تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی در ایران یک فرایند پیچیده و دارای موانع و مشکلات فراوان است که از سال‌های پایان جنگ تحمیلی و رفع اولویت تأمین منابع مورد نیاز جنگ اهمیت آن بیش از پیش به عنوان یک چالش عمده در تصمیم گیری برای مسئولان مربوطه نمایان شده است.
تخصیص بودجه در ایران به انواع و اقسام طرح‌های اقتصادی در کشور از اهمیت بالایی برخورداراست و برای کسب بودجه‌های سالانه رقابت و اختلافات عمده‌ای میان مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس و غیره وجود دارد. این که چگونه و به چه ترتیب بودجه‌ها به بهترین طرح‌ها که بیشترین سود را برای کشور دارد و در آینده با ایجاد ثروت امکان اختصاص بودجه‌های بیشتری را به دست‌اندرکاران اقتصادی می‌دهد تصمیم دشواری است که نمی‌توان از آن به سادگی گذشت.
به همین دلیل همه ساله در بررسی بودجه‌های سالانه تلاش‌های پیدا و پنهان برای کسب بودجه میان گروه‌های ذینفع آغاز می‌شود و در نهایت بسیاری از این تعاملات ناراضی هستند. اخیراً همایشی در روزهای 18 و19 آذر در تهران برگزار شد که بسیاری از مسئولان نهاد‌های دولتی و خصوصی در آن شرکت کرده و به بررسی راهکارهای جذب سرمایه در صنعت نفت ایران پرداختند. گزارش حاضر نگاهی دارد به این همایش.
مدتی است که اکبر ترکان مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس به عنوان یک راه‌حل برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران پیشنهاد داده است که بانکی ویژه صنعت نفت تاسیس شود. وی این طرح را برای چندمین بار در کنفرانس دو روزه تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت مطرح کرد و این مسأله در این همایش تخصصی تأمین مالی به ارایه راه حل‌هایی منجر شد.
اکبرترکان با اشاره به مشکلات تأمین مالی طرح‌های نفتی از ضرورت ایجاد یک بانک تخصصی برای تأمین مالی طرح‌های نفتی سخن گفت و با اشاره به اینکه ارزش پروژه‌های کنونی در صنعت نفت معادل 30 میلیارد دلار است خاطرنشان ساخت: برای تأمین مالی این پروژه‌ها باید راه‌های جدیدی ارایه کرد.
به رغم تأیید مشکلات موجود در راه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت نفت کشور کارشناسان حاضر در این همایش مهمترین مشکل در راه تأمین مالی طرح‌های سودآور در کشور را موانع متعدد در راه فعالیت بانک‌های موجود کشور دانستند و تاکید کردند ایجاد هر بانک با هر نامی بدون رفع موانع موجود در راه فعالیت بانک‌های موجود مشکل تأمین مالی طرح‌های نفتی و دیگر طرح‌های اقتصادی کشور را برطرف نخواهد کرد.
در این میان یکی از اعضای هیأت مدیره بانک ملت از جمله مهمترین مشکلات در راه فعالیت بانک‌های کشور را فقدان یک بازار متشکل پولی در کشور اعلام کرد. عدم امکان پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز، پیچیدگی عقود اسلامی تعریف شده در نظام بانکی برای تأمین کنندگان منابع مالی و مصرف کنندگان آن و محدودیت‌های قانونی در راه فعالیت بانک‌ها و عدم کفایت سرمایه از دیگر مشکلاتی بود که از سوی وی به عنوان مهمترین مشکلات نظام بانکی اعلام شد. وی تاکید کرد که اگر این موانع برطرف شود بانک‌های موجود می‌توانند نیازهای همه بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت نفت را تأمین کنند.
سرمایه اراده دارد
حال این سؤال مطرح است که با توجه به اینکه سودآورترین بخش اقتصاد ایران صنعت نفت است چرا در این بخش با مشکلی به‌نام سرمایه‌گذاری و تأمین مالی روبرو هستیم.
در این زمینه محمد ابراهیم محمدی ،مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌گوید امکانات درونی صنعت نفت در شرایط موجود می‌تواند به تأمین مالی و جذب سرمایه ایرانیان علاقه‌مند به سرمایه گذاری در کشور کمک کند. وی تاکید می‌کند، در حال حاضر شرکت نیکو از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران به عنوان یک تأمین کننده مالی در طرح‌های نفتی عمل می‌کند و تخصص لازم را در این زمینه دارد.
به گفته وی درصورت ایجاد شرایط لازم و امکانات مناسب در نظام بانکی این مجموعه می‌تواند به فرایند سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند. علاوه بر این تخصیص بخشی از موجودی حساب ذخیره ارزی مانند مبلغی که برای حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی اختصاص داده شده طرح‌های صنعت نفت می‌تواند از تأمین مالی لازم برخوردار شود.
اسماعیل ثریایی مدیر‌کل امور مدیریت پروژه‌های وزارت نفت با تاکید براین امر برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش نفت کشور و حمایت از پیمانکاران داخلی می‌گوید: در حال حاضر توان خوبی در بخش پیمانکاری کشور ایجاد شده ولی پیمانکاران عمومی موجود به نحوی به دولت چسبندگی دارند و اگر حمایت‌های دولتی نباشد این پیمانکاران توان اداره امور خود را ندارند.
وی تاکید می‌کند که باید سازوکارهای لازم برای تقویت پیمانکاری در کشور ایجاد شود و امکان کمک از محل حساب ذخیره ارزی به این بخش در اجرای طرح‌های داخلی داده شود.
وی همچنین به ضرورت تربیت نیروهای متخصص برای مدیریت فرایندهای تأمین مالی در طرح‌های ملی اشاره کرد و تاکید کرد که در حال حاضر همه بخش‌ها از جمله صنعت نفت با ضعف‌های جدی در اجرای طرح های کشور مواجه هستند و باید هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به تربیت نیروی انسانی و آموزش در این زمینه توجه کرد و تربیت نیروی انسانی برای بخش مدیریت اجرایی و تأمین مالی طرح‌ها باید پیش از تاسیس بانک صنعت نفت مورد توجه قرارگیرد.
مجید قاسمی، دبیر کمیته اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تاکید بر وجود مشکلات ازبی‌توجهی نهاد‌های کشور از جمله صنعت نفت به انواع قراردادهای متنوع موجود در جهان در اجرای طرح‌های بزرگ اشاره کرد و گفت: در ایران تنها به انواع محدود تأمین مالی طرح‌ها توجه شده و عمده آن در بیع‌متقابل خلاصه می‌شود در حالیکه به شکل‌های مختلف امکان جذب سرمایه برای اجرای طرح‌های بزرگ از جمله طرح‌های نفتی در کشور وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به سیاست‌های کلی اصل 44 که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است بر پیش‌بینی راهکارهای لازم در این سیاست‌ها برای حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: در این سیاست‌ها بر حمایت از بخش خصوصی و تعاونی و توانمند‌سازی این بخش‌ها تاکید شده است. علاوه براین به تربیت نیروی انسانی و توسعه سرمایه انسانی دانشگاهی تاکید گردیده است.
وی همچنین مشکلات موجود در نحوه اداره حساب ذخیره ارزی را مورد توجه قرار داده و تاکید کرد که مشکلات حساب ذخیره ارزی در کشورهای دیگری نیز که این حساب یا صندوق ذخیره ارزی تأسیس شده وجود داشته و باید با بررسی مشکلات راه‌حل‌های لازم را برای رفع آن ارایه کرد. وی همچنین به عنوان مدیرعامل بانک خصوصی پاسارگاد از آمادگی این بانک برای ارایه راه های جدید تأمین مالی طرح‌های نفتی خبر داد.
مناقصه برای جذب سرمایه
علاوه بر مجید قاسمی، محمدباقرنوبخت، معاون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از ضرورت تنوع قراردادها در بخش نفت و کاهش تعمیم قراردادهای بیع متقابل به عنوان تنها راه تأمین مالی طرح‌های نفت و گاز کشور سخن گفت. وی میزان سرمایه‌گذاری منابع خارجی در صنعت نفت را در برنامه چهارم توسعه بیش از ۳۱ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: از این میزان 10 میلیارد دلار به فاینانس، 7 میلیارد دلار به خدمات فنی و مهندسی و 13 میلیارد دلار به سرمایه خارجی اختصاص دارد.
وی با اشاره به انواع قراردادهای تأمین مالی مثل انتشار اوراق قرضه، منابع بودجه، واگذاری سهام و پیش فروش محصولات و وام و منابع خارجی به قراردادهای بیع متقابل اشاره کرده و می‌گوید: در این نوع قراردادها چون ریسکی متوجه سرمایه‌‌گذار یا سرمایه‌پذیر نمی‌شود، این نوع قرارداد به کار گرفته شد و اگرچه نسبت به فاینانس، قرارداد گران‌تری بود، اما به لحاظ ریسک نداشتن از آن استقبال شد.
محمد هادی نژادحسینیان ،معاون سابق امور بین‌الملل وزیر نفت نیز در این همایش خواستار تنوع بخشیدن به قراردادهای نفتی در کشور شد و بر این اساس برای جذاب‌ترشدن طرح‌های نفتی به برگزاری مناقصه برای تهیه طرح توسعه میدان و طرح‌های صیانتی و افزایش ضریب بازیافت و امکان تأمین مالی به موقع برای پروژه‌ها اشاره کرد وگفت که این رویکرد تقریباَ شرایط را برای اجرای طرح‌ها شبیه طرح‌های مشارکت در تولید خواهد کرد.
وی به اشکالات و راهکارهای قراردادهای بیع‌متقابل را برشمرد و تاکید کرد که برای پروژه‌های نفتی تنها یک نوع قرارداد جوابگو نیست و برحسب نوع کار باید نوع قرارداد را تعیین کرد و همچنین باید توجه داشت که دیدگاه مجریان نسبت به پیمانکاران بسیار مهم و تاثیرگذار است.
وی هدف از اجرای طرح‌ها با سرمایه‌گذاری مشترک خارجی را ارتقای سطح دانش و مدیریت داخلی دانست و تأمین منابع مالی خارجی در اجرای پروژه‌های نفتی، به حداکثر رساندن ارزش اقتصادی میادین نفتی از طریق تولید صیانتی و افزایش ضریب بازیافت و همچنین کوتاه کردن زمان اجرای پروژه را از دیگر اهداف برشمرد.
نژادحسینیان، منافع مشترک کارفرما و پیمانکار را در اجرای پروژه‌ها ضروری دانست و تاکید کرد که هرچه که همسویی منافع کمتر باشد، نیاز به کنترل بیشتر و کارایی کمتر می‌شود.
نژاد حسینیان که تا پیش از بازنشستگی مسئول بازنگری در قراردادهای بیع متقابل بود در تشریح کاستی‌های این نوع قرارداد گفت: مهمترین ضعف این قراردادها کوتاه بودن عمر قرارداد است که اطمینان از صیانت میدان و به حداکثر رساندن ضریب بازیافت را که مهمترین اصل در شروع عملیات توسعه میدان‌های نفتی است کاهش می‌دهد.
ضرورت ثبات سیاسی و تصمیم‌گیری
علاوه بر روش‌های تأمین مالی ثبات سیاسی و تصمیم گیری و امنیت اقتصادی از ضروریات لازم برای جذب سرمایه فارغ از نوع و نحوه جذب آن است. در این همایش حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان سخنران افتتاحیه تاکید کرد که دستیابی به اهداف ملی بدون ثبات سیاسی و اقتصادی میسر نیست.
وی با وجود اهمیت نقش نفت به عنوان یک منبع زیرزمینی با ارزش در تأمین قدرت سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایران در جهان این سؤال را مطرح کرد که آیا قدرت ایران در بالا بودن ذخایر است یا بالابودن توان تولید نفت؟ وی خاطرنشان کرد تا زمانی که راهبردهای کلان کشور در این زمینه مشخص نشود در اجرا دچار تردید خواهیم شد و تردید و تغییر برای طرح‌های بلندمدت خطرناک است.
وی با بیان اینکه در پایان امسال ، دو سال از برنامه چهارم توسعه و ده درصد از زمان تحقق اهداف چشم‌انداز کشور سپری می‌شود، افزود: پایه دسترسی برای اهداف چشم‌انداز برنامه پنج‌ساله چهارم توصیف شده است و اگر در این برنامه تحرک ایجاد کنیم، دستیابی به اهداف ملی برای ما آسان می‌شود.
وی تدوین اهداف چشم‌انداز۲۰ ساله کشور را تبدیل آرمان‌ها به اهداف ملی توصیف کرد و گفت: بر اساس سند چشم‌انداز، ایران در سال ۱۴۰۴ کشوری توسعه یافته خواهد بود و جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری را در منطقه خواهد داشت.
روحانی دستیابی به توسعه اقتصادی را بدون ثبات سیاسی و اقتصادی امکانپذیرندانست و گفت: اگر قرار باشد هر ۸ سال یک بار در کشور انقلاب کنیم هیچ‌وقت به جایی نمی‌رسیم اما اگر یک بار انقلاب کردیم و ۸ ساله‌ها یک زنجیر را تشکیل دادند و هر ۸ سال ساختمان نیمه‌کاره قبل کامل شود، آن وقت به توسعه می‌رسیم.
روحانی تاکید کرد: برخی سخنرانی‌ها باعث دلهره همه می‌شود ، نه برای شخص من بلکه برای سرمایه و پروژه‌ای که باید روند ۱۰ ساله را طی کند. باید هر بار به دقت گوش داد که سرمایه و برنامه طبق مقررات و راهی بوده که دیروز بوده یا سخن و راه جدید است.