روش و فرایند تعیین نرخ‌های سود در نظام بانکی کشور مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا است و با روش‌های تعیین نرخ در بانکداری متعارف متفاوت است. در تعیین نرخ‌های سود علی الحساب سپرده‌ها این موضوع وجود دارد که نرخ‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شوند که حداقل جبران کاهش ارزش پول را کرده و قدرت خرید سپرده فرد سپرده‌گذار را حفظ کنند و در عین حال در یک جایگاه و تناسب منطقی نسبت به شاخص‌های دیگر بازدهی اقتصاد کشور قرار داشته باشند؛ به عبارت روشن‌تر، از آنجا که در اعطای تسهیلات، اتکای اصلی بر سپرده‌های مردمی است، لذا لازم است در جهت جذب هر چه بیشتر سپرده‌های مردمی- به‌منظور تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی - از پرداخت سود واقعی منفی به سپرده‌گذاران خودداری شود. بنابراین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با نرخ تورم تعیین میشود تا سپرده‌گذاران از سود واقعی مثبت برخوردار شوند. لیکن باید توجه داشت که فرایند فوق برای تعیین نرخ‌های سود تسهیلات بانکی متفاوت است. تعیین نرخ‌های سود تسهیلات در نظام بانکداری کشور با توجه به نوع عقد انجام میشود.
براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود مصرح در قانون از جهت ماهیت به 2دسته تقسیم شده و شامل عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی می‌شوند. در عقود مبادله‌ای یا عقود با بازدهی ثابت، بانک می‌تواند نرخ سود مشخصی را تعیین و در قرارداد اعمال کند؛ در حالی که در عقود مشارکتی، حداقل نرخ سود مورد انتظار برای تسهیلات در عقود مشارکتی تعیین شده و تعیین قطعی نرخ سود در پایان پروژه و براساس صورت وضعیت قرارداد بین بانک و گیرنده تسهیلات انجام میشود. در تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک از تسهیلات اعطایی، توجه و تأکید بر متوسط بازدهی اسمی و عملکرد بخش اقتصادی مورد نظر بوده و در این راستا به شاخص تورم و تحولات شاخص‌های اقتصاد کلان و درعین حال ملاحظات سیاستی در حمایت از برخی از بخش‌های اقتصادی توجه میشود. به عبارت دیگر، تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی تابعی از شرایط و بازدهی بخش‌های مختلف اقتصادی در دوران مختلف (رونق و رکود) است. از سوی دیگر، از آنجا که بازدهی اسمی بخش‌های مختلف اقتصادی نیز ارتباط مستقیم با نرخ تورم دارد، لذا تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات نیز به‌طور ذاتی با نرخ تورم مرتبط است، به‌طوری که با فرض ثبات سایر شرایط، با کاهش نرخ تورم، بازدهی (اسمی) بخش اقتصادی مورد نظر کاهش یافته و به تبع آن نرخ سود عقود مشارکتی نیز کاهش می‌یابد. به‌طور کلی می‌توان گفت که لازمه هر گونه کاهش در نرخ سود تسهیلات بانکی، کاهش در پرداخت سود به سپرده‌گذارانی است که صاحبان اصلی منابع بانکی هستند.
توضیح همشهری:
وزیر اقتصاد و دارایی در اظهارات خود از یک سو بر محاسبه نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با نرخ تورم تأکید کرده و از سوی دیگر اظهار داشته است که نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با سودآوری هر فعالیت و نه نرخ تورم تعیین میشود. اما رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست اخیر صبحانه اتاق تهران از محاسبه نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی براساس نرخ تورم و در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا تأکید کرده بود و از این‌رو توضیح بانک مرکزی در واقع تأیید‌کننده نظرات رئیس‌کل این بانک است و نه چیز دیگر. بنابراین قضاوت درباره تفاوت دیدگاه رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی درباره نحوه و مبنای محاسبه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را به مردم واگذار می‌کنیم. البته در توضیح بانک مرکزی از یک‌سو به صراحت بر رابطه نرخ سود سپرده‌های مردم با تورم با عنوان حفظ ارزش سپرده‌ها تأکید شده است و از سوی دیگر بر رابطه ذاتی بین نرخ تورم و سود تسهیلات اشاره می‌کند و طبیعی است که شاخص تورم همچنان ملاک اصلی در محاسبه نرخ سود بانکی است و مسئله بین و آشکار است تا آنجا که بانک‌ها به‌عنوان وکیل و امین سپرده‌های مردم ملزم به حفظ حقوق مشتریان خویش هستند.
