8ماه است این بازی موش و گربه ادامه دارد و انگار نه‌انگار که میلیون‌ها نفر از مردم هر روز از همین قوتی مصرف می‌کنند که احتمال آلوده‌بودنش به سمومی نظیر آرسنیک، سرب و کادمیم وجود دارد.
مجلس اعلام کرده و بر نظر خود پافشاری می‌کند که برنج‌ها آلوده هستند، کمیته‌ای ملی هم به همین منظور تعیین‌شده و اداره استاندارد هم آلوده‌بودن برخی انواع برنج وارداتی را تایید کرده اما وزارت بهداشت می‌گوید: هنوز آلودگی قطعی نیست و باید مجددا آزمایش شود.
کمیسیون بهداشت مجلس که به خاطر شأن نظارتی قوه مقننه، حرفش باید فصل‌الخطاب باشد می‌گوید که امضای وزارت بهداشت پای برگه‌های آزمایش‌ها هست اما وزارت بهداشت می‌گوید ما امضا نکرده‌ایم و باید مجددا آزمایش کنیم. البته برنج‌ها را به آزمایشگاه‌هایی در آلمان هم فرستاده‌اند و آنها هم آلودگی را تایید کرده‌اند ولی باز هم وزارت بهداشت زیر بار نمی‌رود.
این حکایتی است که ظاهرا تمام‌شدنی نیست و هر دم از این باغ بری می‌رسد و آنچه ظاهرا اهمیت ندارد امنیت روانی مردمی است که به اعتماد نظارت سازمان‌هایی مانند وزارت بهداشت، گمرگ، استاندارد، مجلس و آزمایشگاه‌های ریز و درشت کشور، لقمه در دهان خود و خانواده‌شان می‌گذارند.
اما یک طایفه هم شاد و خاطرجمع در این بلاد هم به مردم و هم به مسئولان می‌خندند و آنها واردکنندگان انبوه برنج‌هایی هستند که هیچ مشتری دست‌به‌نقدی مانند مردم ایران که در دنیا پیدا می‌کنند تا کالاهای مسموم خود را به خورد آنها بدهند؛ فارغ از هرگونه پیگیری و نگرانی.
این اتفاق در هر کشور دیگری می‌افتاد، الان دست‌اندرکاران موضوع سروکارشان با حوزه‌های نظارتی سختگیر بود و استعفا و عذرخواهی از مردم، کمترین مجازات‌شان. اما افسوس که ظاهرا اینان مشغله‌هایی مهم‌تر از ورود به پرونده برنج‌های آلوده دارند و وقت خود را صرف چنین امور بی‌اهمیتی نمی‌کنند! اما نقطه ختم این پرونده بدون شک قضاوت دستگاه قضایی است؛
زیرا اکنون که میان دستگاهی اجرایی و دستگاه مقنن اختلاف افتاده است تنها نهادی که می‌تواند ماجرا را به یکسو بیفکند حکم قضایی است تا پس از بررسی نهایی ابعاد دقیق ماجرا، اگر حق با وزارت بهداشت است و برنج‌ها آلوده نیست اعلام رسمی کند و خاطر مردم را جمع کند تا لقمه آسوده در دهان بگذارند و اگر حق با مجلس است حکم کنند که واردکنندگان و خاطیان و مقصران در هر رده و مقامی که هستند به مجازات قانونی برسند؛ در غیراین صورت این پرونده تا ابد باز خواهد ماند.