه جامعی تهیه کنیم و به مجلس بفرستیم.
وی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه این نخستین همایش است، افزود: باید مدت ها قبل چنین همایشی برگزار می شد با وجود این، باید راه نرفته را با سرعت طی کنیم.
معاون اول رئیس جمهور از نمایندگان مجلس و وزیر دادگستری و مقامات و کارشناسان حقوقی کشور خواست هر چه سریع تر مقدمات لازم برای حمایت از مالکیت معنوی ادبی ـ هنری را فراهم کنند.
موضوع حق مالکیت ادبی و هنری پس از 39 سال در این همایش پی گیری می‌شود.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برابر قانون مصوب سال 1348 متولی مالکیت ادبی و هنری است و باید مطابق این قانون، آثار ادبی و هنری ثبت شود.
تأکید وزیر ارشاد بر ضرورت تدوین لایحه جامع مالکیت فکری
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در مراسم افتتاح نخستین همایش حقوق مالکیت ادبی - هنری و حقوق مرتبط در سالن همایش‌های صدا و سیما، با بیان اینکه انشاءالله برگزاری این همایش مقدمه‌ای برای تنظیم لایحه‌ای جامع در خصوص مالکیت معنوی باشد، اظهار کرد: این همایش نشانگر اهتمام دولت به نظرات اندیشمندان و صاحبنظران در این حوزه است.
به گزارش ایسنا، سیدمحمد حسینی با بیان اینکه در بحث نظام جامع رسانه‌یی از همه‌ی افراد صاحب‌نظر در این زمینه بهره گرفته شده است، اظهار کرد: بنای ما این است که در زمینه‌های مختلف از دیدگاه‌های صاحبنظران و تجربیات اندیشمندان بهره ببریم.
حسینی با بیان اینکه در بحث مالکیت صنعتی در سطح ملی و بین‌المللی اقداماتی صورت گرفته، افزود: اما شاید در بحث مالکیت ادبی و هنری توجه کم‌تری شده است.
وزیر ارشاد با اشاره به مصوبات و قوانین در این خصوص، به ضرورت تغییر و تحول در این زمینه تأکید کرد و گفت: نیازمند تغییر و تحول در این زمینه هستیم و قانونی که ارائه می‌شود، باید روزآمد باشد؛ زیرا در برخی از بخش‌ها قانون ساکت است و راهکار مشخصی وجود ندارد.
او با اشاره به جایگاه ویژه‌ی حقوق مالکیت معنوی، بویژه در مناسبات جهانی، یادآور شد که در این همایش، ابعاد مختلف موضوع که شامل مباحث حقوقی و مباحث فقهی نیز می‌شود، مدنظر خواهد بود. [آشنایی با سازمان‌جهانی مالکیت فکری]
نقش وزارت دادگستری در پایه ریزی نظام مالکیت فکری
وزیر دادگستری با اشاره به رسالت قانونی این وزارتخانه در هماهنگی حقوق مالکیت معنوی در ایران گفت : وزارت دادگستری به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری حقوق مالکیت معنوی، نقش اصلی در پایه ریزی نظام مالکیت معنوی مناسب دارد.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، بختیاری در نخستین "همایش حقوق مالکیت ادبی- هنری و حقوق مرتبط " تدوین راهبرد حقوق مالکیت معنوی، ارتقاء و تامین حمایت فرامرزی از آثار اتباع ایرانی، حضور فعال در هنجارسازی و سیاست گذاری مربوط به حقوق مالکیت معنوی، ارتقای آگاهی عمومی در زمینه حقوق مالکیت معنوی و تعیین تکلیف هر چه سریعتر لایحه سازمان مالکیت معنوی کشور را از مؤلفه هایی برشمرد که در پایه ریزی نظام مناسب مالکیت معنوی کشور تأثیر بسزایی دارد.
وی افزود : هم اکنون گر چه از آثار معنوی و هنری از قبیل کتاب، ترجمه، رساله، جزوه، نمایشنامه، شعر، سرود، اثر سمعی بصری، اثر موسیقی، نقاشی، اثر معماری حمایت می شود، اما رسیدن به نظام مالکیت معنوی مناسب و هماهنگ و همسو با توسعه کشور و منافع ملی ، برداشتن گام های اساسی و همت و کار مضاعفی می طلبد.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: امروزه موضوع اموال غیرعینی و ناملموس مبتنی بر خلاقیت فکری مهم تراز اموال عینی و ملموس است.
وی افزود: ارزش تجاری بعضی اموال غیرعینی مانند علامت تجاری 50 میلیارد دلار تعیین شده است.
حفظ حقوق مالکیت معنوی و فکری از الزامات توسعه است
معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه اظهار کرد: وقتی آثار ادبی، فرهنگی، هنری و تولیدات هنرمندان به سرقت می‌رود انگیزه‌های افراد در خلاقیت آثار فرهنگی و علمی ضعیف می‌شود و این موضوع در فعالیت‌های ادبی، اقتصادی و اجتماعی تاثیر دارد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین واعظی در نخستین همایش حقوقی مالکیت ادبی، هنری و حقوقی مرتبط در ایران، حفظ حقوق مالکیت معنوی و فکری را از الزامات توسعه دانست و گفت: برخی حقوقدانان و فقها، حقوق آفرینش فکری را از آنجا که عین نیست به عنوان ملک، قبول ندارند و فقها نیز از حیث دیگری به این موضوع خدشه وارد می‌کنند.
معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه در ادامه به تشریح فتاوای موجود در این زمینه پرداخت و گفت: امام خمینی (ره) حق آثار هنری برای هنرمندان را پذیرفته اما به عنوان ملک نپذیرفته است اما در تحریر الوسیله می‌فرمایند که حاکم جامعه اسلامی از باب حکم ولایی و حکومتی می‌تواند این موارد را در جامعه تثبیت کند.
وی در ادامه به مزایای حکم حکومتی در این زمینه پرداخت و گفت: در کشورهای غربی به لحاظ غلبه فردگرایی نسبت به حقوق معنوی توجه به بعد فردی و منافع فردی ناشی از مالکیت است در حالی که در جامعه اسلامی وقتی موضوع جنبه‌ی حکومتی پیدا می‌کند بین ابعاد فردی حقوقی معنوی، صیانت از منافع ذی‌حق و اقتضائات جامعه توازن به وجود می‌آید و ولایی کردن این موضوع زمینه حفظ و حمایت از حقوق معنوی را تسهیل می‌کند.
داشتن نظام جامع حقوقی ضروری است
معاون حقوقی رییس‌جمهور نیز با تاکید بر اینکه حفظ و رعایت حقوق مالکان فکری و ادبی آموختنی است، گفت: نظام آموزشی باید در سطوح مختلف تحصیلی زمینه‌ی تولید فکر را برای جوانان مهیا کند و ارزشگذاری بر افکار جدید باید چنان باشد که تقلید و کپی‌برداری را کم‌بهاء و کم‌ارزش کند.
به گزارش ایسنا، فاطمه بداغی در نخستین همایش حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط در ایران، اظهار کرد: امروزه ابداع و اختراع و تالیف پرهزینه، دشوار اما تکثیر آن آسان است. نتیجه‌ی این وضعیت آن است که منافع مادی و اقتصادی امور فکری در دست تکثیرکنندگان و تقلیدکنندگان قرار گیرد و ممکن است صاحبان دانش از عرضه‌ی دانش خود امتناع ورزند.
وی گفت: نظام مالکیت فکری به دنبال آن است که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات فکری، ادبی و هنری را با رعایت حقوق و تکالیف متقابل از حمایت قانونگذار بهره‌مند سازد.
معاون حقوقی رییس‌جمهور در تعریف حق مالکیت، گفت: حق مالکیت عبارت از مجموعه‌ای از منافع مادی، معنوی است که برای اشخاص در مورد آثارشان تحقق می‌یابد. حقوق اقتصادی ناشی از مالکیت فکری و ادبی مانند حق نشر، تکثیر، ترجمه، اقتباس، تلخیص و تبدیل عرضه، اجرا و اخذ پاداش بسیار مهم هستند اما واقعیت این است که اهمیت حقوق معنوی و اخلاقی مالکیت فکری مانند داوطلبانه بودن افشای اثر یا اصلاح و تبدیل ماهوی آن، حق حفظ حرمت نام و عنوان پدید آورنده حق تمامیت اثر، حق دسترسی به اثر بسیار ارضاءکننده و حیاتی است.
بداغی با تاکید بر اینکه در آموزه‌های دینی از حقوق معنوی مالکیت‌های فکری و ادبی بسیار سخن گفته شده است، افزود: با عنایت به تاریخچه‌ی فقه و فقها و احصای دقیق آثار فقهای متقدم و متاخر و ده‌ها کتاب در این موضوعات، توجه به حقوق معنوی مالکین حقوق فکری و ادبی در جمهوری اسلامی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
وی در ادامه به کنوانسیون‌های موجود در خصوص مالکیت‌های ادبی و هنری پرداخت و گفت: در دوران کنونی اصل نظام حقوقی و اصل رفتار ملی در نظام مالکیت معنوی به سمت جهانی شدن سوق می‌یابد و هر گونه مزایا، منافع و امتیازات یا معافیت‌هایی که در خصوص حمایت از مالکیت معنوی یک عضو به اتباع هر کشور دیگر اعطا شود فورا و بدون هیچگونه قید و شرطی در مورد اعطای سایر اعضا نیز پذیرفته خواهد شد.
معاون حقوقی رییس‌جمهور، گفت: در موافقتنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی بر توسعه در احکام و برقراری حقوق اخلاقی علاوه بر حقوق اقتصادی و توسعه در مصداق مالکیت معنوی پذیرفته شده است.
بداغی در ادامه به تشریح تاریخچه‌ی قوانین موجود در خصوص حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان پرداخت و گفت: ارزشگذاری به نوآوری، اختراع و ابداع نباید عده‌ای را به هوس تقلید مبتلا کند. هر گاه خلاقیت و تولید فکر توام با اصالت، رشد و ارتقای افکار گذشتگان باشد هر چند گامی کوتاه است اما شایسته‌ی تقدیر است. تقلید از دیگران همراه با حرمت‌گذاری به صاحب آن اثر می‌تواند از پروسه‌های آموزشی باشد.
بداغی با تاکید بر اینکه از نظام آموزشی مقلدپرور نمی‌توان جوانان کنجکاو و نظریه‌پرداز متوقع بود، افزود: هر چند ابعاد فرهنگی ایجاد نظام مالکیت معنوی بسیار گسترده است اما نمی‌توان از فقدان نظام جامع حقوقی درباره‌ی مبنا، آثار و ضمانت اجرایی مالکیت فکری یاد نکرد. به نظر می‌رسد برای داشتن یک نظام جامع حقوقی، ساختار اجرایی و ضمانت اجرایی کافی و متمرکز ضروری است.
معاون حقوقی رییس‌جمهور، در ادامه به تشریح مهمترین عوامل در تدوین نظام جامع حقوقی و ساختارهای اجرایی آن پرداخت و افزود: اجرای برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی برای آگاهی‌بخشی و ترغیب عموم به احترام به مالکیت معنوی، مبارزه با کپی‌برداری و سرقت، کمک به تاسیس و حمایت از فعالیت دفاتر خدمات حقوق مالکیت معنوی و صندوق‌های غیردولتی، تسهیل در دسترسی به خدمات و حمایت‌های قانونی مالکیت معنوی در سطوح مالی و بین‌المللی، تبیین ابعاد و مصادیق بسیار متنوع مالکیت معنوی، توسعه‌ی بانک‌های اطلاعاتی و ثبت آثار فکری، ادبی، هنری، ایجاد ساز و کار لازم برای ارزشگذاری واقعی آثار و تسهیل در بهره‌مندی از حقوق اقتصادی آثار و فراهم ساختن زمینه‌های تعامل با سایر دولت‌ها در این زمینه از جمله ضرورت‌ها محسوب می‌شود.
شایان ذکر است در نشست های علمی این همایش که در بعد ظهر روز دوشنبه و صبح و عصر روز سه شنبه اساتید و صاحبنظران به ارائه مقالات خود می پردازند.