که نشان از روند صعودی بدهی بخش دولتی اعم از دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به نظام بانکی دارد. انتشار آمارهای رسمی از وضعیت نظام بانکی کشور در شرایطی منتشر می‌شود که با نزدیک شدن به پایان فصل بهار سال 1389 هنوز گزارش رسمی از وضعیت شاخص‌های کلان به‌ویژه رشد اقتصادی و ارزش افزوده سایر بخش‌ها در سال 1387 منتشر نشده است.
به گزارش همشهری، براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در بهمن ماه سال1388 به نسبت اسفند سال1387 با 7/16درصد افزایش به 340 هزار و 340 میلیارد ریال رسیده است.
این گزارش نشان می‌دهد که مانده بدهی دولت به نظام بانکی در پایان بهمن 1388 بالغ بر 245هزار و 881 میلیارد ریال بوده و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به نظام بانکی نیز به 94 هزار و 459میلیارد ریال رسیده که به‌ترتیب با افزایش 8/18و 6/11درصدی نسبت به اسفند 87 همراه بوده است.
به گزارش همشهری هرچند برخی مقامات ارشد اقتصادی دولت کاهش رشد اقتصادی و عمیق شدن رکود اقتصادی را چندان مهم و اثر‌گذار نمی‌دانند اما آمارهای بانک مرکزی تایید می‌کند که دست‌کم حجم بدهی بخش دولتی به نظام بانکی از 1/5 درصد در 11ماهه 1387 به نسبت پایان سال 1386 به رقم 7/16 درصد در پایان بهمن سال گذشته رسیده است.
این آمارها نشان از مقاومت دولت و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت برای بازپرداخت مطالبات بانک‌ها دارد اما در اقدامی متفاوت بانک‌ها توانسته‌اند فشار بیشتری را برای کاستن از حجم بدهی بخش غیردولتی وارد کنند.
گزارش روز گذشته بانک مرکزی نشان می‌دهد که با سختگیری نظام بانکی در بازپس‌گیری مطالبات خود از یک سو و اعمال سیاست‌های انقباضی در پرداخت تسهیلات به بخش غیردولتی، حجم بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی از 4/8 درصد در بهمن ماه 87 با روند صعودی کندتری به نسبت بخش دولتی به 6/11درصد رسیده است.
این گزارش می‌افزاید: رشد 7/16درصدی بدهی بخش دولتی در حالی از سوی بانک مرکزی مورد تایید قرار می‌گیرد که براساس اعلام این بانک بدهی بخش غیردولتی تنها 6/11درصد رشد را نشان می‌دهد و مانده بدهی بخش غیردولتی در 11ماهه سال گذشته به نسبت سال 1387 به 2 میلیون و 82 هزار و 356 میلیارد ریال رسیده است.
افزایش میزان مطالبات بانک‌ها به‌ویژه مطالبات معوق در ماه‌های اخیر به دغدغه اصلی نظام بانکی تبدیل شده و به گفته مقامات بانک مرکزی، حجم مطالبات معوق بانک‌ها به مرز هشدار‌دهنده 50 هزار میلیارد تومان رسیده است. هنوز بانک مرکزی و دولت گزارشی از علت اصلی عدم‌بازپرداخت مطالبات بانکی بدهکاران ارائه نکرده‌اند.
رشد17.9درصدی حجم نقدینگی
براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی با رشد 9/17درصدی نسبت به پایان سال 1387، به رقم 224هزار و 140میلیارد و 130 میلیون تومان رسید. حجم نقدینگی در پایان سال 87 معادل 190 هزار و 136 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام شده بود که طی این مدت 34 هزار و 3میلیارد و 530 میلیون تومان افزایش یافته است.