در پی تصویب «طرح اصلاح موادی از قانون مدنی» در مجلس شورای اسلامی به تاریخ 6/11/1387 و تأیید آن در شورای نگهبان که ارث‌بری زوجه از قیمت اموال غیرمنقول زوج را قانونی کرد، مسئله‌ای در محافل حقوقی و قضایی مطرح شد که در مباحث راجع به «اصل منع عطف بماسبق‌شدن قوانین»، موضوع ماده (4) قانون مدنی، ریشه داشت.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: عده‌ای با توجه به مفاد ماده (4) قانون مدنی مصوب سال 1307 بر این نکته پای می‌فشرند که قانون جدید تنها در مواردی قابل اجرا می‌شود که فوت مورث پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون رخ داده باشد، لکن عده‌ای دیگر با استناد به اینکه قاعده مذکور در ماده (946) قانون مدنی هم جنبه شرعی دارد و هم با نظم عمومی مرتبط است بر عطف بماسبق‌شدن این قاعده تأکید دارند. مرکز پژوهشهای مجلس معتقد به عطف بما سبق شدن این قانون است.
پس از صدور فتوای مقام معظم رهبری در مورد لزوم عطف بماسبق‌شدن مفاد ماده (946) اصلاحی قانون مدنی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آن شدند با ارائه طرحی به گفت‌وگوهای موجود در این زمینه پایان دهند و حکم صریحی در این باره مقرر کنند. براین‌اساس طرح الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بررسی آن به کمیسیون قضایی و حقوقی محول شد، گرچه درخواست یک فوریت برای طرح مذکور علیرغم موجه‌بودن آن مورد عنایت واقع نشد.
مرکز پژوهشهای مجلس برای کسب نظر نمایندگان برا ی تائید این طرح به بررسی مبانی فقهی ـ حقوقی طرح مذکور و ارائه پیشنهادهایی در زمینه اصلاح «طرح الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی مصوب سال 1387» اقدام کرده و نوشته است:
قانون جدید هم‌اینک نیز باید در مواردی که حکم صادرشده در مورد تقسیم ترکه اجرا نشده است عطف‌بماسبق شود، لکن بهتر است برای جلوگیری از تشتت احتمالی در رویه قضایی این معنی مورد تصریح مقنن قرار گیرد.
معهذا، ایراد شکلی مهمی نیز در این بین قابل طرح است و آن اینکه با عنایت به شأن «قانون مدنی» به‌عنوان یک قانون مادر الحاق تبصره به یکی از مواد آن برای حل مشکل تعداد محدودی پرونده قضایی که به هرحال در آینده‌ای نه چندان دور همگی تعیین تکلیف خواهند شد به مصلحت نیست و لذا بهتر است این طرح یا در قالب یک «استفساریه» مطرح شود و یا اینکه به‌عنوان «یک ماده واحده مجزا از مجموعه قوانین مدنی» به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برسد.