براساس ماده 5 قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت سوخت، شرکت‌های بیمه‌گر موظفند متناسب با ارزیابی‌ای که از عملکرد دستگاه‌های مؤثر در کاهش حوادث و تلفات حملونقل درون‌شهری و برون‌شهری دارند، معادل 50درصد صرفه‌جویی حاصل از عدم‌پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگسازی ایمنی تردد، تأمین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه‌خیز پرداخت کنند. بخشی از این منبع نیز برای کمک به پرداخت هزینه‌های جاری (با تصویب طرح‌ها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداری‌ها در شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزارت راه و ترابری و پلیس راهور، در کمیسیون ایمنی راه‌های وزارت راهوترابری) به دستگاه‌های مذکور اختصاص می‌یابد.
آیین‌نامه اجرایی ماده 5 قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت براساس قانون سال1386 مصوب مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شده و در تاریخ 14 فروردین سال 89 به نهادهای مربوطه ابلاغ شده است.
هدف این آیین‌نامه که تدوین آن حدود 3سال به طول انجامید، زمینه‌سازی برای هماهنگی میان نهادهایی است که با مسئله حملونقل ارتباط دارند. این آیین‌نامه براساس ماده 5 قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تدوین شده‌است.
در این اساسنامه ذکر شده که وزارت راهوترابری موظف است برای فراهم شدن بستر یک سیستم کارآمد، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مؤثر در کاهش حوادث و تلفات سوانح حملونقل درون‌شهری و برون‌شهری، ظرف 3ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد سامانه اطلاعات جامع مدیریت ایمنی راه‌ها و تلفات سوانح حملونقل درون شهری و برون شهری اقدام کند.
امروز بیش از یک ماه از ابلاغ این آیین‌نامه گذشته است و از 2ماه دیگر باید این سامانه فعالیت خود‌را آغاز کند.
در ماده یک این آیین‌نامه نهادهایی که مسئول کمک به جمع‌آوری آمارهای مربوط به حوادث رانندگی هستند به‌ترتیب وزارت راهوترابری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش ، راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، سازمان پزشکی قانونی کشور، بیمه مرکزی ایران و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.این نهادها موظف هستند که نسبت به ثبت اطلاعات تصادف‌ها به‌صورت بهنگام و ارائه گزارش ارزیابی دستگاه مربوطه به کمیسیون ایمنی راه‌ها در قالب شاخص‌های عملکردی مطابق پیوست شماره یک که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است اقدام کنند.
اینکه این گزارش با مهر دفتر هیأت دولت باید تأیید شود نشان می‌دهد که جایگاه این گزارش از اهمیت بالایی برخوردار است. اما چنین روندی به بوروکراسی اداری در تأیید و تصویب گزارش منجر نمی‌شود؛ روندی که در تهیه آیین‌نامه اجرایی طی شد.
در ماده دوم این آیین‌نامه وزارت راهوترابری، توسط نهاد دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه‌ها موظف شده است که برای فراهم‌شدن بستر سیستم کارآمد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مؤثر در کاهش حوادث و تلفات سوانح حملونقل درون شهری و برون شهری ظرف 3ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه اقداماتی انجام دهد.
این اقدامات در مرحله نخست شامل ایجاد سامانه اطلاعات جامع مدیریت ایمنی راه‌ها و تلفات سوانح حمل و نقل درون‌شهری و برون شهری است. این سامانه براساس سطح دسترسی تعریف شده‌ای امکان دسترسی متقابل دستگاه‌هایی که در تهیه آمارها دخالت دارند را فراهم می‌کند؛ البته در آیین‌نامه تعریف شناسه مشترک برای تصادف‌ها و جمع‌بندی و تعیین میزان کاهش آسیب از تصادف‌های منجر به خسارت، جرح و فوت نسبت به جمعیت و وسایل نقلیه دارای بیمه از طریق مقایسه با آمار سال‌های قبل وجود دارد.
در بخش دیگری، از ارائه گزارش سه‌ماهه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های موضوع ماده یک به ستاد مدیریت حملونقل و سوخت سخن‌گفته شده است.
در آیین‌نامه همچنین از ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و دانشگاه‌ها حسب مورد و براساس درخواست رسمی سخن گفته شده است.این آمارها و اطلاعات در واقع برای مراکز عملی و پژوهشی استفاده دارد تا جان و مال مردم در معرض خطر کمتری قرار گیرد و خسارت‌های کمتری به اقتصاد ملی وارد آید.تا زمانی‌که آمارهای دقیق و روشنی در مورد علت دقیق حوادث رانندگی و عوامل آن موجود نباشد نمی‌توان این رویدادها را مدیریت کرد.
وجود چنین آمارهایی در عین حال به صرف هزینه‌های ملی در بخش‌هایی که بیشتر و کارآمد‌تر برای کاهش حوادث است، منجر می‌شود.
تا پیش از این هر نهادی با متمایل کردن آمارها به سوی بخش‌هایی که عامل حوادث رانندگی را ناشی از یک یا عامل خاصی نشان می‌داد، تلاش می‌کردند بودجه‌های بیشتری برای بخش خود جذب کنند و این مسئله به انحراف منابع ملی و هزینه در بخش‌هایی که تأثیری در کاهش حوادث ندارند، منجر می‌شود.بنابراین وجود آمارهای دقیق برای مدیریت منابع در بخش حملونقل به‌منظور کاهش حوادث و تلفات رانندگی حیاتی است.
در این آیین‌نامه عامل مهم دیگری نیز نادیده گرفته شده است و آن بهره‌برداری از این آمارها در رسانه‌های گروهی برای اطلاع افکار عمومی و آگاهی رانندگان از عوامل حوادث رانندگی و علت بروز تلفات است.
در واقع این آمار و برنامه‌ریزی‌ها بدون مشارکت عمومی افراد ذی‌نفع مؤثر نخواهد بود.رانندگان و صاحبان خودرو باید از آمارهایی که موجود است مطلع شوند تا از عوامل پرخطر پرهیز کنند.در این آیین‌نامه هدف نهایی و اساسی که حفظ جان و مال مردم است مورد تأکید قرار نگرفته است.
در ماده 3 این آیین‌نامه وزارت اقتصاد و دارایی موظف شده است میزان صرفه‌جویی موضوع ماده 5 قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را براساس عملکرد سال قبل از ابلاغ این آیین‌نامه و طبق فرایند اعلام شده تعیین و به ستاد مدیریت حملونقل و سوخت اعلام کند.در ماده 4 نیز آمده که شرکت‌های بیمه‌گر موظف هستند حسب اعلام بیمه مرکزی ایران معادل 50درصد صرفه‌جویی موضوع ماده 3 را به حسابی که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین می‌شود، واریز کنند.
در تبصره ذیل ماده 4 تأکید‌شده که وزارتخانه‌های کشور و راهوترابری موظف‌اند اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را برای آموزش و فرهنگسازی ایمنی تردد و تأمین تجهیزات، کمک به اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه‌خیز، بهبود عبور و مرور و کمک به پرداخت هزینه‌های جاری با تصویب طرح‌ها و اعتبارات پیشنهادی توسط شهرداری‌ها در شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزارت راه و ترابری و پلیس راهوار در کمیسیون ایمنی راه‌های وزارت راه و ترابری به دستگاه‌های یاد شده اختصاص دهند.
این تبصره نیز مانند دیگر مقررات به‌دلیل مکانیسم‌های مورد تأکید و تمرکز‌گرایی حاکم، به تخصیص بهینه اعتبار براساس نیاز‌ها و ضرورت‌ها منجر نمی‌شود و مشخص نیست که به چه دلیل تمرکز تصمیم‌گیری در مورد تخصیص بودجه در این ماده مورد تأکید قرار گرفته است.البته با توجه به اینکه در ماده5، پیگیری اجرای این آیین‌نامه به وزارت راه و نظارت بر حسن اجرای آن به بیمه مرکزی واگذار شده است، ممکن است که به اختصاص بهینه بودجه منجر شود.