مواد لازم قانونی برای ایجاد نظام مدیریتی را می‌توان در قانون اساسی، چشم‌انداز 20ساله، مبانی و احکام قانونی ناظر بر نقش و ساختار دولت، حدود مشارکت و حقوق مردم در اداره امور کشور – برگرفته از قانون اساسی و قوانین موضوعه- یافت. در شماره بعدی به مبانی تطبیقی - تجربی خواهیم پرداخت.
قانون اساسی
قانون اساسی حاوی دیدگاه‌های تعیین کننده در همه زمینه‌ها از جمله اندازه دولت و تشکیلات و وظایف آن است. براساس اصل سوم قانون اساسی وظایف دولت به‌وضوح بیان شده که برخی از آنها عبارتند از ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با همه مظاهر فساد، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، رفع تبعیضات ناروا در ایجاد امکانات عادلانه، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری، تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
چشم‌انداز بیست‌ساله
سند چشم‌انداز بیست‌ساله‌ای که در سال1382 به امضای رهبر معظم انقلاب رسید بخش دیگری از نحوه مدیریت مطلوب را برای مدیران کشور ترسیم کرد. در چشم انداز 20 ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین المللی، توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر: مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت، برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت قضایی،
تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقروتبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب، فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی‌بودن، دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیر‌گذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی(ره) و دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.
وظایف قانونی دولت
در بخش دیگری از این برنامه به وظایف دولت که برگرفته از قانون اساسی است اشاره شده است. وظایف دولت در چارچوب قانون اساسی ایران را می‌توان به سه گروه وظایف مرتبط با اداره امور کشور، وظایف ویژه اجرایی و وظایف زمینه‌سازی دولت طبقه‌بندی کرد.
وظایف مرتبط با اداره امور کشور مشتمل بر اداره امور حاکمیتی متضمن موارد مشروح و مندرج در اصل44 و اداره امور انفال و ثروت‌های عمومی (موضوع اصل 45) است.
در همین حال در قانون اساسی اشاره شده که قلمرو بخش‌های نهادی سه‌گانه (دولتی، تعاونی و خصوصی) جنبه‌ای پویا داشته و متناسب با هر یک از مراحل رشد و ضرورت حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور قابل تغییر و انعطاف‌پذیر پیش‌بینی شده است.
حدود مشارکت و حقوق مردم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هفتم و فصل هفتم، شوراهای برخاسته از مردم را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور دانسته و بر مشارکت فعال و مؤثر مردم در اداره امور تأکید کرده است.
اهم این موارد عبارتند از: تصویب قوانین در عموم مسائل، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، نظارت بر کار دولت و وزرا و رسیدگی به شکایات مردم از ارکان نظام توسط نمایندگان منتخب مردم، همکاری در پیشــبرد سریع برنامه‌های توســعه کشور از طریق شوراهای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان، تهیه طرح‌های مورد نیاز، تأمین همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها توسط شورای‌عالی استان‌ها، همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری و خدماتی توسط شوراهای نمایندگان اعضای این واحدها، الزام ماموران اجرایی به رعایت تصمیمات شوراها، امر به معروف و نهی از منکر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت (نظارت همگانی بر دولت)، مشارکت در ارائه و اســـتفاده از خدمات و حمایت‌های تأمین اجتماعی، بهداشـــتی، درمان، حوادث و سوانح، مشارکت در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در قالب بخش خصوصی و بخش تعاونی و فعالیت‌های انفرادی، مشارکت در دفاع از تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، مشارکت در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در قالب هیأت منصفه دادگاه، مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در قالب تشکل‌های سیاسی، صنفی و غیردولتی.
سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه
سیاست‌های کلی برنامه پنجم درخصوص آموزش و توسعه شامل این موارد است: تحول و ساماندهی نظام مدیریت منابع انسانی در بخش: رعایت عدالت در به‌کارگیری واجدین شرایط، تداوم خدمت و ارتقای شغلی کارکنان براساس ضوابط از قبیل توانایی، یادگیری مستمر، قانون‌مداری، وجدان کاری و جلب رضایت مردم، قانونمند‌شدن معیارهای شایستگی و عزل و نصب و تغییرات مدیران بر مبنای معیارهای قانونی و نتایج عملکرد و پرهیز از تغییرات گسترده بر پایه سلایق و گرایش‌های سیاسی، به‌روزرسانی و ارتقای سطح دانش تخصصی و مهارت مدیران و کارکنان، طراحی و اجرای نظام پرداخت عادلانه کارکنان براساس تلفیق مناسب از نتیجه کار، کیفیت ارائه خدمت، توان رقابتی، اهمیت، حساسیت و جایگاه شغلی.
الزامات مربوط به توسعه منابع انسانی دولت نیزشامل موارد زیر است: طراحی نحوه ارتباط بین ورود به خدمت کارکنان و نیازهای آموزشی آنها (تطبیق ورودی منابع انسانی با نیاز دستگاه‌ها)، طراحی آموزش‌ها در طول مسیر ارتقای شغلی کارکنان و ارتباط الزام‌آور آنها، طراحی نظام آموزش مدیران براساس نظام انتخاب و انتصاب آنها در سطوح مختلف، به‌کارگیری ابزارها و رویکردهای نوین و فناورانه آموزش و توسعه، طراحی نظام پایش و ارزشیابی سیاست‌ها و اقدامات آموزش و توسعه منابع انسانی، طراحی و به‌کارگیری رویکردهای توانمندسازی کارمندان و تغییر و بازنگری در نظام ارزشیابی کارمندان برای قانون مدیریت خدمات کشوری.
سخن آخر
وضعیت مطلوبی که نظام مدیریتی از منظر قانونی می‌تواند داشته باشد شامل ویژگی‌های زیر است: 1 - اعمال حاکمیت و زمینه‌سازی لازم برای انجام فعالیت‌های جامعه 2 - تعیین خط‌مشی‌ها (کلان و خرد) 3 - هدایت و هماهنگی فعالیت‌های جامعه 4 - تأمین حداقل‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی در زمینه بهداشت، اشتغال، آموزش، تأمین اجتماعی، مسکن، انرژی، آب و غذا (تصدی‌های تکلیفی)، 5 - تأمین آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و حقوق فردی آحاد جامعه و تشکل‌های قانونی 6 - تأمین مشارکت مردم در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در حدود مقرر در قانون اساسی 7 - برنامه‌ریزی برای تأمین استقلال سیاسی و اقتصادی کشور 8 - ایجاد نظام اداری صحیح و کارآمد و تنظیم سازمان‌های اداری به‌منظور تأمین اجرای قوانین و مقررات 9 - زمینه‌سازی برای رشد فضایل اخلاقی مردم 10 - اداره و اجرای سیاست خارجی کشور 11 - واگذاری امور مرتبط با ایجاد ثروت و تولید به بخش‌های تعاونی و خصوصی 12 - فراهم‌آوردن زمینه‌های تحقق اصول 29، 30 و 49 قانون اساسی 13 - ایجاد زمینه لازم برای داشتن مسکن متناسب 14 - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل.
برگرفته از کتاب «برنامه‌ای برای پیشرفت و عدالت»