آیا شهر مطلوب شهری با سیستم حمل‌ونقل عمومی کارآمد است که هوای پاک و به‌دور از اصوات آزارنده و در پیوند با طبیعت را داراست؟ شهری که انسان‌های مسئول، شاد و مهربان آماده همراهی و یاری یکدیگرند؛ شهری که مسئولانش به منابع تجدیدناپذیر طبیعی به‌عنوان ثروتی همگانی نگاه میکنند.
همواره در پس ذهن صاحب‌نظران این سؤال مطرح است که آیا عاقبت اتوپیا یا مدینه فاضله آرمانی تحقق خواهد یافت؟
اصولا شهرها که محصول رشد تکنولوژی و تقسیم‌کار گسترده بین انسان‌ها هستند پیچیدگی خاص خود را دارند و همواره چون نظامی با چارچوب مشخص نیازمند مدیریت‌های توانمند بوده‌اند؛ چنانکه مدیریت‌های موفق امروزین بر حاصل تجربه و خطاهای گذشته و گذر از مدل شهرهای بدوی به نمونه‌های قابل توجه امروزین رسیده‌اند.
بی شک یکی از اساسی‌ترین عناصر جهت حرکت به سمت شهر مطلوب داشتن برنامه‌ای مشخص با ترسیم اهداف استراتژیک و سیاستگذاری‌ها و فعالیت‌هایی در مسیر دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار است.
عناصر مهم و شاخص جهت حصول به این معنا عبارتند از:
اول- مدیریت واحد شهری
مدل‌های گوناگون حاکمیت شهری در دنیا اعم از اعطای اختیارات کامل و فراگیر به شوراهای شهر به‌عنوان دولت‌های محلی (دیدگاه بیشینه‌گرا) یا محدود کردن و درنظر گرفتن حداقل اختیارات برای این مجموعه (در حدود ارائه خدمات شهری) صرف‌نظر از تنوع رویکرد موید این نکته است که به هرحال اداره شهر نیاز به متولی قدرتمندی دارد که اگر چه واحد نیست در برگیرنده مجموعه‌ای متحد در عرصه نظر و عمل است.
اگر چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصول زیادی به شوراها اختصاص داده شده و رهبران و مدیران کشور از ابتدای انقلاب درخصوص اهمیت شوراها و حضور آنها در عرصه مدیریت جامعه تاکید داشته‌اند لیکن عملا به سبب مشکلات جنگ تحمیلی و دغدغه‌های گوناگون کشور عملا تنها 10سال است که شاهد حضور شوراهای اسلامی شهر و روستا در حیات شهر هستیم.
براساس قانون، شوراها دارای هویت و شخصیت حقوقی مستقل بوده و از ارکان اصلی تصمیم‌گیری و ناظر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی تعریف شده‌اند لیکن در عمل این سازمان‌های اجرایی هستند که شوراها را کنترل و نظارت میکنند و در حال حاضر شوراها در کسوت حداقلی خود (به گفته خود اعضای شورا و...) عملا شورای شهرداری هستند.
در برنامه سوم و چهارم توسعه (اصول 136 و 137) صراحتا وعده تحقق این امر به‌عنوان یکی از بنیادها و زیربناهای مهم شهری داده شده است، به‌نحوی که تمام سازمان‌های ذی‌مدخل در امور شهر تحت مدیریتی یکپارچه و با تقسیم کاری منسجم به کار خدمات‌رسانی بپردازند.
در حال حاضر متأسفانه نه تنها هنوز این امر محقق نشده بلکه بیش از پیش شاهد سیطره نگاه بخشی بر همه شئونات تصمیم‌گیری‌های شهری هستیم.
هنگامی که برنامه‌ای برای شهر در چارچوب اهداف بلندمدت کشور تدوین میشود در قالب برنامه‌های میان مدت و کوتاه‌مدت برنامه‌هایی برای تحقق آن ترسیم میشود که همگی منوط به تحقق الزامات و بستر‌هایی است که تحت لوای حاکمیت واحد شهری امکان‌پذیر است.
برای مثال آن هنگام که در عرصه حمل‌ونقل عمومی شهرداری تلاش‌هایی را در دایره اختیارات خود (بدون اختصاص بودجه مناسب دولتی) به انجام می‌رساند لیکن اتومبیل‌های جدید بدون هیچ دورنما و تدبیری هر روزه به خیابان‌های تهران اضافه می‌شوند. گویا عملا متولی عرصه کنترل و هدایت اتومبیل‌ها، جرائم متخلفان و... نهاد دیگری است. این چنین است که شهرداری ملزم میشود خیابان و بزرگراه افتتاح کند و حمل ونقل عمومی را ارتقا بخشد ولی نمی‌تواند پاسخگوی معضلات ترافیک بوده و مدیریت صحیحی بر آن اعمال کند.
موازنه‌ای مابین اختیارات و مسئولیت‌ها برقرار نیست؛ پس نمی‌توان تصمیمات گوناگونی از مراجع مختلف به شهر تحمیل کرد و تنها مدیریت شهری را مورد پرسش قرار داد.
دوم - سرمایه اجتماعی شهر
ازجمله الزامات دستیابی به سرمایه اجتماعی شهری عبارت است از:
1) شکل‌گیری و تحقق مقوله شهروندی؛ اتخاذ تدابیری که در روند تکاملی خود به حضور آگاهانه شهرنشینانی در عرصه شهر بینجامد که آگاه به حقوق و مسئولیت‌های خویش باشند و از ملزومات آن بحث آموزش مسائل شهری و پیوند آنها با ارتقای زندگی روزمره و آتی شهروندان است.
2) اعتماد‌سازی؛ لازم است اطلاع‌رسانی از تمامی تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مسائل شهری از سوی مدیران و دست‌اندرکاران شهری انجام پذیرد. مثلا اگر پروژه خاصی می‌خواهد در شهر اجرا شود تصویر درست و روشنی از نحوه تحقق طرح و ملزومات آن صورت پذیرد. انتظارات از مردم (شهروندان) و فواید نهایی طرح، مرحله به مرحله گزارش و به آگاهی مردم برسد. در این صورت می‌توان به سرمایه مهم انگیزش شهروندان در همکاری، مشارکت و در مواردی به‌عنوان بازوی اجرایی مدیریت شهری و در نهایت خود مدیریتی شهروندان در بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها دست یافت.
درآمدهای پایدار
از دیگر مولفه‌های موفقیت مدیریت شهر در اداره امور و بر بستر توسعه پایدار، ایجاد سازوکار مناسب جهت تحقق درآمدهای پایدار است.
متأسفانه در حال حاضر به گفته خود مسئولان شهری هنوز هم بیشترین اتکای درآمدی بر عوارض تراکم ساختمانی است که در تقابل آشکار با توسعه پایدار محسوب میشود؛ بگذریم که با عنایت به پیچیدگی اقتصاد ایران و نقش ناموزونی که اقتصاد مسکن به‌دلیل عدم‌توازن در تخصیص منابع یا پیش‌بینی‌های صحیح جهت گسیل سرمایه‌ها به سمت تولید ایفا میکند (عدم‌ایجاد واحدهای تولیدی جدید و افزایش ظرفیت‌های تولیدی موجود با عنایت به سنجش مزیت نسبی در اقتصاد) حتی گاهی مسئولان در این شرایط به‌رغم اینکه به بی‌قوارگی و عدم‌تناسب ورود نقدینگی به بخش ساختمان آگاهند به‌دلیل نبود مجاری مطمئن سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند سرمایه‌ها به سمت تولید مسکن هجوم ببرند تا به سوی اقتصاد زیرزمینی(سیاه) که عملا کنترلی بر آن نیست، تا شاید از این رهگذر، روزنه امیدی به کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در این راستا باشد.
درخصوص تقاضاهای منفرد ساخت‌وساز نیز متأسفانه به دلایل برشمرده، مسکن که عملا باید نقش کالای مصرفی را ایفا کند، در شمار کالای پس‌اندازی خانوارها محسوب میشود (برای نمونه می‌توان به شمار آپارتمان‌های خالی در مناطق مختلف تهران از جمله منطقه 22 و... اشاره کرد).
راه حل چیست؟
برای مدیریت شهری حداقل تا بسامان شدن اقتصاد و رونق بیش از پیش تولید که بخش عمده‌ای از سرمایه‌های اقتصادی از بخش مستغلات آن‌هم در تهران را به تعادل برساند، نمی‌تواند جست‌وجوی راه‌حل‌های کلاسیک، راهگشا باشد به‌عنوان مثال شهرداری کلانشهر تهران برخلاف دیگر شهرهای بزرگ دنیا در بودجه سالانه رقم درخور حجم و تلاش و انتظار از خود را دریافت نمی‌کند. ظاهرا راه حل باقیمانده کسب درآمد از خود شهر است که ناگزیر تبعات نامطلوب محتومی را دربردارد.
خوشبختانه شهرداری تهران پس از طی فرایندی کارشناسی نظام عوارضی را تدوین و درمعرض نقد و داوری شورای اسلامی شهر تهران قرارداده است که امید است هر چه زودتر متعاقب ابلاغ طرح‌های تفصیلی مناطق به همراه ضوابط و مقررات آن عملیاتی شود.
وضعیت موجود علاوه بر اتکای روزافزون بر درآمدهای ناپایدار هزینه‌های بلندمدتی را نیز عملا به شهر تحمیل میکند.
در حال حاضر و در فضای ترسیم شده موجود خیلی روشن است که اعطای تراکم‌های بیشتر در هر محله، ناحیه و منطقه علاوه بربار جمعیت‌پذیری بالاتر، موجب کمبود خدمات برای این جمعیت و نیاز به زیرساخت‌های اساسی تامین مایحتاج لازمه (شبکه‌بندی آب، برق و دیگر تاسیسات) برای این جمعیت خواهد شد که عملا به ناپایداری بیشتر منتهی و چرخه باطل مضاعفی را موجب خواهد شد. مثلا درمورد باغات شهر تهران که به‌عنوان سرمایه سبز اکولوژیک شهر و فیلتر هوا عمل میکند.
مالکین آن به هرحال با توجه به ارزش افزوده بیشتر، تمایل به ساخت‌وساز هرچه بیشتر دارند و اگر شهرداری به‌عنوان مدیریت شهری باید حافظ منافع و حقوق عمومی در راستای توسعه پایدار باشد اولا، باید از فضاهای سبز و باغات صیانت کند. ثانیا، ضوابط و مقررات ساخت‌وساز حداقلی که در طرح جامع شهر تهران برای باغات در نظر گرفته شده است را اعمال کند و در نهایت باید این قدرت اقتصادی را داشته باشد که اگر مجبور شد باغ را تملک کند و یا معوض مناسبی در نقطه‌ای دیگر به مالک اعطا کند، در غیر این صورت عاقبت ناگزیر در برابر جریان قدرتمند سودآوری ساخت‌وساز بی‌رویه مسکن در شهر، تسلیم خواهد شد.
جالب توجه اینکه از آنجاکه صاحب سرمایه خصوصی تنها به سود بیشتر می‌اندیشد لذا به‌رغم ابلاغ ضوابط قانونی جهت ساخت‌وساز در باغات که براساس آن تکلیف باغات شهر و نحوه ساخت‌وساز در آن تعیین شده است از هر مفری به‌دنبال اخذ تراکم بیشتر جهت ساخت‌وساز میشود؛ مثلا به سازمان میراث فرهنگی مراجعه میکند تا مجوز احداث هتل را حتی در بافتهای متراکم قدیمی و... دریافت کند. پیرو بحث‌های ضرورت ارتقای گردشگری و جلب توریست مسئولان ذی‌ربط گویا چنین می‌اندیشند که الان مشکل اصلی بر سر راه دستیابی به صنعت پررونق گردشگری تنها کمبود هتل آن‌هم فقط در شهر تهران است.
عجبا که سازمان میراث فرهنگی توجه نمی‌کند که احداث هتل شرایطی دارد؛ از جمله ضرورت برگشت سرمایه، محل مناسب استقرار، وجود دسترسی‌های لازم، عدم‌تزاحم، همخوانی با بافت اطراف و... ، در غیراین صورت بدیهی است که دیریا زود عملا واحدهای ساخته‌شده تحت عنوان هتل یا هتل‌آپارتمان در وانفسای ارزش‌افزوده ساخت‌وساز به واحد مسکونی (در انتظار فروش و یا اجاره در زمان مناسب) تبدیل می‌شوند. یا با توجه به حساسیت و نیاز شهر تهران به تامین روزافزون پارکینگ، مبادرت به تقاضای ساخت‌وساز و احداث پارکینگ طبقاتی در فضاهای سبز و باغات کرده و مجوز دریافت چندین طبقه تجاری و اداری نیز در این میانه اخذ میشود.
و این چنین است که به انواع و اقسام روش‌ها، باغات و فضاهای سبز دارای حجم سبز این چنین بی‌صدا در راستای بعضی اولویت‌های دست چندم شهر قربانی می‌شوند.
اکنون افتخار مدیران شهر تهران تهیه و تدوین طرح‌های جامع و تفصیلی جدید و به‌تصویب رساندن طرح جامع شهر تهران (آذرماه 86) و عنقریب بودن تصویب و ابلاغ طرح‌های تفصیلی مناطق 22گانه است که جداً پس از گذشت سال‌ها از تدوین سند قدیمی طرح جامع، اتفاق و پدیده مبارکی است.
لیکن در این طرح همانند دیگر طرح‌های استراتژیک تحقق مطلوب چشم‌اندازها، راهبردها و اهداف آن منوط به الزاماتی حقوقی، قانونی و اقتصادی است و بسامان شدن امور پایتخت که خواست همه مسئولان دلسوز نظام است. به همین دلیل در این مقطع باید امیدوار به همراهی هریک از قوای سه گانه در بستر‌سازی‌‌های لازم جهت تحقق اهداف طرح جامع باشیم چرا که در تدوین این طرح سند‌چشم‌انداز بیست‌ساله و همچنین برنامه چهارم توسعه که در آن نقش تهران در افق طرح به‌عنوان پایتخت فناوری و... منطقه خاورمیانه ترسیم شده مدنظر قرار گرفته است.
ضرورت انکارناپذیر همراهی قوای سه‌گانه با طرح پرسش‌های زیر محرز میشود:
- آیا دولت به‌عنوان قوه مجریه می‌تواند نسبت به سرنوشت شهر بی‌تفاوت بماند؟ آیا پسندیده است که مدیریت شهر را در هدایت بهینه کلانشهرتهران، مرکز سیاسی- استراتژیک جمهوری اسلامی تنها بگذارد؟ آیا به نوعی شهرداری بازوی اجرایی منویات کلان کشور در سطح کلانشهر تهران به‌عنوان مرکزیت سیاسی – اقتصادی نیست؟
آیا قوه قضاییه در صدور احکام قضایی می‌تواند به سرنوشت و منافع عمومی شهر و شهروندان اهتمام نورزد؟ و تنها به حقوق خصوصی افراد بپردازد؟ آیا نمی‌توان انتظار داشت در این راستا با مدیریت شهری در مواجه با متعدیان به حقوق عمومی همراهی نماید؟
-آیا قوه مقننه که به ابتکار جالب ایجاد فراکسیون مدیریت شهری در مجلس هفتم همت گماشت در امتداد سیاست قبلی و تقویت آن نمی‌تواند به نوعی چالش‌های پیش روی کلانشهرها را نیز در معرض بحث و بررسی و اتخاذ تصمیمات راهگشا قراردهد؟
مجلس محترم شورای اسلامی شهر تهران به سبب جایگاه والایش به نمایندگی تمامی آحاد مردم می‌تواند نقش بی‌بدیلی در تحقق فرایند حصول به شهر مطلوب و خوب آینده ایفا کند.
به‌طور کلی سرفصل‌هایی که می‌توانیم از قوای محترم سه‌گانه و به‌ویژه مجلس محترم مطالبه کنیم عبارتند از:
1- هدایت سیاست‌های کلان کشور در مجرایی همراستا با اهداف استراتژیک شهری به‌منظور انطباق و همسویی با اهداف و پتانسیل‌های هر شهر (به‌عنوان مثال هدایت سرمایه‌گذاری مسکن مهر در بافتهای فرسوده شهری که هم درجهت ارتقا و بهسازی بافتهای فرسوده شهری صورت می‌گیرد و هم به هدف ساخت مسکن مناسب منجر شده و عملا دستاورد مضاعفی خواهدداشت.
2- همراهی جهت یافتن جایگاه قانونی شوراها به‌عنوان شخصیت مستقل حقوقی که ناظر بر تصمیمات اجرایی در حیطه شهری باشند و دستیابی به یک حکومت محلی که توان اداره شهر را با مقتضیات محلی داشته باشد و عملا از بار وظایف دولت نیز بکاهد.
3- همراهی و کمک جهت تدوین لوایحی به‌منظور پاسداشت اجرایی حقوق عمومی شهر
4- اختصاص بخشی از بودجه سالانه یا صندوق ذخیره ارزی به مدیریت شهر تهران
5- ذی‌مدخل بودن مدیریت شهری (شورای شهر – شهرداری) در تصمیمات متخذه جهت اداره امور کلانشهرها
6- الزام به پرداخت هزینه‌های شهری از سوی سازمان‌ها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی
7- الزام به ارائه ارزیابی‌های جامع زیست‌محیطی جهت پروژه‌های شهری و برقراری محدودیت‌هایی جهت پهنه‌های طبیعی، اکولوژیک و بازگشت‌ناپذیر شهر در راستای توسعه پایدار، به‌ویژه در مواجهه با برخی درخواست‌های مؤسسات دولتی و خصوصی.
به هرحال اگر قرار باشد که تهران در افق برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله، شهری باشد دانش پایه با ارتقای زیست‌پذیری و فعالیت‌پذیری که به‌عنوان شهری پایدار در منطقه خاورمیانه محسوب شود، لازم است که همه حرکت‌ها در چارچوب برنامه‌ای استراتژیک و راهبردی با درنظر گرفتن جمیع مباحث پیش‌گفته باشد که بدون همراهی و همدلی همه مسئولان اعم از دولت محترم، مجلس و... میسر نخواهد بود.